القطاع الخاص والعمل المؤسسي

بفكر عقاري

عندما تفتح ملفات بعض شركات القطاع الخاص سواء الفردية او المساهمة او العائلية تجد العجب العجاب في أسلوب ادارة هذه الشركات، ومن واقع التجربة والممارسة أعجز عن وصف الوضع في بعض الشركات بسبب سياسة العمل والتخبطات الادارية التي تحصل، والخسائر المادية والمعنوية الناتجة عنها.
مناسبة المقال الأوضاع التي تعيشها هذه الشركات، حيث الاعتقاد السائد بان ما يقوم به رئيس الشركة أو المالك بصفته أعلى سلطة هو الصحيح وأنه معصوم من الخطأ وقراراته غير قابلة للمناقشة أو النقض.
شركات عقارية وتجارية وصناعية مساهمة ساهم فيها آلاف المواطنين بهدف الاستثمار وجني الارباح يقوم عليها مدير أو رئيس لا يفقه ألف باء الادارة ويتحكم في مصيرها.
التدخلات والمجاملات والمحسوبية جزء من ثقافة العمل في هذه الشركات، التداخل في الصلاحيات والازدواجية في القرارات روتين يومي في سياسة العمل، المركزية والأنا والقرارات الفردية من الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها، كل هذه الصفات وأكثر تحكم العمل وتؤثر سلبا على سياسة ونتائج كيانات يفترض بها النجاح والربحية .
مفاهيم وفنون الادارة تطورت وتقدمت ولازال البعض يمارس العمل التقليدي، والخاسر الاكبر اقتصاد البلد، هناك شركات في سوق الاسهم تعمل منذ عشرات السنين ومسلسل الخسائر السنوي مستمر، ولم نسمع ان رئيسها او رئيس مجلس ادارتها قدم استقالته ، بل يستمر المجلس الموقر طوال فترة ترشيحه ويذهب ويأتي غيره بوعود وعهد جديد وتصريحات رنانة ويستمر مسلسل التخبط والعشوائية ويبقى الحال على ماهو عليه.
متى يأتي اليوم الذي نستطيع فيه ان نحاسب هؤلاء ممن يتلاعب بأموال المساهمين وأموال العائلة بقصد أو عن جهل وإيقافهم عند حدهم إما النجاح او التنحي وإعطاء المجال لشباب قادرين على تحقيقه.
لدينا عشرات الآلاف من الشباب السعودي الطموح ممن صرفت عليهم الدولة او شركاتهم وهيأت لهم كافة التسهيلات للدراسة والتدريب وفي أعرق الجامعات العالمية ينتظرون الفرصة بفارغ الصبر لاثبات ذاتهم.
العمل برؤية واهداف واضحة وفصل الملكية عن الادارة في الشركات العائلية من ثوابت العمل المؤسسي، وتعطي المرونة والقدرة على تسيير دفة العمل باحترافية وتنهي مزاجية العمل التي يمارسها المدراء او الملاك.
اليوم وفي ظل الأزمة التي تعصف بالعالم ورياحها تهب من كل جانب ، لابد من التفكير بجدية في تطبيق العمل المؤسسي والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية والانفراد بالقرار حتى تتحقق الاهداف ونجني ثمار النجاح.
ولا يفوتني ان أنوه بان القطاع الحكومي يعاني من هذه المعضلة ويوجد به بعض العينات التي أخرت تقدم ونجاح العمل بسبب عقليات أكل عليها الدهر وشرب.
شركات ومشاريع عقارية تعثرت وتوقفت بسبب المركزية والمزاجية ، المطلوب تصحيح الأوضاع والسعي للنجاح والابتعاد عن الفردية والسعي للعمل الجماعي .