بدأت اللجنة السعودية الأردنية المشتركة أعمال دورتها الثانية عشرة في مدينة الرياض يوم أمس الثلاثاء ورأس الجانب السعودي في هذه الاجتماعات معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ويتكون وفد المملكة المشارك في هذا الاجتماع من ممثلين لعدد من الجهات الحكومية الى جانب عدد من رجال الأعمال. فيما يرأس الجانب الأردني معالي المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الذي يرافقه وفد مكون من عدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية ونخبة من رجال الأعمال. وقد ألقى معالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة كلمة رحب فيها بمعالي الضيف والوفد المرافق له في زيارته للمملكة، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة بين البلدين الشقيقين والتعاون المتميز في الكثير من المجالات، واسترجع معاليه في كلمته انجازات اللجنة خلال الدورات الماضية وتطلعاته لأعمالها المستقبلية بإذن الله.كما القى رئيس الجانب الأردني بعد ذلك كلمة قدم فيها شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية الشقيقة مبدياً سروره وسعادته لعقد اجتماعات هذه الدورة للجنة المشتركة في الرياض، متمنيا الخروج من هذه الاجتماعات بنتائج ايجابية تنصب في مصلحة توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. بعد ذلك بدأت اللجان الفرعية التي تم تشكيلها دراسة المواضيع التي أدرجت على جداول أعمالها ومن المتوقع أن تتواصل أعمال اللجنة المشتركة حتى اليوم الأربعاء. وأكد الوزير الصريصري حرص المملكة على استمرار الجهود المشتركة في كلا الجانبين الى الاستفادة من اللقاءات المباشرة في اجتماعات اللجنة لرفع سقف التعاون بينهم الى أعلى المستويات والتأسيس على العلاقات المتميزة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً، ودعا معاليه رجال الأعمال في البلدين لمضاعفة جهودهم للاستفادة من المزايا النسبية والامكانات المواتية المتوفرة في البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري. قائلاً ان الظروف مواتية لزيادة الاستيراد والتصدير وإقامة المشاريع المشتركة وكل ما يؤدي الى الوصول الى علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومنافع مشتركة ترتقي الى طموحات قيادتنا وشعبينا وتعود بالفائدة على قطاع الأعمال في البلدين. وقال معاليه إن المؤشرات ولله الحمد تظهر أننا في الاتجاه الصحيح فالتبادل التجاري ارتفع حجمه من 1.287 مليون ريال في عام 2002م الى 13.602 مليون ريال في عام 2007 وأوجه التعاون بين البلدين تغطي مجالات عديدة فهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم توقيعها في شتى المجالات وعلى سبيل المثال لا الحصر النقل البري، الرياضة والشباب، المواصفات والمقاييس، برنامج تنفيذي للتعاون السياحي وهناك اتفاقيات ومذكرات أخرى تحت الدراسة حالياً كتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية. وأشار معاليه ان المجال واسع والفرص عديدة والامكانات متوفرة وهذا مبعث تفاؤل بعلاقات اقتصادية وتعاون مشترك يمثل أنموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية العربية.
