قفز ربح سهم مجموعة فتيحي القابضة عن العام 2008 إلى 0.37 ريال من 0.02 ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2007، وبهذا تراجع متوسط مكرر الربح من الرقم المدوي 1550 ضعفا، إلى نحو 33 وهو وإن كان مرتفعا جدا، ولكن إذا استمرت الشركة في أدائها الجيد خلال العام الجاري 2009، فربما تتغير الأحوال. وكانت جريدة الرياض توقعت، في تحليل سابق، أن يكون أداء الشركة إيجابيا للعام 2008 وهو ما حدث فعلا، ويبدو أن الشركة ناوية على الاستمرار في التحسن هذا العام أيضا، لأن من المرجح أن تخفض الشركة مكرر ربحها إلى ما دون 20 ضعفا، خاصة بعد إعادة تقييم أصولها، وإطفاء بدل الشهرة الذي يعتبر من الأصول غير الملموسة. والتوقعات للعام 2009 هو أن الشركة ستلتزم نفس الاتجاه بالأداء المتميز، خاصة إذا علمنا أن نسبة كبيرة من أصولها هي في العقارات ومن المعادن الثمينة، والمجوهرات التي يزداد سعرها يوما بعد يوم. وكانت الشركة حققت قفزة نوعية في الأداء خلال النصف الأول من عام 2008، عندما ارتفعت أرباحها الصافية إلى 22.7 مليون ريال مقارنة بخسارة 3.05 ملايين ريال لنفس الفترة المقابلة من العام السابق 2007، وكسبت المجموعة أرباحا صافية من النشاط التشغيلي بلغ 29.7 مليون ريال عن النصف الأول، مقارنة بمبلغ 413 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2007، وهذا يمثل زيادة كبيرة تسجل للشركة. وهناك بعض الشركات الخاسرة بدأت في تحسين أوضاعها وأدائها منذ النصف الثاني من العام 2007، وخلال العام 2008، وهو أمر يتطلب الكثير من الوقت. والتوجه العام لغالبية الشركات المساهمة السعودية حاليا يميل كثيرا إلى التحسن، والأمثلة كثيرة، وهذا هو المأمول. تركز مجموعة فتيحي بشكل رئيسي على صناعة وتجارة المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات، الكماليات والهدايا من الكريستالات، وكذلك أدوات المائدة، التحف والإكسسوارات، العطور، الملابس الرجالية والنسائية والأطفال وتوابعها أو ما يتعلق بها، أيضا للشركة نشاط في المنتجات الجلدية والأقمشة، كما يدخل ضمن أعمال الشركة إنشاء وإدارة المراكز الطبية وتجارة الأجهزة الطبية ومستلزمات المستشفيات، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها. واستنادا على إقفال سهم "فتيحي" الأسبوع الماضي، 23 صفر 1430، الموافق 18 فبراير 2009، على 12.15 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 607.50 ملايين ريال، موزعة على 50 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 39.49 مليون سهم، بينما يحتفظ الملاك الرئيسيون بنسبة 21.20 في المائة من أسهمها. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.25 ريالا و 13.35، فيما تراوح خلال عام بين 8.90 ريالات و 25.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 97.26 في المائة، ما يشير إلى أن السهم عالي المخاطر، رغم أنه ليس من أسهم المضاربة، لأن متوسط كميات المتبادلة يوميا تقارب 3.5 ملايين سهم. من النواحي المالية، أوضاع الشركة، جدا جيدة، فمعدل مطلوبات إلى حقوق المساهمين البالغ 28.80 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 22.36 في المائة وهما نسبتان جيدتان، خاصة في ضل معدل سيولة نقدية 2.44، وسيولة جارية 2.52، ما يعني أن الشركة محصنة ماليا ضد أي التزامات قد تواجهها، خاصة على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فجميع مؤشرات أداء سهم الشركة في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول من 334 مليون ريال عام 2004 إلى 559 مليونا العام الماضي 2008، رغم إعادة تقييم أصول الشركة وإطفاء الأصول غير الملموسة. وفي مجال السعر والقيمة انخفض مكرر الربح بشكل دراماتيكي، من رقم فلكي قارب 1550 ضعفا عام 2007 إلى 33 ضعفا للعام 2008، وهذا مؤشر إيجابي بكل المقاييس، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركة حققت تدفقات نقدية تشغيلية موجبة خلال العام 2008، ما سينقلها إلى التأسيس للقيمة الجوهرية، في حالة استمرت الحال على هذا المنوال. وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، وما رشح إلينا من أرقام عن أداء الشركة، سواء من موقعها أو من موقع تداول، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 12.15 ريالا. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ أو المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
