دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تعزيز المشاركة المتكافئة والمتكاملة للمرأة في جميع الجهود المبذولة لصون الأمن والسلم الأهلي والاستقرار في مجتمعاتها ومناطقها بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في عمليات صنع القرارات والوساطة والمصالحة والتفاوض وإدارة العمليات الإنسانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة بناء القدرات والإدماج والتعمير. جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي مؤخرا بشأن (المرأة والسلام والأمن). ونوه الجرمن إلى أن إصدار مجلس الأمن قبل ثماني سنوات للقرار 1325(2000) إنما شكل إدراكا واعترافا من المجتمع الدولي بأهمية الدور الرئيسي الذي يجب أن تلعبه المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات حفظ السلام ومنع نشوب الصراعات وصون الأمن والسلم الدوليين بعد أن أثبتت أحداث الحروب المفجعة التي شهدتها العديد من المناطق التي تشوبها النزاعات بأن ضعف مشاركتها في هذه المجالات ساهم في أن يجعلها وأطفالها الأكثر عرضة لأعمال العدوان والقتل والتشويه والعنف الجنسي والتجويع والتهجير القسري وغيرها من الممارسات غير الإنسانية الأخرى التي تنتهك حقوقها وتشكل بلغة القانون جرائم حرب يعاقب عليها النظام الجنائي الدولي. وقال إن المنظور المنهجي الذي دعا إليه هذا القرار وسلسلة بيانات المجلس الرئاسية الأخرى ذات الصلة لم يكن يرمي فقط إلى توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات ووضع حد نهائي لممارسات استهدافهن وانتهاك حقوقهن الإنسانية في حالات الصراعات المسلحة فحسب وإنما أيضاً إلى مراعاة احتياجاتهن وشواغلهن القائمة والمحتملة عند وضع الإستراتيجيات اللازمة سواء المعنية باحتواء التوترات القائمة أو منع نشوب الصراعات أو خلال فترة الانتقال وإعادة الاعمار وبناء السلام والاسقرار ما بعد انتهاء الصراعات.
