رئيس محكمة النقض الفرنسية ل"الرياض": حققنا أول برنامج تبادلي قضائي من نوعه يُعزز قيمنا الأساسية

الوفد القضائي السعودي يثني على التعاون الفرنسي

تقترب الدورة التطبيقية للقضاة السعوديين في فرنسا من نهايتها. وكان الوفد القضائي برئاسة سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود قد بدأ زيارة لفرنسا تخللها دورة تطبيقية منذ الثامن والعشرين من شهر اكتوبر المنصرم إلى السابع من نوفمبر الحالي. وقد التقى الوفد برئيس محكمة النقض الفرنسية السيد لاماندا بحضور سمو الأمير بندر الذي تلقى هدية مميزة من رئيس المحكمة عبارة عن مجسم لتلك المحكمة التي تمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا.
وكان برفقة الوفد الدكتور أحمد فهد المارك المستشار بوزارة الخارجية وبعد لقاء الأمير والوفد برئيس المحكمة خص الدكتور المارك جريدة "الرياض" بتصريح حصل عليه من رئيس المحكمة. وجاء التصريح كالتالي: "بفضل الجهود المشتركة وبعد اللقاءات العديدة على مدى أكثر من عام. نحن مسرورون بتوصلنا لتحقيق أول برنامج تبادلي قضائي من نوعه يعكس وجهات نظرنا وممارساتنا القضائية المتفقة ويعزز قيمنا الأساسية، كما أننا مسرورون أيضاً بأننا نجحنا مؤخراً بتحقيق فكرة سمو الأمير بندر القاضية بترجمة موقع محكمة النقض الفرنسية على شبكة الإنترنت إلى اللغة العربية والذي مازال قيد التطوير.
ونشكر بشكل خاص سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود لدعمه الدائم لهذا النوع من التعاون القضائي الأول ونتمنى استمراره بفضل جهوده المشكورة.
ومن جهة أخرى اتفق أصحاب الفضيلة القضاة على القول "إن الفرصة الثمينة التي اتيحت لنا من قبل سمو الأمير بندر للالتقاء بزملائنا القضاة في فرنسا ضمن دورة تدريبية محكمة التنظيم مكثفة البرامج وقصيرة المدة، رجال قضاء يستمدون نظامهم القضائي من قانون وضعي بحت مع رجال قضاء مصدر قضائهم الأساسي والحمد لله من الشريعة الإسلامية، القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة.
هذا اللقاء الأول من نوعه على هذا المستوى العلمي والتبادلي، كشف وأظهر لنا أن هناك نقاطاً جوهرية تجمعنا معهم وهو احترامهم لحقوق الإنسان وسلامته التي كفلتها الشريعة الإسلامية. وهذا جعلنا نشعر بأن أغلب هذه الأنظمة لا يستبعد أن تكون أصلاً مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تصلح لكل زمان ومكان وقد شعرنا جميعاً بقرب القضاة الفرنسيين إلينا أثناء إصغائهم لأسئلتنا مهما كثرت والإجابة عنها بالطريقة التي شجعتنا على الحوار معهم وإطلاعهم على ما يطبق عندنا وتوضيحنا لهم بأنه ليس هناك نقاط اختلاف بيننا وبينهم في الجوهر "العدل" الذي تكفله الشريعة الإسلامية. وإنما الخلاف موجود في الشكل حيث لاحظنا اهتمامهم بكثرة الإجراءات القانونية.