مباحثات سعودية - مصرية لمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية

رشيد: مواقف البلدين مستمرة للتصدي لأي تبعات سلبية

اكد وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا للتعاون والتكامل العربي في جميع المجالات وتشهد تطورا إيجابيا على جميع الأصعدة نظرا للعلاقات المتميزة بين شعبي البلدين وحرص القيادات السياسية وعلى رأسها الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.
وقال الوزير إن مباحثاته جاءت في إطار توجيهات الرئيس مبارك بضرورة التنسيق بين مصر والمملكة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة من خلال إجراءات فعالة لتجنب مخاطر التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على خطط التنمية في الدول العربية خاصة أن مصر والسعودية تقودان العمل الاقتصادي العربي الموحد وتدعمان بقوة تنشيط وتوسيع التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة من أجل الارتفاع بمستوى معيشة المواطنين في الدول العربية.
وأكد أن التشاور مستمر بين البلدين لتنسيق المواقف من أجل تقوية الموقف العربي تجاه القضايا الإقليمية والدولية لتجنيب الأمة العربية أي اثار سلبية.
وأكد أن رسالته كانت تتمحور حول نقطة اساسية وهي الازمة الاقتصادية العالمية وكيفية تنسيق الجهود المشتركة بين مصر والسعودية عبر مواقف محددة لمصلحة البلدين اقتصاديا ولتجنيبهما اية آثار جراء هذه الازمة اضافة الى الاعداد للتفاهم العام والتحضير لما يسهم في تنسيق المواقف العربية في التعامل مع هذه الازمة وسبل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين في الفترة القادمة وتعزيزها وقد التقيت الوزير عبد الله بن أحمد زينل وبحثنا كيفية توسيع وتعميق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين و الآليات التي يمكن من خلالها زيادة التعاون الاقتصادي المصري السعودي وتداعيات الأزمة المالية العالمية وكيف يمكن ان نواجهها ونخفف من آثارها .
وعن تأثير الازمة على مستويات الاسعار الخاصة بالسلع والخدمات ومؤشر التضخم في مصر والدول العربية وهل يمكن ان يكون جانب ايجابي للازمة والتوقعات بما يمكن ان يحدث مستقبلا ؟ قال الوزير المصري : بالتأكيد بدأت مؤشرات انخفاض في اسعار المواد الاستهلاكية واسعار الحديد ومواد البناء وكذلك في مؤشرات التضخم وهي كلها عوامل ايجابية تصب في صالح المواطنين في مصر وفي السعودية ايضا وكل الدول النامية ، لكن من الصعب تحديد توقعات معينة ودقيقة انما هناك انحسار عالمي وركود اقتصادي في الكثير من دول العالم والدول المتقدمة هي الاكثر تأثرا ، بينما الدول النامية وحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستكون هي الداعم للنمو العالمي خلال العام القادم لكن علينا اتخاذ اجراءات اكثر جرأة لاسيما انه يمكن ان تكون هناك ضغوط تواجه صادراتنا او نشاطنا السياحي التي قد تتأثر لبعض الوقت وكذلك سيكون تأثر وقتي على الاسهم والعقارات سببه نفسي اكثر من اي شيء آخر.