باحث يدعو إلى الاستفادة من فكرة المدن الصناعية بإنشاء مجمع للصناعات الدوائية

لجذب الاستثمارالأجنبي وتسهيل الإجراءات:

وجه باحث دوائي نقدا لاذعا للجهات المسئولة عن الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي فيما يخص القطاع الدوائي، وأرجع ضعف استثمارات شركات الأدوية الكبرى في المملكة إلى غياب المعلومات وتضاربها أحيانا، وإلى غياب التنسيق بين المبادرات الحكومية، وقال الصيدلي عبدالرحمن السلطان الباحث الدوائي و المتخصص في الإدارة الصيدلية إن هناك السؤال حول غياب المستثمرين لا يزال يتردد منذ فترة طويلة بين المختصين و المهتمين بالشأن الدوائي بالمملكة, ولكن للأسف لا توجد إجابة واضحة عليه، وعلى الرغم من تأسيس الهيئة العامة للاستثمار منذ فترة طويلة نسبيًا, إلا أن الواقع الملاحظ في الاستثمارات المباشرة لشركات الأدوية العالمية في السوق السعودي ينبئ عن واقع آخرلا يمت بصلة إلى الآمال الواسعة.
وأضاف على الرغم من الزيارات المتكررة للوفود الأجنبية و إطلاع المدراء التنفيذيين لتلك الشركات على الأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة, إلا أن جميع هذه النشاطات المتعددة لم تثمر حتى الآن عن تأسيس مصنع دواء واحد لشركة عالمية خلال السنوات القليلة الماضية, رغم الأخبار الصحفية الكثيرة التي تتحدث عن مليارات الريالات المتوقعة من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتي أصبحت للأسف مجرد أحلام و أماني.
وقال السلطان بأن البعض قد يتعجب من أن السوق الدوائي للمملكة وعلى الرغم من ضخامة حجمه من ناحية قيمة المبيعات أو حتى عدد الوحدات المباعة إلا أن الباحثين عن المعلوماتص يعانون فيه من أمرين : الأول هو ندرة المعلومات والثاني تضاربها في حال وجودها، فهيئة الاستثمار تقدم معلومات تختلف تمامًا عن وزارة العمل، وهكذا دوليك لدى جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة. حتى أصبح طريق الاستثمار مفروشا فقط بزهورٍ وورودٍ من المعلومات البرّاقة وغير المحددة, وبعدها يموت المشروع بدون قرار واضح وشجاع, ولا تتحول دراسات الجدوى الاقتصادية إلى واقعٍ حقيقي, ذلك لأن الشركات العالمية لا يمكن أن تُقدم على إطلاق مشاريع تكلفها ملايين الريالات و الكثير من الجهود والأوقات دون وجود معلومات حقيقية يمكن الاعتماد عليها, وهو الأمر الأساسي في تسويق أي بيئة استثمار تنافسية.
وقال بأن من الغريب أن شركات الأدوية عندما تطلّع على موقع الهيئة العامة للاستثمار على الإنترنت, تجده يسوق المملكة بأنها بلد مليء بمرضى السكري و التهاب الكبد الوبائي و أن تلكم هي فرص النجاح الواعد فقط، مع تجاهل تسويق صناعة معرفية متقدمة تقوم على الأدوية المبتكرة و بناء مراكز بحث وتطوير R & D بدعم حكومي و إعفاءات جمركية للمواد الأولية والكواشف الكيميائية, ومرونة في منح تأشيرات العمل للعلماء والباحثين وغيرها من الخطوات الحقيقة التي يمكن من خلالها بناء صناعة دوائية تقود فيها المملكة دول المنطقة كلها.
وأضاف السلطان أنه يوجد بالمملكة حوالي عشرة مصانع أدوية يمكن أن نطلق عليها هذا الوصف المحدد, بينما يوجد ضعفي هذا الرقم عندما يعمم المفهوم ليشمل مستحضرات صحية أخرى أوالصيدلانية البسيطة, والعجيب في الأمر أن وزارة التخطيط تؤكد أن عدد تراخيص مصانع الأدوية قد تجاوز المائة, ومن هذه المشاريع الحالية يوجد مشروع واحد أنشئ قبل سنوات ضمن برنامج التوازن الاقتصادي مع بريطانيا بالتعاون مع شركة أدوية عالمية موجود في مدينة جدة, بالإضافة إلى مصنع دواء آخر بتعاون مشترك مع شركات الأدوية اليابانية, أما الاستثمارات الأخرى فهي استثمارات سعودية و عربية مشتركة, وهناك حاجة في الحقيقة لزيادة هذا العدد بشكل أكبر نظرا لكبر حجم السوق السعودي الذي تجاوز السبعة مليارات ريال ونسبة النمو المتسارعة ( تقارب 5.5%), حيث تشير دراسة متخصصة أن نسبة تغطية المصانع المحلية لسوق الدواء السعودي لا تتجاوز 18% فقط, بينما تصل في دول مجاورة إلى 80% كما في الأردن و 92% في مصر, لذا فإن الآفاق المتوقعة في تغطية السوق المحلي واسعة, ناهيك عن التصدير إلى دول الخليج العربي والدول العربية المجاورة.
