مخاوف العجز الأمريكي وأزمة ديون منطقة اليورو تفاقمان من تقلبات أسعار النفط والذهب

تفاقمت أزمة التقلبات السعرية لأسعار النفط والمعادن النفيسة أمس الجمعة بعد أن تناغمت عدد من العوامل خلال تداولات نهاية الاسبوع في أسواق الطاقة العالمية كان من أهمها ارتفاع وتيرة المخاوف من عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد فواتيرها نتيجة إلى الكساد الاقتصاد الذي ما برح يقصف أركان أكبر الاقتصاديات العالمية ما شكل وهنا كبيرا أقعدها عن الوفاء بالتزامات التنمية الأمريكية وانداح أثرها إلى الدول الصناعية الأخرى.
وأشار اقتصاديون عالميون بأن أمل تعافي الاقتصاد الغربي بات غير واضح المعالم بعد أن طفقت الأزمات المالية تلاحق اقتصاديات الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول في منطقة اليورو التي أضحت الأكثر تضررا من هذه العاصفة المالية الهوجاء، مشيرين إلى أنه من السابق لأوانه بأن نقول إن الاقتصاد العالمي قد مر بسلام من نفق الأزمة المالية، بل ربما أن هناك ملامح لأزمة قادمة قد تكون موجاتها الأكثر ألما من سابقتها وهو ما دفع كثيرا من الدول أن تعيد حساباتها في كثير من المشاريع التنموية وتعيد مراجعة ميزانيات بعض مشاريعها الصناعية لتكون أكثر صمودا في حالة بروز أزمة مماثلة.
واعتبر محللون ماليون أن تحذير وزارة الخزانة الامريكية من ان أموالها ستنفد وقد تعجز عن سداد فواتير البلاد ما لم يتم رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ 13.3 تريليون دولار إنذار بهزة أخرى للاقتصاد العالمي الذي يسير في فلك الاقتصاد الأمريكي الذي ربما يتأهب لدورة كساد جديدة إذا لم يتم معالجة هذه الأزمة في الوقت المناسب.
وستكون الدول النفطية الأكثر تضررا في حالة تشكل أزمة اقتصادية جديدة لكون اقتصادياتها تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط التي تغذي مشاريعها الصناعية وحركتها التنموية، وإذا ما كانت هناك وفرة كبيرة في النفط وتراجع في الطلب فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار في أسعار البترول إلى مستويات قد تهدد سير المشاريع الصناعية في ظل شح السيولة لدى هذه الدول وارتفاع في تكاليف الإنشاء والمعدات والأيد العاملة المتخصصة.
وينصح عدد من خبراء الطاقة بأن على الدول المنتجة للنفط أن تبادر بصورة سريعة إلى دراسة السوق النفطية وقراءة مؤشرات أداء اقتصاديات الدول الكبرى لوضع إستراتيجية إنتاجية تنتهج أسلوب التوازن بين العرض والطلب على ضوء الحاجة الفعلية للسوق وليس بناء على ما ينتج عن وكالة الطاقة الدولية التي تأتي توقعاتها مضللة في كثير من الأحيان لكونها تتأثر بالعوامل السياسية أكثر من المرتكزات الاقتصادية التي تراعي مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
وطالب اقتصاديون من الدول المنتجة دولهم بالحد من الإنتاج على اعتبار أن الدول المنتجة ليست مسئولة عن ارتفاع أسعار النفط الخام وإنما قوة السوق هي التي تتحكم بتوجهات الأسعار وأن هناك عوامل تلعب دورا محورا في تشكل الأسعار من أهمها أسعار المعدات والأجهزة التي تدخل في صناعة النفط وكذلك المضاربات في أسواق الطاقة وهي عوامل لا تتحكم بمساقاتها الدول المنتجة.
أسعار برنت فقدت أمس 3 دولارات وهبطت إلى 115 دولارا للبرميل فيما حام سعر خام ناميكس القياسي قرب 95 دولارا للبرميل. وخسر الذهب 11 دولارا للأوقية حيث هبط عن سعره القياسي الذي سجله بداية الأسبوع إلى 1580 دولارا للأوقية وسط التعاملات ليوم أمس.