خبراء يحمون الأسرة من العنف

وذكر محمد مستور الزهراني (رئيس اللجنة المنظمة للندوة) ﺃن الدراسات التي ﺃُجريت تشير إلى ﺃن العنف ضد الأطفال يقع جُلّه في المنزل، وعلى يد الوالدين تحديدا، وقد يقع كذلك من ﺃحد ﺃفراد الأسرة الآخرين.
وﺃضاف الزهراني بقوله: "يجﺐ ﺃن تتضافر الجهود لعمل برامج وقائية؛ لتقليل حالات العنف ضد الأطفال في المنازل".
وقال الدكتور سعيد غرم اﷲ الغامدي: "ظاهرة الإساءة إلى الأطفال تعد من ﺃخطر الظواهر التي تقف ﺃمام تقدم المجتمع، كما ﺃنها تزعزع تماسكه".
مشيرا إلى ﺃن هناك توجيهات صدرت من وزير الصحة حيال هذا الموضوع، يتم من خلالها وضع آلية لتشكيل فرق ولجان لحماية الأطفال من العنف والإيذاء في القطاع الصحي "فقد دربت الوزارة ﺃكثر من 400 عامل في منشآت السعودية جميعها لحماية هؤلاء من الإيذاء". كما ﺃشار الغامدي إلى ﺃن الدكتور هشام ناضرة (المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض) قد ﺃصدر قرار الموافقة على تكوين فريق لحماية الأسرة من العنف، يتضمن الكثير من الاستشاريين والإخصائيين من ذوي الخبرة؛ ليشرفوا على إنشاء لجان في كافة مستشفيات الرياض "وقد بلغت هذه اللجان 37 لجنة، وتم استحداث مركزين لحماية الطفل في مجمع الملك سعود ومشفى وادي الدواسر". وعن عدد الحالات التي تم استقبالها ذكر ﺃن هناك 50 حالة عنف خلال العام الماضي.
وذكر الدكتور هشام محمد ناضرة (المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض) ﺃن حماية الطفولة ﺃمر من الأهمية بمكان؛ ليعمل له "فقد قرر مجلس الوزراء تنفيذ حملة مكثفة لحماية الأطفال من كل ﺃشكال العنف، وذلك بمشاركة الكثير من الجهات الحكومية والأهلية".
وتحدث الدكتور عبداﷲ ا ليو سف (ﺃ ستا ذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود) عن مفهوم العنف الأسري، مشيرا إلى ﺃن هناك ضبابية في تحديد ماهيته، وإلى ﺃن العالم العربي يشكو قلة الدراسات في هذا المضمار "فكل ما نعرفه عن هذه القضايا عبارة عما يتم نشره في الصحف المحلية".
وﺃكد الدكتور ماجد عبدالعزيز العيسى (المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري الوطني) وجوب التبليغ من قبل المرافق الصحية عن حالات العنف الأسري والإساءة إلى الأطفال التي تصل إليهم "كما يجﺐ ﺃن تُوفّر الحماية للمبلغ، وﺃن يكون هناك سرية للمعلومات التي يُحصل عليها". كما طالﺐ العيسى بإنشاء سِجل طبي لحالات العنف الأسري تقوم اللجنة التنفيذية عليه.
وذكر الدكتور ﺃحمد اليحيى (إخصائي الطﺐ الشرعي بكلية الملك فهد الأمنية) إحصائية لحالات التحرش الجنسي على مستوى العالم تقول: "إن هنا ك 0 5 1 مليو ن فتا ة و 3 7 مليو ن صبي تحت الثامنة، قد تعرضوا للتحرش الجنسي "، وعن وسائل المعتدين يضيف اليحيى بقوله": من وسائل إقناع هؤلاء الأطفال التهديد، الأمر الذي يمنع هؤلاء الأطفال من إبلاغ ﺃسرهم، مع العلم ﺃن الجاني نادرا ما ينفذ ما يقوله، فنجده لا يستخدم القوة خوفا من ترك آثار على الضحية "، وعن طريقة التعامل مع هذه الحالات يقول: "للأسف ﺃن غالﺐ حالات الاعتداء الجنسي تحال إلى ﺃقسام الإسعاف بالمستشفيات، وقد يكشف عليها غير طبيﺐ لا يملك الخبرة الكافية، على الرغم من ﺃن الطبيﺐ الشرعي هو الطبيﺐ المؤهل لمثل هذه الحالات والذي يملك الخبرة العلمية والعملية لتشخيص الحالة.
ﺃشار الدكتور محمد ا لنجيمي (ر ئيس قسم ا لد ر ا سا ت المدنية بكلية الملك فهد الأمنية) إلى ﺃهمية إضافة فحص المخدرات والأمراض النفسية إلى الفحص الطبي قبل الزواج، معللا ذلك بقوله: "وذلك منعا لمشاكل العنف الأسري؛ فمن خلال الاطلاع على ﺃغلﺐ حالات العنف ضد الأطفال تبين ﺃنها ناجمة عن الآباء غير الأسوياء"، ولم يخفِ النجيمي استغرابه من آباء زوّجوا بناتهم وهن في سن الطفولة، مؤكدا في الوقت ذاته ﺃن العمر المناسﺐ للزواج حده الأدنى 14 عاما، مع وجوب ﺃخذ رﺃي القاضي في ذلك.