المسرطنات.. من نحاسب؟

حلاوة طحينية مطعمة بثاني أكسيد التيتانيوم الضار صحيا، فستق مسرطن، خبز ملوث ب «برومات البوتاسيوم»، وليس آخرا الشامبوهات المسرطنة التي أعلنت عن قائمتها هيئة الغذاء والدواء مطلع الأسبوع الماضي.
اكتشافات جديدة بين تارة وأخرى لمواد استهلاكية ملوثة بسموم تتداول محليا منذ عشرات السنين، وقرارات حكومية لحظر تلك المنتجات بعد ثبوت ضررها الصحي عقب تداول دام (...) سنوات، يقابله الفسح لدخول منتجات ضارة صحيا.. لتكتمل الموازنة.
إن استمرارية اكتشاف المسرطنات يؤكد ضعف التنسيق بين الأجهزة المخول لها بالفسح للمنتجات الاستهلاكية، ما يبرهن وجود خلل إداري بما لا يدع مجالا للشك.
الإعلان عن الملوثات لا يكفي.. إن لم تفعل قرارات الحظر.. والرقابة وحدها لا تكفي، إن لم نحم أنفسنا.
إن اكتشاف تلك المسرطنات في بلادنا بعد أن تسببت في إصابة ووفاة المئات من أبناء الوطن تتطلب وقفة حازمة لإعادة النظر إلى ما قبل قرارات الفسح لتلك المنتجات الضارة ودخولها إلى أسواقنا، وكأن الجهات المخولة بالفسح للمنتجات المستوردة(التجارة، الجمارك) لا علم لها بمدى سلامة ومأمونية تلك المنتجات قبل الفسح لها رسميا.
ما ندعو إليه اليوم هو تدارك الوضع، وفحص أي منتج استهلاكي قبل الفسح له، لا الفسح له ومن ثم اكتشافه بعد سنوات.
أجزم تماما أن الوعي الاستهلاكي وتثقيف المستهلكين يلعب دورا بارزا في حمايتنا من المسرطنات، الغش التجاري، التقليد.
السادة.. الأجهزة الحكومية: نحن لاتطمئننا قرارات النفي.. ولا يرتاح لنا بال في حال اكتشافات جديدة ل «مسرطنات».. إن لم تفعل القرارات.
السادة.. لسنا فئران تجارب.
* صحافي