مطالبات بالزام العاملين في المنشأة الصحية إبلاغ لجنة الحماية من العنف والإيذاء عن أي حالة مشتبهة

ندوة آلية التعامل مع حالات العنف الأسري ضد الأطفال تختتم اعمالها

اختتمت أول من أمس ندوة آلية التعامل مع حالات العنف الأسري ضد الأطفال بالمنشآت الصحية والتي تنظمها الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على مدى يومين بمقر مركز الأمير سلمان الاجتماعي، حيث بدأت جلساته بورقة عمل عن آلية التعامل مع حالات العنف في المنشآت الصحية بوزارة الصحة للدكتور سعيد بن غرم الغامدي استشاري الطب الشرعي مؤكدا فيها ان التعامل المهني مع حالات العنف هذه يضمن سلامة الإجراءات وحماية المنشأة الصحية والعاملين فيها ورصد ومتابعة حالات العنف، والإيذاء، والإهمال، التي تتعامل معها المنشآت الصحية مشيرا الى أهمية فتح قنوات الاتصال مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتوفير سبل الحماية والرعاية اللازمة والمساعدة في تقديم ما يلزم من رعاية صحية اجتماعية، نفسية.
وقال يجب توفير الغطاء النظامي لتعامل المنشآت الصحية مع هذه الحالات وتفعيل التنظيمات الخاصة بهذه الحالات والصادرة من الجهات ذات العلاقة وضمان قيام المنشآت الصحية والعاملين فيها بما عليهم من التزامات والمساعدة في وضع برامج توعوية بطرق الوقاية من العنف لفئات المجتمع المختلفة وتوفير قاعدة معلومات يمكن الاستفادة منها في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعنف وطرق الوقاية منه. وبين ان الأطفال والنساء والفتيات وكبار السن والعجزة وذوي العاهات وحالات التخلف العقلي وخدم المنازل وذوي المهن الدنيا والدخول المنخفضة والأقليات المساجين قاطني الملاجئ ودور الإيواء المشردين يعتبرون من المعرضين للعنف. واشار إلى ضرورة ان يلتزم جميع العاملين في المنشأة الصحية بإبلاغ لجنة الحماية من العنف والإيذاء في المنشأة عن أي حالة يشتبه بتعرضها للإيذاء أو العنف، وذلك لجميع الحالات التي تصل للمنشأة الصحية وفي أي قسم كان من أقسامها حسب الوصف الموجود في هذا التنظيم مؤكداً ايضا ان تلتزم جميع المنشآت الصحية بوضع آلية داخلية يتم إعلانها للعاملين في المنشأة الصحية لكيفية تبليغ اللجنة وتضمين ذلك في دليل السياسات والإجراءات الخاص بالمنشأة صف العلاج بالكي من درجات العنف ضد الاطفال مؤكدا انها قد يؤدي لتشوه الجسم أو الإعاقة وطالب المرشدين الطلابيين بالمدارس عند حصول اشتباه في حالة تحرش جنسي ضد الاطفال بإحالتها الى أقرب مستشفى حكومي أو خاص للكشف الطبي عليهم وعدم السكوت على ذلك.
بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالرحمن الصبيحي عن نظام حقوق الطفل ومقارنته بنظام حقوق الطفل العالمي ثم تحدث الدكتور احمد اليحيي أخصائي الطب الشرعي بكلية الملك فهد الأمنية وقال ان 150مليون فتاة و 73مليون صبي تحت الثامنة عشرة يتعرضون للتحرش الجنسي حول العالم وبين أن من وسائل إقناع الطفل التهديد والترهيب والتخويف مما يمنع الطفل من إبلاغ والديه. وأضاف أن الأطفال من الذكور أكثر عرضة للتحرش الجنسي من الفتيات مؤكداً انه نادراً ما يستخدم الجاني القوة مع الضحية خوفاً من ترك آثار وقال: للأسف ان غالب حالات الاعتداء الجنسي تحال الى أقسام الإسعاف بالمستشفيات، وقد يكشف عليها طبيب لا يملك الخبرة الكافية مبيناً ان الطبيب الشرعي هو الطبيب المؤهل لمثل هذه الحالات والذي يملك الخبرة العلمية والعملية لتشخيص الحالة، وأشار الى ان عددا من طبيبات النساء والولادة سجلن حالات على انها اعتداء جنسي وبعد إحالة الضحية للطب الشرعي اتضح ان الشكوى كيدية وان البنت لا زالت بكرا مما يؤكد ضرورة إحالة جميع حالات الاعتداء الجنسي للطبيب الشرعي.. اما الجلسة الثانية فتطرق المحاضر الدكتور عبدالله الشرقي للادمان والامراض النفسية وعلاقتها بالعنف ضد الاطفال.