عمالة أضرت بنا !

في الصميم

نستقطب العمالة الأجنبية بهدف الإفادة منها في كثير من مجالات العمل الرسمية أو الخاصة.. ولا أظن أن هناك هدفا آخر يدعونا لفتح أجوائنا وحدودنا لذلك الكم الهائل من العمال والذين يزيد عددهم حاليا عن السبعة ملايين إنسان ويعملون في وظائف خدمية وفنية وتقنية وتنتشر البقية الباقية منهم في شوارع مدننا وطرقاتنا لمزاحمة المواطنين في مهمات البحث عن أعمال كونهم لا يعملون في وظائف ثابتة.
هذه العمالة أضرت بنا اجتماعيا واقتصاديا من حيث نعلم أو لا نعلم.. فمن الناحية الاجتماعية أدت بنا للاتكالية والاعتماد في كل شئوننا وأمورنا على ما تقدمه لنا من خدمات.. وتسببت في خلق الاختناقات المرورية والازدحامات إذ بات من السهولة أن يمتلك أي وافد سيارة ورخصة.. وساهمت في نشوء حوادث السرقات والفساد وترويج المخدرات..إضافة لعبث سائقي سيارات الليموزين والذي لا يخفى على أحد.. واستحداث لهجة محلية مكسرة وركيكة لمحاولة التفاهم مع تلك العمالة.. وانتشار الشحاذين وبعضهم من العمالة الوافدة والذين أساءوا لبلادنا في مظاهر لا تليق بنا.
ومن الناحية الاقتصادية سيطرت تلك العمالة على معظم الوظائف المتوافرة في السوق وبما نسبته89% وبقي فقط11% يشغلها سعوديون.. وبحسب وزارة العمل فانه قد تم استقدام مليون وسبعمائة وخمسين ألف عامل خلال عام 2007م في مقابل توظيف 190ألف سعودي وسعودية.
ويبلغ أجمالي التحويلات السنوية للعمالة ما يزيد على مائة مليار..وكانت قد قفزت من ست مليارات سنة 1975م إلى ستين مليارا عام. 2002.وفي الوقت الحالي فان هذه التحويلات تشكل ما نسبته 8%من الناتج المحلي.
وتشكل العمالة الأجنبية ضغطا رهيبا على الخدمات والمرافق..ويمكن الكشف عن مدى ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية إذا تمت إضافة تكاليف التذاكر من وإلى بلادهم ..والسكن والتغذية التي توفرها الأسر للخدم والسائقين علاوة على تكاليف الماء والكهرباء..وكلها مصروفات غير منظورة لكنها باهظة جدا.
وبنظرة فاحصة على هيكلة الوظائف التي تمارسها العمالة الأجنبية فإن نسبة غير قليلة يمكن اشغالها بسعوديين إضافة إلى تلك العمالة التي تذرع شوارعنا ومياديننا بحثا عن عمل.. وهي عمالة بدون عمل أي أنها تشكل بطالة أجنبية وليست محلية.. وهي عمالة لسنا بحاجة لبقائها بيننا في كل الأحوال.
وعليه فالمطلوب من وزارة العمل ومن أجل المصلحة الوطنية للوطن والمواطنين سرعة إجراء دراسة شاملة لواقع تلك العمالة للحد من تزايدها..ودراسة طبيعة الوظائف وتحديد ما يمكن اشغالها بسعوديين.. وتحديد متطلبات الوظائف الأخرى من المهارات.. والبدء في تنفيذ مشروع وطني لتدريب السعوديين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.. وتركيز التدريب بصورة خاصة على المهارات الطبية والفنية والتقنية.. والتوصية بترحيل كل العمال الذين لا يمارسون أعمالا محددة.. وتقنين تواجد العمالة الأجنبية وخاصة السائب منها ومن يعمل منهم في وظائف يمكن للسعوديين القيام بها.