اندونيسيا تفتعل أزمة عمالية جديدة برفض عقد العمل الموحد

لجنة الاستقدام السعودية تطالب بوقف إصدار التأشيرات إلى أن تتم تسوية الأوضاع

أصدرت اتحادات العمالة الاندونيسية, تعميماً لمنسوبيها يحمل في طياته تأكيداً بتجاهل عقد العمل الموحد الذي تطبقه المملكة على جميع الدول المصدرة للعمالة والذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف.
وسيضاعف هذا الإجراء بحسب خبراء في قطاع الاستقدام من أزمة الثقة في السوق الاندونيسية التي تهاوت في السنتين الأخيرتين بعد أن اتخذت جاكرتا غير مرة قراراتها من طرف واحد. وقال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالإنابة والمتحدث الرسمي باسمها،:"يبدو أن صمت الجهات السعودية المختصة عن قرارات اندونيسيا في العامين الأخيرين, ومن ذلك زيادة الرواتب ومضاعفة تكلفة الاستقدام, جعلها تتمادى في اتخاذ قرارات من طرف واحد دون رادع وترفض العمل بالعقد الذي كان من المفترض تطبيقه مع مطلع عام 2009". واعتبر أن هذا الإجراء من قبل الجانب الإندونيسي سيعني نشوء أزمة عمالية جديدة، هناك بوادر أزمة عمالية جديدة تلوح بالأفق فيما يختص باستقدام العمالة من اندونيسيا بعد أن رفضت الاتحادات الإندونيسية التوقيع على عقد الارتباط الموحد الذي ينظم العلاقة بين المكتب السعودي والمكتب الاندونيسي, رغم أن هذا العقد ينظم العلاقة بين جميع الأطراف ويضمن حقوقها. وذكر البداح أن اللجنة الوطنية للاستقدام تستغرب مثل هذا الموقف من الاندونيسيين, وذلك لأن العقد مضى عليه نحو 18 شهراً يدرسونه ولم يرد إلى اللجنة أي تعليق عليه من جهتهم, وتم تطبيقه في كافة الدول التي تصدر عمالتها إلى المملكة ولم تعترض عليه هذه الدول منذ تطبيقه. وزاد:" يبدو أن قرارات اندونيسيا بزيادة الرواتب على المملكة دون غيرها, ومن ثم رفع تكلفة الاستقدام وفرض بعض الشروط مثل توقيع عقد السفارة دون التفاوض مع اللجنة, وسريان العمل بهذه القرارات, يبدو أن ذلك أوحى لهم بأن يستمروا في فرض ما يرغبون به ورفض مانرغب, وهذا فهم خاطئ فموقف اللجنة معلن منذ البداية وهو رفض هذه القرارات والمطالبة بالتصدي لها".
وأكد أن اللجنة الوطنية للاستقدام ترى بان الوضع بهذه الصورة لا يمكن السكوت عليه, ورغم أن رؤيتها تعارض مصلحة أصحاب مكاتب الاستقدام المحلية إلا أنها ترى بأنه من الواجب إيقاف إصدار التأشيرات من اندونيسيا وأن لايتم إصدار أي تأشيرة الا بعد بحث عدة أمور هامة منها, مبررات زيادة اندونيسيا رواتب عمالتها على المملكة دون غيرها من سائر الدول وفرض هذه الزيادة من جانب واحد دون مشاورة السعوديين في ذلك. وأضاف:" من الأمور التي يجب بحثها أسباب زيادة تكلفة الاستقدام من اندونيسيا بنسبة 100% دون مبرر, كما يجب بحث أسباب رفضهم توقيع عقد الارتباط الموحد وفرض عقود من قبلهم غير عادلة, وعقود تصدق من السفارة تضيف تكلفة على المواطن دون فائدة, كما يجب وضع حد لهروب العمالة ورفض العمل, فالوضع الحالي غير عادل". وأكد البداح على أصحاب مكاتب الاستقدام بعدم استلام تأشيرات على اندونيسيا اعتباراً من 1/1/,2009 في حال لم تتم تسوية الأوضاع ولم يتم بحث المحاور المتعثرة بين الطرفين, مستدركاً بقوله:" حتى لايتعرض أصحاب المكاتب للمسؤولية في حالة حدوث تأخير". وتحدث رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام عن عقد العمل الموحد, وقال:"عقد الارتباط الموحد ينظم العلاقة بين المكتب السعودي ومكاتب إرسال العمالة في الخارج وجاءت فكرة العقد بعد أن لاحظت اللجنة حدوث بعض الإشكالات بين المكاتب المحلية ووكلائها في الخارج, ومن هذا المنطلق رفعت اللجنة بمقترح لوزير الداخلية بضرورة صياغة عقد موحد لتنظيم العلاقة واستبعاد المكاتب المخالفة, وتم تشكيل لجنة من عدة جهات بهذا الغرض وتم وضع العقد قبل أربع سنوات وعندما شرعت اللجنة في تطبيقه وردتها اقتراحات موضوعية تم أخذها بالاعتبار وتم التعديل على العقد". وأضاف:" مع مطلع عام 2008 تم تطبيق العقد على جميع الدول, فيما خاطبت اللجنة اندونيسيا إلا أنها لم تتلق أي رد, وقوبل الموضوع بتجاهل تام, واقترحت السفارة في جاكرتا إعطاء مزيد من الوقت للاندونيسيين وتمديد المهلة حتى 1/1/2009 , ووضعت السفارة إعلانات للمكاتب بالوقت الجديد إلا أن اللجنة تفاجأت بأن اتحادات العمالة الاندونيسية قامت بالتعميم على المكاتب الاندونيسية بعدم تطبيق عقد الارتباط السعودي الموحد دون مبرر".