خبراء ل "الرياض الاقتصادي":السعودية حددت سعر برميل النفط ب 75 دولاراً باعتبار نسب التضخم وليس القيمة الاسمية

وسط تباين الآراء حول تحديد السعر العادل

أكد تقرير اقتصادي أن سعر النفط يجب أن لا يقل عن 90 دولار للبرميل، لكي يحقق الغايات المتداخلة والمشتركة لكافة الأطراف، ويحقق عوائد مجزية للأطراف المنتجة والمصدرة للنفط. واعتمد التقرير الأسبوعي ل «شركة نفط الهلال» في تأكيده على التقديرات الواقعية لسوق النفط والطاقة العالمي، مع ضرورة تحرر أسعار النفط من الضغوط التي تمارسها الدول الصناعية للحيلولة دون ارتفاعه مرة أخرى.
في المقابل اتفق خبيران في الشأن النفطي مع إعلان السعودية، مطلع الأسبوع، بأن السعر العادل للنفط هو 75 دولار للبرميل وذلك عبر حوار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع صحيفة «السياسة» الكويتية، بالتزامن مع اجتماع دول منظمة الأوبك في القاهرة.
وفي اتصال ل»الرياض الاقتصادي» مع، محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا انترناشونال، طارق الصقير قال أن تحديد السعر العادل هو خلاصة قراءة لمستوى سعري ينتج عنه حالة من التوازن بين الطلب والعرض بحيث يكون هذا المستوى مؤشرا يفصل مابين شح الإمدادات ووفرتها وبين ضعف الطلب وقوته. وأضاف أنه عند تحديد السعودية للسعر العادل ب 75 دولار للبرميل أخذ في عين الاعتبار سعر صرف الدولار الأمريكي المعدل بنسب التضخم وليس القيمة الاسمية، حيث إنالقوة الشرائية للدولار الواحد في 1970 تساوي 6 دولارات في 2008 بسبب ارتفاع حجم المعروض النقدي من الدولار خصوصا بعد فك ارتباط الدولار بالذهب في 1970 وكان سعر النفط عند 10 دولارات في ، 1974 والذي تم اعتباره كمرجع لمقارنة أثر التضخم حيث إنذلك السعر يساوي 45 دولارا في 2008. ولهذا نجد أن هنالك ثلاثين دولارا إضافية تم احتسابها لتعويض ما مضى من هبوط لأسعار النفط وأيضا لدفع عجلة الاستثمار في الصناعة النفطية للمحافظة على ضمان الإمدادات.
وقال بما أن كفاءة الطاقة في اقتصاديات الدول المستهلكة شهدت تحسنا ملحوظا يقارب الضعف خلال الثلاثين عاما الماضية، فإن هذا ساهم في جعل سعر النفط المرتفع ذا أثر اقل بكثير عن آثار ارتفاعه على نمو الاقتصاد العالمي في 1970 مما عزز قناعة السعودية بطرح هذا المستوى السعري كمؤشر لتحقيق عوائد منصفة لسلعة ناضبة. يضاف إلى ذلك أن ارتفاع سعر النفط يكبح جماح الطلب المفرط على النفط ويساهم في ترشيد استهلاك الطاقة ويمنع استنزاف الحقول النفطية بحيث تتم موازنة الطلب على الطاقة عبر توزيع مصادر الطاقة ليأخذ كل مصدر حصته في الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن أي تخوفات من إحلال مصادر بديلة للطاقة مكان النفط هو استنتاج غير مدروس ولا يأخذ بعين الاعتبار استحواذ قطاع النقل على 53بالمئة من إجمالي استهلاك النفط في العالم مما يبقي الطلب مستقرا.
وفي ما يتعلق بشأن مصلحة للدول المنتجة من تحديد هذا قال الصقير «هو عبارة عن إحلال سلعة نابضة واستنفادها مقابل رأس مال يستخدم في تمويل خطط الدول الناشئة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع» . وأوضح أن وجود مستويات أسعار دون 75 دولارا يبطئ تحقيق الأهداف ويحد من تنوع البرامج الممكن تطبيقها للوصول إلى اقتصاد قادر على الاستقلال الذاتي عن سلعة ناضبة. وبذلك بدأنا نلمس تحسن في إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي كقطاع الصناعة وقطاع المعرفة والذي يشكل حجر الأساس للمضي قدما في تنفيذ البرامج التنموية.
