تقرير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتصريحات الأوبك يبقيان أسعار النفط فوق 57 دولاراً للبرميل

تأرجحت أسعار النفط أمس وحامت حول 57 دولاراً تتجاذبها عدد من العوامل المتباينة كان أهمها التقرير الأممي الذي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بشدة هذا العام وتراجعه إلى 3٪ عام 2005 من 4,1٪ العام الماضي وبخاصة في البلدان الصناعية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الفائدة حيث أدى ذلك إلى تقهقر الأسعار إلى بحر 56 دولاراً غير أن تصريحات رئيس الأوبك بإرجاء المشاورات التي كان يعتزم إجراءها مع نظرائه وزراء الأوبك لإضافة 500 ألف برميل يوميا الى إنتاج الأوبك الحالي بسبب تناقص الأسعار أفضت الى تنامي أسعار خام ناميكس إلى 57,55 دولاراً للبرميل في نهاية التداولات في السوق النفطية.
وعزز من زيادة الأسعار فشل المباحثات الصينية الروسية في الوصول إلى اتفاق كان متوقعا لإمداد الصين المتعطشة الى النفط بكميات إضافية من النفط الروسي غير أن نتائج المباحثات لم تذكر شيئاً عن هذا الموضوع التي كانت الصين تبني عليه آمالا عريضة ، كما أن إعلان وزارة الطاقة الروسية إنها سوف تصدر تشريعا يحدد القطاعات المسموح فيها بالاستثمارات الأجنبية بالنسبة للاقتصاد الروسي والذي سيتم عرضه للتصديق من قبل البرلمان في الأول من نوفمبر القادم أوحى إلى المضاربين من أن روسيا تضع عقبات جديدة أمام المستثمرين الأجانب و بالتالي قد يسبب في تباطؤ الإنتاج الروسي و يقلل من إمكانية إضافة مصاف جديدة للتكرير في روسيا مما يعني شح قادم في إمدادات المواد البترولية المكررة.
وشهدت الفترة المسائية من التداول ارتفاعاً في مسار الأسعار يقدر بأكثر من 1,2 دولار للبرميل بعد أن قالت منظمة الأوبك بأنها ترى أن سعر 57 دولاراً مرتفع وأن سعر 53 دولاراً للبرميل يعد مقبولا الأمر الذي أعطى مؤشرا للأسواق بان الأوبك تود أن تبقى الأسعار فوق 50 دولاراً حتى في فترة غير الذروة مع إمكانية الارتفاع الى ما فوق 60 دولاراً في أوقات الذروة في فصل الشتاء وربما أكثر من ذلك في حالة تناقص المحزونات الى مستويات تقل عن معدلاتها في الوقت الحالي.
الأسواق النفطية العالمية سوف تخلد الى الراحة في عطلة أسبوعية طويلة تمتد إلى ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم السبت وهو ما دفع التجار الى إجراء المزيد من الصفقات بانتظار أن تفتح على ارتفاع مما دفع أسعار الجازولين الى الزيادة بمقدار 3 سنتات الى 1,67 دولار للجالون غير أن المصافي النفطية تحاول ان ترفع من طاقتها الإنتاجية من نسبة 96,3٪ في الوقت الحالي الى 97,6٪ لمواجهة الطلب المتنامي على المنتجات البترولية المكررة خاصة مع بدء موسم القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية. أسعار الغاز حافظت على مستوياتها السعرية عند 7,1 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، بينما منيت أسعار المعادن النفيسة بتراجع ملحوظ حيث هبط الذهب 3 دولارات الى 435 دولاراً للأوقية كما هبطت أسعار الفضة الى 6,98 دولارات وهبط البلاتين الى 882 دولاراً للأوقية.