الشفافية المالية العنوان الأبرز لقمة العشرين

القمة لا تهدف إلى قيام سلطة ضابطة وحيدة للأسواق

سيسعى قادة الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة الكبرى خلال اجتماع مجموعة العشرين الجمعة والسبت للتوصل الى اتفاق حد ادنى حول سبل احتواء الازمة المالية التي تهدد بالتسبب بانكماش خطير في الاقتصاد العالمي.
وتواجه مطالبة الاوروبيين باقرار اجراءات عملية خلال قمة واشنطن عدة عقبات.
فالقمة تعقد برعاية الرئيس الاميركي الجمهوري جورج بوش الذي تتهم ادارته بانها شجعت ازالة الضوابط المالية ما شكل احد اسباب الازمة، وخلفه الديموقراطي الرئيس المنتخب باراك اوباما لن يتسلم مهامه الا في 20كانون الثاني/يناير ولن يحضر بالتالي القمة.
وقال رالف براينت الباحث في معهد بروكينغز لوكالة فرانس برس ان "الموقف الاميركي غير واضح واي قرار يتخذه بوش لن يلزم اوباما باي من الاحوال".
وتمسك مجموعة العشرين ب85% من ثروات العالم وتضم ثلثي سكانه وهي تجمع سبع اقتصادات متطورة (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا) والاتحاد الاوروبي والدول الناشئة الكبرى (جنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا). وسترسل اسبانيا ممثلا الى القمة بصفة استثنائية.
ويطالب الاوروبيون برئاسة فرنسية بان تطلق القمة عملية اعادة صياغة كاملة للنظام المالي تكون بمثابة "بريتون وودز ثانية" شبيهة بالاتفاقيات التي تحكم النظام المالي العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقر الاميركيون والاوروبيون بضرورة تعزيز الشفافية المالية وضبط المخاطر والتنسيق بين مختلف انظمة الضبط الوطنية والتوفيق بشكل اكبر بين قواعد المحاسبات ورسملة المصارف.
وتعتقد ادارة بوش التي ابدت في بادئ الامر تحفظات على تنظيم القمة، انه سيتم اقرار "خطة عمل" في واشنطن. وقال مسؤول اميركي كبير ان ثمة امكانية توافق على ان "تنظم جميع المنتجات المالية ومؤسسات هذا القطاع بشكل مناسب" وان لا تفلت اي منها من نظام الضبط والمراقبة.
ورجح دبلوماسي اوروبي التوصل الى قرارات في مجال سوق عقود التأمين ضد تخلف الجهات المقترضة عن تسديد اقساطها، وهي العقود التي هددت باغراق مجموعة ايه اي جي، كبرى مجموعات التأمين الاميركية.
وفي ما يتعلق بوكالات التصنيف الائتماني، فان السلطات الاميركية باشرت قبل وقوع الازمة وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي في تطبيق آلية لضبطها بشكل اكبر وهذه الآلية وصلت الان الى نهاية المدة المحددة لتطبيقها.
وقال براينت ان "الجميع يبتعد عن افكار بوش و(الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي آلان غرينسبان). وثمة اقرار بانه كان هناك نقصاً في الشفافية وكشف المعلومات بشأن عقود مبادلة الاقساط الهالكة وكذلك بشأن صناديق المضاربة"، مضيفا "لا نعرف الى اي حد سترغب (الولايات المتحدة) في المضي على صعيد فرض ضوابط". وفي المقابل، فان الولايات المتحدة لا يمكن ان تقبل بسلطة مالية ضابطة فوق السلطة الوطنية، فيما يتقبل الاوروبيون ان يمارس صندوق النقد الدولي هذه السلطة.
وقال المسؤول الاميركي ان القمة "لا تهدف الى قيام سلطة ضابطة وحيدة للاسواق. ان هذه الفكرة لا تحظى بتأييد العديدين"، فيما اوضح خبير مطلع على هذا الملف ان واشنطن متشددة للغاية بشأن سيادتها الوطنية في المجال المالي. ورأى براينت انه في حال التوصل الى اتفاق، سيتعين تحديد "المؤسسة الدولية التي ستكلف الاشراف المالي ما بين صندوق النقد الدولي او منتدى الاستقرار المالي او لجنة بال، وكيفية اشراك الدول الناشئة".
وفي ظل هذه الظروف، فان قمة واشنطن قد لا تسفر سوى عن نتائج محدودة.
واوضح بيتر موريسي استاذ الاقتصاد في جامعة ماريلاند لوكالة فرانس برس "كل ما اتوقعه هو بيان جميل يعد بمزيد من التعاون الدولي. فالاوروبيون تطلعاتهم غير واقعية، ولا رغبة اطلاقا هنا (في الولايات المتحدة) في المضي في اتجاه نظام ضبط على الطراز الاوروبي يقود الى نسبة بطالة بمستوى 10% ونمو بمعدل 1%"