رصد 30ملياراً لتطوير منطقة البلد في جدة.. و 3.5مليارات ريال للبنى التحتية

رئيس الشركة المنفذة ينفى التعرض لمشكلة تتعلق بتمويل المشروع بسبب الأزمة العالمية

قدر رئيس مجلس إدارة شركة تطوير وسط المدن الدكتور غسان السليمان تكلفة مشروع تطوير وسط جدة بأكثر من 30مليار ريال.
وقال إن حجم المشروع الفعلي يعتمد على قيمة الأراضي التي ستدخل في المشروع، وهذا سيتضح بعد تسجيل الشركة رسميا في وزارة التجارة، في حين قدر تكلفة تحسين وإعداد البنى التحتية للمشروع بقيمة 3.5مليارات ريال.
ونفى السليمان خلال حفل تعيين مجموعة التوفيق المالية مستشاراً مالياً للمشروع تعرض الشركة لأي مشكلة تتعلق بتمويل المشروع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن مدة المشروع طويلة المدى وسيبدأ أول ظهور له بعد ثلاث سنوات وهي مدة تساعد على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية وعودة توافر السيولة في البنوك، كما أن الكثير من المؤسسات المالية والبنوك الخارجية ستتجه أنظارها إلى السعودية في الفترة المقبلة لان تأثرها بالأزمة سيكون خفيفا وبالتالي ستعتبر ملاذا آمنا لاستثماراتها، موضحا أن الجزء الأكبر من رأسمال الشركة سيكون عينيا من خلال العقارات المساهمة والبقية متوافرة حاليا من قبل المؤسسين، وسوف يتم تمويل مشروعات البنى التحتية من خلال النقد المتوفر للشركة ومن خلال التسهيلات البنكية التي قد تأتي من بنوك خارجية أو داخلية.
وأضاف أن هناك تفكيرا جادا من قبل الشركاء في طرح الشركة للاكتتاب العام في الوقت المناسب، خاصة أن اغلب أعضاء مجلس إدارتها سيكونون من ملاك العقار، مشيرا إلى أن أنظمة هيئة السوق المالية تشترط مرور ثلاث سنوات على تأسيس الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام.
وأشار السليمان إلى أن الدراسات المبدئية حصرت أكثر من 500شخص يملكون أراضي وعقارات في وسط جدة، ولكن من الصعب الآن تحديد ما إذا كانوا سينضمون للشركة لان من بينهم مستثمرين طوروا أراضيهم حديثا للاستفادة منها، غير أن الشركة تلقت اتصالات مكثفة من الكثيرين الذين يرغبون في المساهمة بأراضيهم في الشركة، مشددا على تقييم الأراضي والعقارات التي ستدخل الشركة بالقيمة السوقية العادلة، خاصة أن التقارير الحالية تشير إلى انخفاض مستقبلي في أسعار العقارات مع استمرار الأزمة المالية العالمية.
واعتبر السليمان شركة تطوير وسط المدن مفيدة لأصحاب الأراضي الخام وأصحاب العقارات التي تدر على أصحابها عائدات سنوية متواضعة، مؤكدا عدم نية الشركة في نزع أي ملكية خاصة لتحقيق مصلحة خاصة بها حيث ستتبع الشركة منهجية الإقناع عند حاجة المشروع لأي ارض أو مباني استثمارية، موضحا أن أهالي وزوار جدة سيلحظون التغييرات في منطقة البلد بعد مرور ثلاث سنوات على بدء أعمال التنفيذ في المشروع.
وكانت شركة تطوير وسط المدن وقعت اتفاقية مع مجموعة التوفيق المالية تقدم بموجبها مجموعة التوفيق المالية خدمات الاستشارات المالية لشركات التحالف التي فازت بعقد تطوير وسط مدينة جدة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلا من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وسط المدن المهندس خالد عبدالغفار والرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية حسن العماري.
ويهدف المشروع إلى تطوير وإعادة إحياء وسط مدينة جدة، ويمتد على مساحة 6كيلومترات مربعة، ويتضمن تطوير الواجهة البحرية بطول 16كيلومتراً وإلحاق مسطحات خضراء بها، وتحسين البنى التحتية وتأهيل البحيرات، وتأهيل الوسط التاريخي للمدينة، وإنشاء ساحات عامة وممرات للمشاة، ومناطق للترفيه.
وسيفتح المشروع العديد من الفرص الاستثمارية والطاقة الاستيعابية لسكان جدة.
ويتضمن التحالف القائم على المشروع كلاً من شركة التطوير العمراني من السعودية وشركة سوليدير العالمية، بالإضافة إلى شركة سراج كابيتال وفنتشر كابيتال بنك والشركة التجارية الكويتية.