تقرير عقاري: الأزمة المالية تقود إلى قوانين بديلة للتمويل

دعت شركة المتخصص العقارية في الكويت إلى «منح امتيازات لآجال طويلة مكفولة بالضمانات اللازمة لمنع المضاربة ومنح التيسيرات والتسهيلات للبرامج الإنمائية، للعمل على توسيع دائرة التنمية واستغلال الثروات الممتدة في المواقع الجديدة".
ورأت «المتخصص» في تقريرها الأسبوعي :أنه في إطار سعي الكويت إلى تنفيذ سياسة اقتصادية محددة وواضحة، كان من أهم ركائزها العمل على أن تكون الكويت جاذبة للاستثمار، لابد من تقديم الدعم والمساندة لأي مستثمر كويتي أو أجنبي أو عربي من أجل إقامة مشروعات إنتاجية وخاصة الاستثمار في المشروعات العقارية ذات الهدف العمراني..
وأضافت «المتخصص» أن الحكومة الكويتية مطالبة بتنشيط السوق العقارية وذلك من خلال تقنين قوانين خاصة بالقطاع العقاري تهدف إلى إيجاد الطلب الفعال على العقارات والتركيز على مبدأ التخصص العقاري مع دعم الائتمان، وتنشيط المهن المرتبطة بالسوق العقارية مع تشجيع المنافسة، بالإضافة إلى تطوير مجتمعات عمرانية جديدة، حتى يمكن إتاحة مجموعة من المناطق التي تتوافر بها المقومات والمشروعات التنموية.
وأيدت «المتخصص» الطرح الإسلامي كبديل في عملية التمويل العقاري حيث من الممكن أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة بيع بالتقسيط ورهن العقار بالثمن، ويتم ذلك في اتفاقية واحدة بأن يشتري البنك أو الشركة من شركات التطوير العقاري الوحدة السكنية من البائع ويسلم له الثمن، ثم في الاتفاقية نفسها يبيع الوحدة إلى المشتري بالأجل على أقساط، وبثمن يزيد على ثمن الشراء مع تعهد المشتري برهن الوحدة لصالح الممول البائع ضمانًا لسداد الثمن، أو أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة تأجير تمويلي تتضمنها اتفاقية تنص على أن يشتري الممول العقار من البائع، ويؤجره للعميل في صورة عقد تأجير تمويلي مقابل أقساط يراعى في تحديدها بجانب تغطية مقابل الانتفاع استرداد الممول لثمن العقار، وبحيث يمتلك العميل العقار في نهاية المدة، ويسمّى هذا في الشريعة الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك.
ومن الممكن أن يتم التمويل في إطار عقد الاستصناع المعروف في الشريعة الإسلامية، حيث يقوم على طلب شخص من شخص آخر إنشاء مبنى أو صناعة شيء مقابل ثمن معين دون شرط تعجيل الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها.