العراق.. مأزق القوة.. وتوقيع الاتفاقية!!

كلمة الرياض

في العراق اختلطت الأطياف، بفصول السنة، ومع أن هذا الوطن المنكوب يملك القدرة على تجاوز حالاته، إلا أن الجدل حول الاتفاقية الأمنية، ومبرراتها يجعل الحكم للعراقيين وحدهم، وحتى من يجتهدون بالرفض والقبول، تأتي آراؤهم ضمن موقف يصل إلى الحرية المقبولة، عندما يكون تداول الموضوع قائماً على الآراء والأغلبية، غير أن الموقف يضع الأسئلة بعدد الأجوبة من حيث بقاء أو خروج القوات الأمريكية في عام (2011م)..
الرئيس المنتخب السيد (أوباما) وبنفس التزامن لتوقيع الاتفاقية وإقرارها يعلن أنه سيسحب قواته من العراق، وإرسالها إلى أفغانستان، مبرراً أن وجود القاعدة ، صار متجذراً هناك وينبغي مطاردتها، ومعنى هذا أن أفكار الرئيسين الأمريكيين لا تلتقي على فكرة البقاء، أو الجلاء، في الوقت الذي يمكن تأكيد أوباما على الآخر بوش، وفقاً لوعوده أثناء الانتخابات..
قطعاً هناك مخاطر من بقاء أو ذهاب القوات الأمريكية، إذ لا يوجد بديل عربي، أو إسلامي يمكنه التعويض عن تلك القوة، وحتى ولو وجدت تلك القوة فهي في أحسن الأحوال ستبقى قوة مراقبة وفصل بين متنازعين، على عكس الجيش الأمريكي الذي يعتبر متشابكاً عسكرياً وسياسياً مع الفصائل العراقية المتنازعة، ويؤدي دوره إن سلباً أو إيجاباً..
والأمر الآخر أن قوة الأمن العراقي لا تملك القدرة على سد الفراغ حتى لو رفعت بعض القوى شعارات الخروج للقوة الأجنبية طالما الجيش والقوات الأمنية العراقية في مرحلة التكوين، وبقاء القوات سيفتح أكثر من نافذة على احتمالات أن تتضاعف المقاومة أو في أسوأ الظروف يتم التقسيم وإقرار الفيدرالية في المناطق الثلاث..
أمريكا في حالة مختلفة ما بين زمن الغزو والاحتلال، وما بين الواقع المستجد، عندما شهدت أسوأ ظرف مالي قد يعصف بالكثير من المشاريع والتطلعات، وأكثرها اهتماماً تقليص القوات الخارجية وقواعدها المنتشرة في معظم قارات العالم، وهي دعوة ربما تلقى تأييداً مطلقاً في توفير تكاليف تلك القوة، وإبعاد أمريكا عن العداوات المتجددة مع شعوب العالم..
الربط بين أمن العراق في حال بقاء القوات الأمريكية، والفوضى في حال خروجها يظل موضوعاً دقيقاً وحساساً، وفي هذه الحال لا بد من مناقشة الأمر بدقة كشأن عراقي بعيداً عن مزايدات الدول الإقليمية، أو الخارجية إذا ما كانت المصلحة الوطنية تتعالى على غيرها، لكن بشروط ألا تجعل الاحتلال العسكري ذريعة للتخويف من اختلال الأمن، لكن كمرحلة يقررها طرفا العلاقة، ويعاد جلاؤه بعد استنفاد الغرض منه..
قطعاً الخلاف بين الخلف والسلف، بوش وأوباما، على الوضع العراقي قد يُصاغ كمشروع وقرار في أمريكا، ومثل هذا الاحتمال يجعل المسؤولية على العراقيين أهم وأكثر تحديداً لأي سيناريو قادم، وتبقى مسائل حسم الخلافات بين أطراف النزاع تحددها مسؤولية كل طرف، لأن الإغراق بالتفاؤل من خلال التجزئة، أو الإفراط بالتشاؤم من خلال عبء الوحدة الوطنية لا يُرسم من خلال وقائع الأمس، واليوم، وإنما من صلب المصلحة الوطنية في المستقبل والتي هي القنطرة التي تعبر بالعراق إلى بر الأمان، أو تغرقه بالحروب والتدخلات الأجنبية والإقليمية، وبما أن الفرص سانحة في جو يعتبر أكثر أماناً وتحقيقاً للمصلحة الوطنية، فهل يأتي عقد الوحدة الوطنية بعقد غير قابل للنقض؟!