ودعا إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية معللا ذلك باعتماد صناعة الدواء على اختراع و تقديم مركبات دوائية جديدة بحيث يستطيع السوق أن يحافظ على نموه, وأن يساعد على استقرار المجتمع, وتطوير مستوى الرعاية الصحية كذلك, وهذا ما تقوم به الشركات العالمية اعتمادًا على مراكز بحوثها الكبيرة و المكلفة أيضًا, لذا فإن تواجد شركات الأدوية العالمية في المملكة سوف يساهم بتوفر الأدوية الجديدة بشكل أوسع وبأسعار عادلة, بالإضافة إلى الأثر الكبير في تطوير وبناء الكوادر الفنية الوطنية في تخصصات الصيدلة و الكيمياء والكيمياء الحيوية والمختبرات وغيرها, من خلال التدريب على رأس العمل وبالتالي التوطين الحقيقي للتقنية, دون إغفال تنمية الدورة الاقتصادية في البلاد من استهلاك للكهرباء والماء والخدمات المساندة وغيرها. كما دعا إلى الاستفادة من تجارب دول أمريكا الجنوبية وبالذات جمهورية البرازيل وكذلك الهند والصين عبرة, حيث تحولت هذه الدول مؤخرًا إلى قبلة تؤمها أغلب شركات الدواء الكبرى, مما ساهم في دعم صناعات الدواء في الدول, وتطور الأمر إلى بناء صناعات أخرى مساندة مثل مراكز الدراسات و البحوث الإكلينيكية ومراكز دراسات التكافؤ الحيوي ومعاهد تطوير الصناعات الدوائية.
وقال السلطان إن تحفيز الشركات العالمية لبناء مصانع دواء تابعة لها في المملكة, أو على الأقل تصنيع أدويتها تحت الترخيص في مصانع وطنية سوف يقود إلى تطوير هذا الصناعة بشكل لايصدق, وسوف يكون دافعًا أكبر لكي تتواكب برامج التعليم الجامعي في العلوم ذات العلاقة مع هذه القفزات, لذا فإننا مطالبون بطرح مبادرات متوازية لدعم وتطوير هذه الصناعة الحيوّية, ويمكن الاستفادة من تجربة مبادرات المدن الصناعية التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار سابقًا, فلماذا لا يتم اختيار منطقة محددة, تكون مجمعًا للصناعات الدوائية و ما يتفرع عنها من مراكز بحوث ومعاهد تدريب مشترك، وتقدم في تلك المنطقة سلة متكاملة من الميزات التنافسية التي نستطيع من خلالها إغراء الشركات العالمية, ولتكن تلك المبادرة في إحدى المدن متوسطة الكثافة السكانية, مما يوف ينعكس إيجابًا على تلك المدينة و على سكانها وبنيتها الأساسية.
وانتقد غياب التنسيق بين المبادرات بقوله من العجيب أن نعلم أنه أطلقت مؤخرًا مبادرتان متطابقتان في مجال التقنية الحيوية في كل من الرياض وجدة على التوالي، وغاب عن مطلقي تلك المبادرات الظروف الصعبة التي تعيشها الصناعة الدوائية في المملكة, وعدم وجود أية محفزات للمشاركة في تلك المبادرات وإنجاحها, وضبابية المستقبل في مجال أنظمة وقوانين الأدوية, وأهم نقطة يمكن التعجب منها هو غياب التنسيق بين تلكم المبادرات الحكومية، وكأنهما في دولتين مختلفتين وغاب عنهما أن جمهورهما المستهدف واحد, بل لا يكاد يتجاوز مجموع أصابع اليدين. وأضاف إذا أردنا توطين التقنية الحديثة في الصناعة الدوائية وجذب الشركات العالمية للاستثمار في المملكة فنحن بحاجة إلى العديد من الخطوات في هذا المجال, ويأتي على رأسها ضرورة أن تكون الأنظمة والقوانين واضحة لا لبس فيها ولا مكان للاجتهادات الشخصية في تفسيرها, وأن تحظى بقدر كبير من الاستقرار وعدم التغيير دون الإشعار بمدة كافية, وأن تكون لهذه الصناعة ميزات تفضلها على مادونها من المستورد, سواء على مستوى الأسعار أوعلى مستوى المشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي لا يتعارض مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية, لأن المملكة لم توقع اتفاقية المشتريات الحكومية, لذا فإن دعم الصناعة من خلال تحديد مشتريات الدولة منها بأسعار تشجيعية يعد أمرًا نظامياً، كما أن تشجيع الاستثمار ليس مسؤولية هيئة الاستثمار فقط ووزارة التجارة و الصناعة, بل الأمر يتجاوز ذلك إلى وزارة الصحة و هيئة الغذاء والدواء وكافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة بصناعة الدواء, لأن نجاح هذه الصناعة سوف ينعكس على البلاد بأسرها و ليس على فئة دون أخرى.