بغداد وواشنطن توقعان مبدئياً على مسودة الاتفاقية الأمنية

وسط معارضة الهيئات الدينية

وقع العراق والولايات المتحدة الأميركية على مسودة الاتفاقية الأمنية بين البلدين في بغداد أمس الاثنين، الذي وصفه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأنه "يوم تاريخي" للعلاقات بين الطرفين.
وأضاف زيباري، في مؤتمر صحافي مشترك عقده في بغداد مع السفير الاميركي بالعراق رايان كروكر، عقب التوقيع المبدئي على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من البلاد، "أن يوم أول توقيع الاتفاقية هو يوم تاريخي للعلاقات العراقية الاميركية".
وتابع "بعد أشهر من المباحثات والمناقشات بخصوص الاتفاقية الامنية تم يوم أمس الاحد المصادقة على الاتفاقية في مجلس الوزراء العراقي بالاجماع والاتفاقية الان في مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها وهناك اجواء ايجابية في المجلس".
واضاف زيباري "أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية بين البلدين بإلاضافة إلى الاتفاق على خطة سحب القوات الأميركية في العراق".
وأشار إلى ان هذه الاتفاقية تمثل "طموح كل دول العالم".
وفي ردود الفعل حول توقيع الاتفاقية استنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق (السنية) الاثنين اقرار الحكومة العراقية للاتفاقية الامنية مع واشنطن واعتبرتها "وصمة خيانة" داعية البرلمان إلى عدم تمريرها.
وقالت الهيئة في بيان انها "اذ تدين وصمة الخيانة هذه تنبه أعضاء البرلمان الحالي على خطورة مشاركة سكنة المنطقة الخضراء في غيهم، ومتابعتهم في الإمضاء على اتفاقية الإذعان هذه، التي ستزول بزوال الاحتلال، ويبقى اثمها وعارها على الفاعلين إلى يوم الدين".
واضاف البيان في تعليق على قرار الحكومة ان "امضاءهم على ما يسمى بالاتفاقية الأمنية مع قوات الاحتلال الأمريكي لم يفاجئنا، فهم اولا طرف في لعبة الاحتلال، وهم ثانيا يريدون ان يوفر لهم التزام من قبل قوات الاحتلال للحفاظ على وجودهم ومكتسباتهم السياسية والفئوية على حساب المصالح العليا للعراق وشعبه المقهور، بعد أن عرف القاصي والداني أن الشعب لم يعد يطيقهم".
من جهته وصف الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر أمس الاثنين اقرار الحكومة للاتفاقية التي تنظم الوجود الاميركي في العراق ب "اول وصمات الذل والعار" ودعا البرلمان إلى ان يرفضها "بلا ادنى تردد".
وقال الصدر في بيان اصدره مكتبه في النجف "ها هي اول وصمات الذل والعار تطبعها الحكومة العراقية الحالية بمساعدة الائتلاف (الشيعي الحاكم) وبعض الاحزاب الكردية بعد ان وافقت على توقيع الاتفاقية مع المحتل محتجة باخراجه، مع ان اخراجه واضح عقلا ونقلا وواجب وطني بعد كونه شرعيا لا يحتاج إلى اية اتفاقية مع من لا عهد له ولا دين".
واضاف ان "الاتفاقية تعتبر لاغية. واني ادعو البرلمان مرة اخرى لرفض الاتفاقية بلا ادنى تردد فهي بيع للعراق وشعبه كما بيعت اراض وشعوب مسلمة من قبل".