هدوء سوق العقار لن يوفر مساكن

استبشر البعض بهدوء عاصفة العقار وانخفاض القيمة السعرية للوحدات السكنية الذي قُدر ب 10% " بحسب بعض الإحصائيات المنشورة "، إلا أن هذا النزول في الأسعار ليس كفيلاً بحل القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع الإسكان وسوق العقار. وأنا أتابع عبر الصحف تصاريح بعض العقاريين، لاحظت أن مجمل هذه التصاريح تؤكد على أن السوق العقاري في مأمن وأن الاستثمار فيه من أنجع الاستثمارات وآمنها، وهذا كلام جيد لاريب فيه .. إلا أن الطامة الكبرى حين يتواصل حديثهم عن معطيات ذلك ليؤكدوا بعدها أن مصدر الأمان في السوق العقاري هو ازدياد معدلات الطلب من قبل المواطنين على المسكن مما يضمن توفير أرباحاً طائلة وتحقيق عوائد كبيرة!!
هنا أتساءل:
لماذا وضع بعض العقاريين هدفهم المواطن الضعيف ليحققوا من خلاله أرباح طائلة؟؟
لماذا لم يستهدفوا الاستفادة من الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تنعم بها بلادنا ولله الحمد عبر إنشاء المولات والمجمعات التجارية دون التعرض للمواطن الضعيف الذي يبحث عن فله أوشقة للسكن؟؟
إن الغياب الواضح للتشريعات الإسكانية التي تحكم قطاع الإسكان، هو السبب الرئيس الذي تسلل من خلاله بعض العقاريين وبعض متاجري العقار لاستغلال حاجة المواطن في امتلاك المسكن ولم شمل أسرته.
نعم .. نحن نعاني من قصور في مجال تشريعات الإسكان ، فعلى سبيل المثال قضية زيادة أسعار الإيجارات، التي عانى الكثير منها ولكن لم نسمع حتى هذه أي تحرك ايجابي تجاهها، فمتى يكون لدينا نظام واضح للإسكان والعقار. لذلك نحن أمام ضرورة تحرك عاجل من قبل الجهات المعنية بقضية الإسكان لوضع سياسات وأنظمة للإسكان والعقار، تحمي المواطن من جشع بعض تجار العقار وتساعد في تيسير توفير المسكن لكل مواطن سعودي.
* متخصص في التخطيط العمراني