مجلس الرئاسة العراقي يقر "الاتفاقية الأمنية"

وسط ترحيب أمريكي

قال متحدث باسم مجلس الرئاسة العراقي أمس الخميس إن المجلس أقر الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي تمهد السبيل لانسحاب القوات الأمريكية بالكامل بحلول نهاية عام
2011.وكان البرلمان قد أقر الاتفاقية الشهر الماضي بعد مفاوضات مطولة. ومن المفترض أن تطرح في استفتاء عام السنة القادمة.
ويجب ان يقر مجلس الرئاسة العراقي المؤلف من ثلاثة اعضاء والذي يضم الرئيس جلال الطالباني واثنين من نواب الرئيس بالاجماع كل التشريعات التي يقرها البرلمان أو ان يعيدها الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم مجلس الرئاسة نصير العاني "مجلس الرئاسة صادق على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة.. وبهذا فان الاتفاقية اصبحت نافذة المفعول اعتبارا من هذا التاريخ".
وصوتت معظم الكتل البرلمانية لصالح الاتفاقية. وعارضت الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة (شيعيين) الاتفاقية اضافة الى عدد محدود اخر من اعضاء البرلمان الذين اعتبروا ان الاتفاقية محاولة لاضفاء الشرعية على الوجود الامريكي في العراق لكن هذه المعارضة لم تكن كافية لمنع تمرير الاتفاقية من قبل مجلس النواب.
واضاف العاني ان مجلس الرئاسة "صادق ايضا على الاتفاقية الاستراتيجية الاطارية طويلة المدى وعلى وثيقة "الاصلاح السياسي" التي تقدمت بها القوى السياسية بالاتفاق مع الحكومة العراقية ومررها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي".
وتعتبر الاتفاقية الاستراتيجية الاطار العام الذي سيمهد لاقامة علاقات استراتيجية طويلة المدى مع الولايات المتحدة تشمل مختلف النواحي منها الاقتصادية والدبلوماسية والزراعية.
واشترط عدد من الاحزاب السياسية على تمرير وثيقة من خلال البرلمان سميت وثيقة الاصلاح السياسي اعتبرتها شرطا للموافقة في تمرير الاتفاقية الامنية. وتوفر الوثيقة حلولا لمطالب طالما طالبت بها هذه الاحزاب وخاصة السنية وفي مقدمتها اطلاق سراح السجناء والغاء قانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون اجتثاث البعث.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان الاتفاقية "انجاز تاريخي" بالنسبة للولايات المتحدة وللعراق. وقالت "لدينا طريق الان لمساعدة قواتنا في العودة الى الوطن. ونحن نعيد بالفعل قوات الى الوطن. وسنتمكن من مواصلة عمل ذلك مادمنا نعزز المكاسب التي حققناها".