يستوقفني دائما كل ما يصدر إعلامياً عن التدخين والمدخنين.. لعل آخرها اختراع سعودي على شكل كبسولات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.. وموضوع الكتابة والتوعية عن خطر التبغ من أكثر المواضيع التي كتبت عنها.. وسبب عودتي اليوم للكتابة عن التدخين من باب (لعل في الإعادة إفادة) ولأن من يدخنون لا يحسون (بالمصيبة) التي يقترفونها بحق أنفسهم وصحتهم.. فالمدخن لا يعرف التغيرات التي تحدث في خلاياه من التدخين.. فخلايا الجهاز التنفسي والجسم تكون عرضة للتغير.. ولكنها تعود لطبيعتها إن أقلع المدخن عن التدخين.. وهي مرحلة (مع الأسف) لا يقلع كثير من المدخنين عن التدخين فيها.. فتفوتهم فرصة.. لاستمرارهم في التدخين لسنين طويلة.. فتتحول خلاياهم إلى خلايا سرطانية (ميتابليزيا) وهي مرحلة اللاعودة.. حينئذٍ لا ينفع من أقلع عن التدخين إقلاعه (قدها وزت) أو تُصاب الرئة بداء الانتفاخ (إمفايزيما) وهو مرض لا يقل خطورة عن سرطان الرئة إن لم يفقه.. معاناة وعذاباً قبل الموت المؤكد.. فمن يُصاب به يحاول استنشاق الهواء والتنفس فلا يستطيع.. لذا يجب عليه كي يتنفس أن يقضي أيامه الأخيرة في حاضنة (إنكيوبيتر) في العناية المركزة.. والكثير لا يقلع عن التدخين إلا بعد أن تتمكن الأضرار من خلايا جسمه.. وأنصح كل مدخن بأن يقوم بعمل أشعة لصدره.. ليطمئن على رئتيه وأن لا تكون (لا سمح الله) التغيرات نحو انتفاخ الرئة قد بدأت بالفعل (إمفايزيما تشينج) ومحاربة التدخين وأسلحته (مع الأسف) أضعف من شركات التبغ التي أشهرها شركة فيليب موريس العالمية.. وصحيح ان سعر السجاير قد ارتفع قليلاً لدينا ولكنه بقي ثابتاً عند ذلك السعر ولم يتغير ويرتفع كما في أسعار المواد الأُخرى.. والتضخم (إنفليشن) يطال كل سلعة إستهلاكية لدينا إلا السجائر.. ولنأخذ الشاورما مثلاً فقد ارتفعت من ريالين إلى ثلاثة ريالات وفي بعض الأماكن أربعة ريالات.. فليت سعر (بكيت) السجائر يربط بسعر مادة استهلاكية كالشاورما (مع الفرق طبعاً بين الطيب والخبيث) فإذا ارتفع سعرها ارتفعت أسعار السجاير أيضا.. فالسعر الحالي يظل الأقل وبكثير عن دول كثيرة مجاورة وبعيدة.. وسمعت من احد الثقات ان شركات التبغ الكبيرة (في مقدمتها شركة فيليب موريس) تُعفي الموردين للتبغ من أي زيادة في ارتفاع العملات الصعبة والضرائب.. المهم انك استورد وبع تلك السموم وبسعر تشجيعي من المصنعين لها يكفل لك الربح يا مستورد.. والدليل مقاضاة وزارة الصحة لدينا لشركات التبغ لديهم.. ومطالبتها بدفع مئات الملايين من الدولارات تعويضاً لما سببته تلك السموم في الناس من أمراض وفي الاقتصاد الوطني من خسائر.. والقضية كسبتها وزارة الصحة.. ولكننا لم نعد نسمع عنها المزيد في الإعلام المرئي والمقروء.. فعسى المانع يكون خيرا.. وإلى سوانح قادمة بإذن الله.
