تعرض مؤخرا وزير الهجرة البريطاني فيل وولاس للإهانة في مانشستر شمال غرب بريطانيا في احتفال رسمي. في البداية سأله مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من مجموعة بلا حدود "أين جواز سفرك" وذلك أثناء استلامه جائزة عن البيئة، ثم فجأة صفعوا وجهه بطبق من الكريما كما هي عادتهم في التعبير عن سخطهم إزاء السياسات الحالية في التعامل مع اللاجئين. هذه الإهانة جاءت كردة فعل على خطته بوضع المزيد من الضوابط على اللاجئين، وحسب ما قال ممثل المجموعة "هذه طريقتنا في الرد على محاولاته للتهرب من أزمة الوضع الاقتصادي والبيئي بتحميل اللاجئين مسؤولية هذا الفشل". إذ يرى الكثيرون من مساندي قضايا اللاجئين أن على بريطانيا أن تتحمل تبعات مشاركتها في الحرب على أفغانستان وتهجير مواطنيها. واليوم اتضح أن هناك الآلاف من اللاجئين الأفغان سيتم ترحيلهم قسراً بتعاون بين فرنسا وبريطانيا، عن طريق رحلات جوية منظمة تقوم بنقلهم إثر الاتفاقية التي عقدت بين بريطانيا وفرنسا بعد أن أفصح عن هذه الخطة جيرارد غافوري نائب رئيس الحكومة المحلية في مدينة كاليه الفرنسية. في 21من أكتوبر الحالي كان قد أُحضر 25لاجئاً أفغانياً ممن كانوا محتجزين في السجن لمدة 15يوماً ليمثلوا أمام محكمة كوكيل الفرنسية. ويوم 22جرت محكمة ثانية ل 20لاجئا أفغانيا آخرين. الرأي الفرنسي الرسمي يقول انه إن اعترفت أفغانستان بأن هؤلاء رعاياها سنعيدهم قسراً إلى أفغانستان. لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تنسيق دبلوماسي مع الأفغان لأن الجهات الأفغانية الرسمية لا تعترف بهؤلاء الذين لا يحملون وثائق رسمية تفيد بأنهم أفغان. إلا أن الجهات الرسمية في فرنسا تواجه مشكلة في ميناء كاليه شمال فرنسا حيث يفترش آلاف الأفغان اللاجئين الطرقات وينامون في العراء لأن فرنسا لم تمنحهم حق اللجوء، وكثير منهم يحاولون بشتى الطرق تهريب أنفسهم على ظهر الشاحنات المتوجهة إلى بريطانيا. وفي الأسبوع الماضي بدأ أفراد شرطة الشغب في فرنسا حملة كبيرة في مدينة كاليه لإخلاء مخيم غير قانوني نصبه اللاجئون الذين ينتظرون إيجاد طريقة للوصول إلى بريطانيا. فقام مئات من رجال الشرطة بتفكيك مخيم اللاجئين الذين يقدر عددهم ما بين 350إلى 1000شخص أصبحوا عالقين بالقرب من ميناء المدينة. قال جون أو من حملة التحالف الوطني لمناهضة حملات الإبعاد (إن سي إيه دي) في بريطانيا للرياض: "الجميع يعلم أن التدخل الأجنبي ووجود جيوشهم في دولة أفغانستان أردى وضع البلاد منذ سنوات، وصارت أحوال الناس في أفغانستان سيئة للغاية. وجميع الجيوش الأجنبية الموجودة حالياً في أفغانستان أقرت بأنها لن تستطيع إحلال الاستقرار وجلب الأمان لأفغانستان. حتى الحكومة الأفغانية في كابول لا تستطيع السيطرة على الوضع الأمني وتحقيق الأمن للناس. ورغم كل ذلك الحكومتان الفرنسية والبريطانية تقولان ان أفغانستان آمنة ويريدون إعادة اللاجئين مكرهين. إما أن الحكومتين ليستا على صلة بالواقع، أو أنهما منافقتان بطريقة لا يمكن لأحد أن يتخيلها". حسب إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، شكّل الأفغان أعلى نسبة لجوء لبريطانيا في الربع الأول من عام 2008، حيث وصلت عدد طلبات اللجوء إلى 830طلباً من أصل 6.595وتعتبر هذه النسبة أعلى بنسبة 10% عن العام الماضي 2007لنفس الفترة، حيث بلغ عددهم حينها 2.570شخصاً. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي 2007تم ترحيل 270لاجئاً أفغانياً قسراً من ضمنهم عائلات. لكن المفزع في الأمر أن وكالة متخصصة في الأعمال الإنسانية تدعى مركز إدموند رايس كشفت مؤخراً عن أدلة وثائقية أثبتت فيها أن 9من اللاجئين الأفغان الذين تم ترحيلهم عنوة من أستراليا قامت قوات الطالبان بقتلهم، وهناك 11مفقودين يتوقع أن يكونوا قد لاقوا نفس المصير. بالنسبة لبريطانيا كانت قد أوقفت عمليات ترحيل الأفغان عام 1995بناء على خطورة الوضع هناك، وسمحت للأفغان اللاجئين بالبقاء. إلا أن التعليمات تغيرت بعد الهجوم الأمريكي على أفغانستان عام 2001.وأصبحوا يغرون اللاجئين بالرحيل الاختياري مقابل 600جنيه استرليني لكل شخص يوافق على العودة، وذلك لترحيل 2.500عائلة أفغانية وإعادتهم إلى أفغانستان. وعلى كلتا الحالتين، الترحيل بالإقناع والتراضي أم عنوة كلاهما يكلفان خزينة الدولة البريطانية ويعتبران عبئاً على دافع الضرائب. وكعلاج لهذا الوضع تقوم الحكومات الأوروبية حالياً ببرمجة رحلات خاصة جماعية تتشارك فيها أكثر من دولة، تحط الطائرة فيها في أكثر من مطار في أوروبا لتجمع من الحكومات اللاجئين الذين يتوجب ترحيلهم بغض النظر عن أن نهايتهم قد تكون الموت بمجرد الوصول.
