هل اللجنة هي التي تضع اللائحة أم يضعها المرشحون للانتخابات البلدية؟

تعليقاً على استبعاد العمد ورؤساء المراكز من التصويت

اطلعت وبكل أسف على القرار المنشور بجريدتكم الغراء ليوم الجمعة الموافق 17/12/1425ه العدد 13367 الصفحة الأخيرة والقاضي باستبعاد المحافظين ورؤساء المراكز والعمد ونوابهم من قوائم الترشيح النهائية ولدي عليه بعض التعقيب أرجو أن ينشر كاملاً بكل أمانة كما تعودنا ذلك منكم دائماً.
أقول وبالله التوفيق لم أتمن في يوم من الأيام أن يكون لي دار مثل دار ابن جدعان لإنصاف المظلومين مثلما تمنيته عندما قرأت الخبر المذكور أعلاه.
أرجو أن يكون في هذه المقدمة الممزوجة بروح الدعابة والقسوة مقدمة لمقال جميل يتسم بالشفافية وأن يتسع له صدر الأخ المهندس حامد النقادي وزملائه في اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية. وهو كما وصف لي رجل متفهم وعلى خلق رفيع ولم أذكر هذا الإطراء من باب التسويق لبضاعتي أو مبراً للنيل منه وزملائه في اللجنة ولكنها الحقيقة التي بلغتني عنه وكما قيل فإن اختلاف الرأي لايفسد للود قضية.
أعود مرة أخرى وأقول لقد قام المسؤولون قبل فترة ليست بالقصيرة بوضع النظم والشروط الخاصة بالمجالس البلدية وتم نشرها بالصحف الرسمية ودارت حولها بعض الندوات والاستفسارات التي دائماً تجد الإجابة من المسؤولين بأن اللائحة واضحة ولم تأت إلا بعد عدد من البحوث والدراسات المتأنية فكيف يأتي في اللحظات الأخيرة قرار ارتجالي مثل هذا ويمسح تلك الصورة الجميلة التي كانت في الأذهان عنها فهذا القرار أساء في المقام الأول إلى واضعي اللائحة قبل أن يسيء إلى المقصودين بالقرار وإلا مامعني أن تصدر الشروط الخاصة بالمرشحين وتنشر في الصحف ثم يتقدم المرشحون وتصرف لهم البطاقات وتنشر أسماء ترشيحهم المبدئي ويستدعون لاستلام تصاريح إنشاء مواقعهم الانتخابية ثم في اليوم السابق لإعلان قوائم الترشيح النهائية يخرج لهم قرار ويخبرهم بكل جرأة بأن شروط الترشيح لاتنطبق عليهم دون أدنى أي احترام لمشاعرهم أو تقدير للجهود التي بذلوها في التخطيط والتنسيق والتجهيز لإنجاح حملاتهم الانتخابية. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هل الذين قاموا بوضع اللائحة وقاموا باستبعاد بعض الفئات من عسكريين وموظفي بلديات.. وغيرهم من السذاجة بمكان بحيث لايدركون تعارض مهام المحافظين ورؤساء المراكز مع مهم عضو المجلس البلدي ولماذا تم إدراك هذا التعارض الآن وفي هذا الوقت بالذات إنه سؤال في غاية الأهمية ويريد الإجابة الشافية من صناع القرار فالمبررات التي ذكرت في حيثيات القرار لم تكن كافية وخاصة فيما يتعلق باستبعاد العمد والادهي من ذلك إن اللجنة تذكر من شروط قبول المرشحين في اللائحة التي أصدرتها التصديق من العمدة فيقوم العمد بالتصديق على أوراق المرشحين ثم يتقدمون بأنفسهم كمرشحين فتتم الموافقة على ترشيحهم ونشر أسمائهم ثم تأتي اللجنة الآن وتجعل من مبررات استبعادهم تصديقهم على أوراق المرشحين.
فسبحان الله ؟ ألم تكونوا تعرفون ذلك من قبل ما هذا التناقض العجيب؟ أليس معرفتكم بهذا المبرر وإهماله دليل على عدم أهميته فكيف أضحى الآن مهما.
ولكن الذي يظهر لي أن هذا القرار ومبرراته لم يكن وارداً لدى اللجنة ولكنه جاء نتيجة لضغوط بعض المرشحين الأقوياء وهو ما اشار إليه بكل أمانة المهندس حامد النقادي عندما ذكر ورود بعض الشكاوي من المرشحين فهل اللجنة هي التي تضع الأنظمة للمرشحين أم إن المرشحين هم الذين يضعونها حسب أهوائهم ويجبرون اللجنة على البحث في أرشيفاتهم لاختلاق بعض المبررات الواهية لإضفاء الشرعية على هذا القرار.
وبغض النظر عن كل ما تقدم فهناك نقطة أود الإشارة إليها وإن لم أكن بالجدير فيها لأنها تتعلق بالأنظمة ولكن الذي نعرفة أن أي نظام تتم دراسته ثم يتم نشره والشروع في تطبيقه ثم بعد ذلك يتضح فيه بعض السلبيات فإنه يطبق كما نشر ويؤخذ بالاعتبار تلافي سلبياته في الانتخابات القادمة، فإن لم يكن هذا الأمر من الصحة بمكان فإني أنصح أخواني الذين خرجت أسماؤهم في الترشيحات النهائية وقاموا بنصب مخيماتهم أن يكون لديهم الاستعداد النفسي لاستبعادهم في أي وقت فربما قبل يوم أو يومين من موعد الاقتراع يتأكد للجنة عدم صلاحية مدراء المدارس بسبب نفوذهم بالحي أو لكونهم يعملون في المدارس الليلية أو عدم صلاحية أكاديميي الجامعات بسبب نفوذهم على الطلاب أو إشرافهم على بعض الرسائل الجامعية أو ربما يتأكد للجنة عدم الاستفادة من المرشحين الذين لايحملون المؤهلات الجامعية أو الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، وهاتان الأخيرتان من المبررات المقبولة والمنطقية جداً ، فهل سلامة المبرر تجيز للجنة استبعاد من لاتتوفر فيه في أي وقت، أعتقد حسب المعطيات السابقة أن ذلك جائز لدى اللجنة متى أتاها من يؤكد لها ذلك.
هناك ثلاث كلمات أود توجيه أولاهما للعمد المبعدين بهذا القرار أنه لا أحد ينكر الجهود التي تقومون بها لخدمة أحيائكم فأنتم خير من يعرف مشاكلها ومتطلباتها فلا تجعلوا مثل هذا القرار يؤثر على مدى تعاونكم مع ممثلي المجالس البلدية مستقبلاً فالخيرة فيما اختاره الله وعسى أن تحبوا شيئاً وهو كره لكم وعسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً.
وثانيتهما للأخ المهندس: حامد النقادي ، إن الرجوع للحق خير من التمادي في غيره وإن ما بني على غير حق فهو غير حق وأن يكون لنا في علمائنا أسوة حسنة.
وثالثتهما لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور: منصور بن متعب رئيس اللجنة أن يكون له كلمة في هذا القرار لاسيما وأنه الحريص دائماً على عدم تجاوز الأنظمة المنشورة في اللائحة.
٭ وكيل مدرسة الكسائي
المتوسطة بالرياض