تعقيب على خبر بلدية المزاحمية خالفت قرار سمو وزير البلدية

أولاً : أًشيد بجميع العاملين في هذه الصحيفة الالكترونية الواعدة , والتي تحرص دائماً على نقل الخبر الذي يصب في مصلحة المواطن أولاً و أخيراً . و هذا هو الهدف النبيل من الصحافة سواءً كانت الكترونية أو ورقية . مسموعةً كانت أو مقروءة .
ثانياً : فيما يخص الخبر المنشور بعنوان " بلدية المزاحمية خالفت قرار سمو وزير الشئون البلدية والقروية " في تاريخ 3-11-2011
أود أن أعرض على حضراتكم الفقرة التالية من لائحة التصرف بالعقارات البلدية :
المادة العاشرة :
يستثنى من التأجير بالمزايدة العامه مايلي:
1- الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الإمتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي .
2- وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه .
3- الأراضي المخصصة للمصانع ويتم تقدير قيمة إيجارها من قبل لجنة الاستثمار .
و مرفق نسخة من اللائحة بأكملها للإطلاع عليها من قبلكم .
و ما سبق ينفي ما وصفه عضو المجلس البلدي لبلدية المزاحمية عبدالكريم بن سعد الشمالي بأنها محاولة لفرض الأمر الواقع وتجاوز للحدود والتفاف على قرار سمو الوزير
حيث أن اللائحة واضحة وليس فيها أي التفاف . علماً بأن الأراضي ليست منحاً كما ذكر الأخ عبدالكريم الشمالي إنما هي أراضٍ للإيجار من قبل البلدية . و أنا أحد المستثمرين المتقدمين عليها حسب الاشتراطات الواردة لمن يحق لهم الانتفاع بهذه الأراضي .
كما أنها أراضي مخصصة للمصانع أي مستثناه من نظام المزايدات و التي تستوجب الاعلان عنها . كما هو واضح في اللائحة .
تقدمت للبلدية فيما يخص الارض و كانت البلدية واضحة معي في ما يخص متطلبات و شروط الحصول عليها . و التي تم استيفاءها من دراسة بيئية و ترخيص صناعي و غيرها مما يؤهلني للحصول على هذه الأرض . و بالعكس و بكل أمانة لم أجد من أعضاء البلدية الا الوضوح الكامل و استقبال الطلب بكل سهولة .
و أستغرب مما بدر من الاخ عبدالكريم والذي رأيت له العديد من الكتابات النارية الأسلوب في عدد من الصحف و كذلك عبر موقعه الخاص ( المزاحمية ) فيما يخص هذا الموضوع بالذات .
أًقدر ما يسعى إليه الأستاذ عبدالكريم الشمالي . و لكن ما الهدف من إثارة هذه البلبلة و التي تزعزع ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية ؟
و مع العلم ايضاً بأن قرعة توزيع الأراضي التي تقررت بتاريخ السبت الماضي لم تتم بسبب عدم ترشيح مندوب من المجلس البلدي حتى الآن . و اكتفوا بإرسال خطاب في نفس اليوم قرأه علينا منسوبو البلدية بأن المجلس البلدي سيجري تصويتاً لترشيح شخص يقوم بالاشراف على لجنة التخصيص .
أرجو نشر ما سبق لتوضيح هذا اللبس الحاصل
فارس بن سعود المسعري
المدير العام لمؤسسة فرسان الصناعة و أحد المتقدمين على الأراضي الصناعية.