شركات نفط خليجية تقلص من ميزانياتها للعام القادم تفاديا لتبعات الأزمة المالية العالمية

فيما واصل النفط الانحدار إلى مستوى 57دولاراً للبرميل

شرعت شركات نفط خليجية بارزة في مراجعة ميزانياتها المالية للعام القادم 2009م بهدف تقليصها لتفادي تبعات الأزمة المالية العالمية الحالية والاقتصار في هذه الميزانيات التي وصفت بالمتحفظة على المشاريع الضرورية لضمان التدفقات النفطية التي تواكب متطلبات أسواق الطاقة دون الدخول في مشاريع عملاقة قد تعيق الأزمة المالية من تنفيذها في المستقبل وكانت هذه الشركات قد أعدت خططاً في وقت مبكر قبل بداية الأزمة المالية كانت متفائلة عندما كانت أسعار النفط تحقق أرقاما قياسية تخطت 147دولاراً للبرميل في تطلعات طموحة إلى إنجاز مشاريع عملاقة تنعكس إيجابا على مستقبل صناعة النفط وتدفقاته في العالم.
وقال مسئولون بارزون في هذه الشركات إن هبوط أسعار النفط بنسبة أكثر من 65% في غضون شهرين نتيجة إلى بروز مؤشرات إلى كساد اقتصادي أعطى دلائل للمخططين بأن الطلب على النفط سوف يتراجع إلى مستويات ستضغط على عوائدها المالية من النفط وبالتالي إعاقة إنجاز هذه المشاريع التي تكلف مليارات الدولارات، كما أن هاجس التمويل يساور المخططين في ظل شح السيولة لدى البنوك العالمية ما دفهم إلى مراجعة جدية لهذه الميزانيات.
ووصف المسئولون الميزانيات التي أعدتها شركات النفط الخليجية بأنها متقشفة تراعي في اعتبارها احتمال أن يدخل الاقتصاد العالمي في انكماش أو حتى الولوج في عصر كساد يعرقل تنامي الاستثمارات الطاقوية ويحدث نكسة لتنمية الصناعات البترولية وصولا إلى شح في الإمدادات يدلف بالعالم إلى عطش نفطي ثم الدخول في دائرة ارتفاع الأسعار من جديد، بيد أن ذلك ربما يستغرق عدة سنوات عجاف قادمة.
ويلف الدول المنتجة للنفط وجل كبير من أن تباطؤ الاستثمارات النفطية سوف يساهم في شح مصادر الطاقة وتعاظم هذا القلق بعد تراجع النمو الصناعي في الدول الصناعية وخاصة الآسيوية منها بعد أن أعلنت الصين بأن نموها الصناعي هبط إلى 8.2% في أكتوبر الماضي، كذلك التوقعات التي نتحت من وكالة الطاقة الدولية من احتمال تراجع الطلب على النفط بصورة حادة خلال بقية العام الحالي وبداية العام القادم وهو ما دفع منظمة الأوبك إلى تقديم اجتماعها إلى 29نوفمبر الحالي لدراسة وضع السوق وبحث معطيات حالة الاقتصاد العالمي لاتخاذ إجراءات تضمن عدم انزلاق أسعار النفط إلى مستويات تؤثر في صناعة الطاقة وتحدث خللا في ميزان العرض والطلب على مصادر الطاقة.
ويؤكد معظم المراقبين الاقتصاديين بأن منظمة الأوبك سوف تقدم في اجتماعها القادم بالقاهرة على خفض في إنتاجها يحد من التهاوي السريع لأسعار النفط التي فقدت أكثر من 90دولاراً للبرميل خلال أقل من أربعة أشهر أربك الكثير من المخططين والمشرعين في الدول المنتجة ما أجبر بعض هذه الدول كالمكسيك على سبيل المثال على إجراء عمليات تحوط لبيع نفطها بسعر 70دولاراً للبرميل تفاديا لأي انهيارات سعرية قادمة ترهق ميزانيتها وتعيق من تنميتها الصناعية.
ولم تقتصر الانهيارات السعرية على النفط بل شملت أسعار الغاز الطبيعي الذي هبط إلى 6.36دولارات لكل ألف قدم مكعبة كما هبط سعر وقود التدفئة إلى 1.85دولار للجالون وهبطت أسعار السلع الأساسية الأخرى غير أن الذهب ارتفع حيث استقر سعره في وسط تعاملاته ليوم أمس الجمعة عند سعر 723دولاراً للأوقية بزيادة حوالي 4دولارات للأوقية.
وقد حام سعر نفط ناميكس القياسي أمس الجمعة في نطاق 57دولاراً للبرميل في أدنى مستوى له منذ 22شهر، كما هبط سعر خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 52.90دولاراً وسط تداولات ضعيفة في ظل ارتفاع أسعار الدولار والأنباء غير المتفائلة حول الطلب على النفط.