وأشار محلل اقتصاديات الطاقة إلى أنه طالما بقيت أسعار النفط منبثقة من بورصات للطاقة وتعكس أحجام التعاملات في تلك البورصات فإن تحديد الأسعار أمر يرتبط بسرعة الاستجابة للتغيرات في أسواق النفط وسعر النفط لا يعكس خاما واحدا، فما نشاهده من أسعار في بورصات الطاقة هو للنفط الخفيف وهنالك خامات أخرى للنفط كالمتوسط الكثافة وثقيل الكثافة ويقاس عبر وحدة أطلقها معهد البترول الامريكي API بحيث كلما ارتفع الرقم دل على جودة وخفة خام النفط. وعادة يتم احتساب أسعار النفط التي يتم تصديرها عبر فروق أسعار تعتمد على وجهة الحمولة فإذا كانت الحمولة من النفط الخفيف ومتجهة إلى أمريكا الشمالية فيتم احتساب سعر خام تكساس مع خصم مقداره خمس دولارات للبرميل و خصم دولار إلى آسيا وخصم أربع دولارات إلى أوروبا ويتم تجديد اشتقاق الأسعار في كل شهر حسب ما تقتضيه تطورات الطلب وأسعار الخصم تتعلق باحتساب كلفة الشحن والتأمين. أما فيما يخص استقرار الأسعار فهو مرتبط بتلاشي حالة اللايقين وتحديد السعر ما هو إلا مؤشر لقراءة أوضاع الأسواق النفطية.
وأكد الصقير إلى أنه بالرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلا أن المستويات الحالية مازالت شبه مناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا إذا ما قورنت بمستويات الأسعار في 1980 والتي كانت بحدود 15 إلى 30 دولار أي نحو30 إلى 60 دولارا بأسعار اليوم عند احتساب اثر التضخم. زد على ذلك أن الخمس السنوات الأخيرة شهدنا دورة اقتصادية قوية ساهمت في تحقيق عوائد مجزية للدول الخليجية تدفعها للتحوط من أي عقبات في تقلب الأسعار، بالإضافة إلى توافر الكوادر المؤهلة لدراسة وتقييم مستجدات أسواق النفط والذي يرفع قدرة الدول الخليجية للاستجابة سريعا لتطورات أسواق النفط من خلال آلية سقف الإنتاج وموازنة العرض والطلب والذي اثبت فعاليته في السنوات الأخيرة.
من جانبه أكد مجدي صبحي ، الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن السعر الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين في حديثه مع جريدة السياسة الكويتية يستند إلى موازين العرض والطلب في حالة عملها دون تدخل. فقد ارتفعت أسعار النفط حتى وصل سعر البرميل إلى أكثر من 140 دولار في شهر يوليو الماضي بسبب أساسي هو حدة المضاربة المنفلتة التي سيطرت على السوق مع نهاية صيف 2007، ثم انخفضت الأسعار انخفاضا هائلا إلى أقل من 50 دولار مؤخرا بسبب من المضاربة أيضا التي تغذيها توقعات متشائمة بمستقبل النمو الاقتصادي في الدول المستهلكة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.
وأوضح أن بعض التوقعات أثناء ارتفاع الأسعار قد أكدت على أن سعر برميل النفط قد يصل مع نهاية العام الحالي إلى نحو 200 دولار، في المقابل كانت غالبية التوقعات تذهب إلى أن السعر سينخفض، حيث ستتراوح بين 70 و 80 دولار للبرميل وهي مستويات الأسعار التي تبررها قوى العرض والطلب.
وقال إن ال 75 دولاراً تعد في صالح الدول المستهلكة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه سعر يحقق الاستقرار في الأسعار دون ارتفاعات أو انخفاضات مبالغ فيها، كما أنه سعر يقل بكثير عما كانت تدفعه هذه الدول حتى شهور قليلة مضت. كما أن هذا السعر يدفع نحو تحقيق الاستقرار في عائدات تصدير النفط للدول المنتجة وهي أهم صادراتها على الإطلاق، إضافة إلى أن عائدات النفط هي المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة، وبالتالي تعتمد الحياة إلى حد كبير على النفط، كما أن تحقيق الاستقرار في العائدات مهم في قضية التخطيط للمستقبل في هذه البلدان وبناء هياكل اقتصادية متنوعة لا تعتمد على النفط وحده.
وقال»أعتقد أن الدول الخليجية قادرة على مواجهة التقلبات السعرية في الأجل القصير بحكم ما تكون لديها من فوائض ولأن الأسعار على الرغم من انخفاضها إلى أقل مستوى لها في ثلاث سنوات إلا أن البعض يعد ذلك ظاهرة مؤقتة، ولكن تحقيق الاستقرار في الأسواق والأسعار يعد قضية محورية لمستقبل هذه البلدان».