تعثر الكثيرين عن السداد يتطلب إعادة النظر في نظام التقسيط

قضية في تقرير

القضية الشائكة وبصورة مستمرة وفي مختلف دول العالم هي التقسيط أو البيع بنظام التقسيط، وعلى الرغم من قيام الكثير بمناقشة هذه القضية إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم نجد حلولا جذرية ساعدت في التخفيف من حدة المشاكل والقضايا المرفوعة من قبل الشركات والمحلات والوكالات التي تبيع بنظام التقسيط على بعض المستفيدين من هذا النظام خاصة وأن بعضهم أوقعه حظه العاثر أو ظروفه التي لم تكن مناسبة وبالتالي تعثر في السداد فسجوننا في السنوات الأخيرة غاصة بالمتعثرين والمتعثرات والذين وقعوا في مستنقع نظام التقسيط المغري والذي هو في البداية وليد تسويق الشركات والمؤسسات والوكالات التجارية لمختلف المنتوجات والبضائع بدءا من اللوازم المنزلية إلى السيارات والأراضي، واليوم الفلل وغدا القصور وهذا نشاط مطلوب ويسعى اليه الجميع في ظل عدم قدرة الكثير من المواطنين والمواطنات على الشراء المباشر والدفع الفوري ولا حيلة لهم امام المغريات والحاجة لتأثيث منازلهم أو شققهم الا هذه الطريقة نظام التقسيط فاذا اضفنا إلى ذلك أن تنشيط حركة التجارة والبيع والشراء والتداول خاصة في مجال السلع المعمرة وغير ذلك مما يحتاجه المواطنون له مصلحة مشتركة بين الطرفين والبائع والعميل والمعروف ان الشركة أو المؤسسة تهدف إلى الربح بطبيعة الحال وتقدم خدمة تسويقية شأنها تنشيط المبيعات من مختلف البضائع والسلع فتستفيد من ذلك، وتستفيد المصانع والشركات المنتجة لهذه البضائع وايضا المستوردون وتجار الجملة وما يرضي الشركات هي زيادة المبيعات ولكونها طرفا أول فهي تسعى جاهدة من خلال مختلف طرق التسويق والدعاية لجذب الطرف الثاني بشتى الطرق والأساليب واذا كانت الأساليب في بلادنا تأخذ الطابع الأخلاقي ففي بعض الدول تسخر مختلف الأساليب لجذب العملاء.
وفي المملكة العميل سواء «مواطن أو مواطنة» يتخذ قراره بالشراء في ضوء قدرته وامكاناته والتي يسهلها بطبيعة الحال حصوله على مزايا التقسيط الذي يقولون عنه أنه مريح والتي تتمثل في تقسيط الثمن على فترات من عام إلى أربع سنوات وأكثر لبعض البضائع الكبيرة كالسيارات، ومما ضاعف من الاقبال على التقسيط هو تخفيض العمولة المحسوبة على البضاعة المباعة والمشكلة القضية هنا هي «مربط الفرس» وهي عدم تقدير ظروف البعض فهناك حالات استفادت من عملية التقسيط ولكنها ولأسباب خارجة عن ارادتها تعثرت في السداد وكان مصيرها التوقيف والسجن وهذا ليس حلا.
ومن غير المعقول أن يستمر وضع التقسيط بهذه الحالة دون حماية للعميل الذي تثبت الظروف بعجزه عن السداد لابد من ايجاد حلول معقولة تساهم في حفظ حقوق المواطن من اخطبوط التقسيط الذي بدأ يمد أطرافه في كل مكان، لأنه من المهم بأن يعي الجميع بالحقوق الانسانية للمواطن ويجب تقدير ظروفه من قبل شركات التقسيط التي يهمها قبل كل شيء الربح وزيادة المبيعات ولعل من المهم أن نضع في اعتبارنا أن المواطن والذي دفعته ظروفه وحاجته لنظام التقسيط ليس بمواطن حرامي أو مجرم.
مطلوب في هذه المرحلة الهامة من حياتنا الاقتصادية والاجتماعية اعادة تنظيم التقسيط بصورة أفضل وبطريقة لا ضرر ولا ضرار والمطلوب ايضا حملة اعلامية وتوعية تخدم المجتمع وتشرح مختلف الجوانب المتعلقة بنظام التقسيط حتى لا يقع البسطاء من الناس الذين يحلمون بتوفير احتياجاتهم عبر هذا النظام في مشاكل عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد وحتى تتحقق الأهداف الحقيقية من نظام التقسيط المريح لا أن يكون عكس ذلك وعلى حساب كرامة المواطن لقد شعرت بأسى حقيقي وأنا اسمع عن حالات عديدة وقعت ضحية لنظام التقسيط فمتى ينتهي هذا الأسى!!