اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار تنهي اجتماعاتها بأنجمينا وتطالب الأطراف بمفاوضات أبوجا للمشاركة بدون شروط مسبقة

معهد (ماكس بلانك) الألماني يعد مسودة مشروع الدستور مؤقتاً

اعلنت اللجنة المشتركة بوقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية ومتمردي اقليم دارفور في ختام اجتماعاتها في العاصمة التشادية انجمينا انها سترسل فريقا مكلفا للتحقق من مواقع المقاتلين والتأكد ما إذا كانوا يطبقون وقف اطلاق النار بهدف وضع خطة فصل بين هذه القوات، وايضا للتحقق من فعالية تطبيق وقف اطلاق النار من قبل جميع الأطراف، ولم يتم تحديد الجدول الزمني لزيادة هذا الفريق في البيان الختامي الذي صدر بعد نقاشات مطولة بين المجتمعين الذين يمثلون الوساطة التشادية والحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة.. كما دعت اللجنة الحكومة والمتمردين الى العودة السريعة للمفاوضات في ابوجا وشددت على ضرورة رفع مستوى تمثيل الوفود للمشاركة بالتفاوض والدخول الى المحادثات بدون شروط مسبقة، إلا أن حركة تحرير السودان ردت بسرعة واشترطت سحب الحكومة لقواتها وخلق مناخ موات للجلوس لطاولة المفاوضات.
وأوضح البيان الذي صدر عن اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار ان اللجنة طلبت من الحركتين ابلاغها، بدون تأخير بالمواقع التي تشغلها قواتهما وذلك من أجل تسهيل مهمة الفريق كما طلبت من الحكومة سحب قواتها من ثلاث مناطق في دارفور هي: (لابادو، وأشيما، ودرايدا)، خلال مهلة اسبوعين، وطبقا للقرارات التي اتخذتها القمة الافريقية المصغرة في انجمينا الاسبوع الماضي طلبت اللجنة المشتركة من المفوضية الافريقية رفع مستوى قوات الاتحاد الافريقي في دارفور وتجهيزها بأسلحة مناسبة، وقال البيان ان اللجنة وافقت على ان يضع فريق الوساطة التابع للاتحاد الافريقي وتشاد شروط الاستئاف السريع والفعال لمفاوضات السلام المقبلة في أبوجا من اجل التوصل الى اتفاق بين الاطراف المتنازعة.
وأوضح البيان ان اللجنة شددت على مشاركة جميع الأطراف في طاولة المفاوضات التي ستعقد قريباً على مستوى عال بدون شروط مسبقة.. وكان الرئيس التشادي ادريس دبي ترأس الجلسة السابقة للجنة المشتركة لوقف اطلاق النار التي بدأت بأنجمينا يوم الاربعاء الماضي مع رئيس المفوضية الافريقية الفا عمر كوناري.. وكان مصدر بالاتحاد الافريقي قال إن مليشيات الجنجويد احرقت اربع قرى خلال الفترة بين يومي الاربعاء والجمعة في منطقة (دوما) الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمالي مدينة نيالا، وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان الحريق دمر نحو (150) منزلاً كانت لا تزال النيران مشتعلة فيها عند وصولهم الى المنطقة نهار الجمعة.
من جهة اخرى وفي اطار الحراك السياسي العام محليا واقليميا ودوليا حول الدستور المؤقت الانتقالي شرع معهد (ماكس بلانك) ومقره في ألمانيا في توزيع مسودة دستور خاصة بالفترة الانتقالية في السودان، ويقول المعهد ان مشروع مسودة الدستور اعدها خبراء وقانونيون تابعون للمعهد ارتكازا على اتفاقية السلام الموقعة في نيروبي بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من شهر يناير المضاي ودستور السودان المؤقت لعام 1998م، وقال مدير المعهد (رودجر ولفرم) ان المعهد قرر توزيع مشروع الدستور على أوسع نطاق بغرض تعزيز الوعي بالمؤشرات الدستورية لاتفاق السلام وخلق قاعدة للنقاش حول الدستور وأشار الى ان المعهد هدف الى تسهيل عمل لجنة الدستور السودانية ومساعدتها بتقديم مشروع اطار دستوري يخص الفترة الانتقالية.
ويقول المعهد ان مشروع مسودة الدستور وضع بعد استشارة الحكومة السودانية والحركة الشعبية ومشاركتهما في 8 ورش عمل أربعاً منها عقدت بالخرطوم ومثلها في رومبيك وياي بجنوب السودان، وأوضح المعهد ان مسؤولين رفيعين بالحكومة السودانية شاركوا في ورش العمل التي عقدت بالخرطوم بدعم من مؤسسة (فريد رتش إيبرت) ومشاركة عدد مقدر من منظمات المجتمع المدني السوداني، وكشف مدير المعهد عن لقاءات نظمها المعهد لقيادات من الحكومة والحركة في مدينة (هيلد لبيرج) بالمانيا لصياغة أول برنامج عمل للدستور، وقال ان حوار (هيلا ليبرج) الذي تم في الفترة من (18) نوفمبر إلى مطلع ديسمبر من العام الماضي كان بمشاركة أعضاء رفيعين من الحكومة والحركة الشعبية بجانب خبراء قانونيين دوليين وساعد ذلك كثيراً في مشروع الدستور الذي أعد لبناء الثقة بين الشمال والجنوب.
وأكد ولغرم ان مسؤولية صياغة الدستور تقع على عاتق اللجنة القومية لمراجعة الدستور وحدها، وان المعهد بنشره مسودة مشروع الدستور لا يريد التدخل في عمل اللجنة وإنما فقط مساعدتها، ويشتمل مشروع مسودة الدستور المقترح على (14) باباً هي: الدولة والمبادئ الأساسية، حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، الهيئة التشريعية القومية، الجهاز التنفيذي القومي، العاصمة القومية، الأمن الوطني، السياسة الخارجية، قسمة الثروة، إنشاء مؤسسات مستقلة وفقاً لاتفاق السلام، الجهاز القضائي، القوات المسلحة، مراجعة الدستور، الاستفتاء، الوثيقة النهائية.
وأكد المشروع في المادة (2 - 15) منه ان الدستور يكفل حرية واستقلال الصحافة وعدم وجوب رقابة على المطبوعات ويدعو إلى عدم تقييد أو محاكمة الصحافيين والمرسالين الصحفيين إلا بموجب قانون يشرع لحماية الأمن القومي والسلامة العامة والأخلاق.
ويشير مشروع مسودة الدستور في الجزء الخامس منه إلى إنشاء مفوضية للنظر في حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية تتبع لرئاسة الجمهورية.