ثقافة التغيير

طالعنا اليوم الرابع عشر من فبراير اليوم الخالد في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث بصبح جديد من صباحات الوطن الجديدة.. هبت علينا رياح التغيير. وأصَّلت في أوساطنا المحلم ثقافة التغيير الحتمية في هذه المرحلة الدقيقة من الوطن.. ولنأخذ من التغيير مظاهر القوة التي تنطلق من وحي التغيير بالطرح كرؤية ومن خلال الاقتصاد كأرقام.
لتنقلنا حركة الإصلاح التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - منذ ثلاث سنوات مضت من توليه مقاليد الحكم في المملكة والتي بدأت تعطي مدلولاتها على حرصه - حفظه الله - على إحداث نقلة نوعية في قطاعات هامة في الدولة.
والتغيير يشكل مراهنة من الدولة بالقيادات الشابة لمواجهة التحديات وإعطاء الفرصة لأصحاب التخصصات الدقيقة فتح الفضاء الواسع لهم لتحقيق الرؤية والطموح.
وأن مظاهر التغيير الوزاري الجديد ستنعكس بشكل مباشر على الحياة بكل جوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ما يفضي في النهاية إلى التجديد والبعد عن النمطية والتقليدية في الأداء.
وجاء التغيير في القضاء بمرحلية منظمة بدءاً بالدعم المادي ثم الهيكلة ثم المنهج والثقافة وها هي القيادات الجديدة تطبق هذا المنهج المدروس.. ليشعر المواطن معهم بأن الخطى مدروسة في ترسيخ العدل وتنمية حقوق الإنسان وهناك الكثير من الإشارات والدلالات والمضامين لهذا التغيير كثقافة قد لا يجد المجال مساحة لرصده.
وجاء التغيير في قطاعي (التعليم.. والصحة) التوأمين الذهبيين التي تجمعهما الشراكة الحقيقية في بناء الإنسان السعودي في جانبه (الفكري التربوي.. والصحة الجسدية) والمواطن هو عنصر التنمية وأداتها بل هو ثروة الوطن الحقيقية التي يجب استثمارها.
وكل أمة تستثمر أجيالها الاستثمار الأمثل فإنها حتماً ستأخذ بأسباب النمو والتحضر والتطوير.
وحينما يأتي التغيير في هذين القطاعين الهامين في الحياة فإننا نستشرف مع القيادة منطقا حضاريا مختلفا.. بأن التربية والتعليم ليست صفاً دراسياً وكتاباً ومذكرة فحسب. وأن المدرسة ليست مؤسسة تعليمية فقط. بل هي مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية.. تعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع. وأن التربية ليست عملية مغلقة قائمة بذاتها بل انها في جوهرها عملية ثقافية تشتق مادتها وتنسج أهدافها من واقع الحياة في المجتمع وثقافته وهي في حراك دائم مع مؤسسات التنشئة الاجتماعية ذات العلاقة، هكذا يجب أن تكون عليه العملية التربوية والتعليمية. في واقع أصبحت معه التربية ذات مسؤولية جسيمة أمام الكثير من الوسائل التي تفت في عضد التربية وتقف معها التربية موقف التحدي ما يجعلها تواصل الجهد لتكون مخرجاتها ناضجة ميدانياً وتربوياً لتؤتي ثمارها اليانعة أكلها في قطاعات الوطن. وذلك بتطبيق مفهوم المنهج الدراسي الشامل والمعاصر الذي تتطلبه المرحلة ليكون الطالب فاعلاً ومتفاعلاً مع احتياجات وطنه وتكون مخرجات المدرسة مواطناً صالحاً تؤصل فيه المدرسة الولاء والانتماء لينهض بنفسه وبمجتمعه.
وإيجاد البيئة الصحية لهذه النبتة لتكون أكثر إبراقاً ونماءً في قطاع الصحة وأجهزتها التي لا تقل أهمية عن التربية والتعليم في صياغة عقول الناشئة والحفاظ على الإنسان السعودي ليكون أكثر عطاءً صحياً وتربوياً نسأل الله التوفيق لهذا الوطن الكريم بقيادته ورجاله المخلصين.
٭ الإعلام التربوي.. بتعليم حائل