اتفاق عراقي - أمريكي على مسودة الاتفاقية الأمنية

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أمس الأول الخميس بتوقيت واشنطن المحلي أن المفاوضين الأمريكيين والعراقيين اتفقوا حول مسودة الاتفاقية الأمنية المتعلقة بمستقبل القوات الأمريكية في العراق.
ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث جيف موريل اقلول أن الحكومتين الأمريكية والعراقية تراجعان مسودة الاتفاقية.
وأوضح موريل أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بدأ مشاوراته مع أعضاء من الكونجرس حول مسودة الاتفاقية، التي ستحدد مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق.
وفي الغضون، يراجع المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي بدوره مسودة الاتفاقية وفق ما قاله المتحدث باسم بنتاغون نقلا عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
ورفض موريل مناقشة تفاصيل مسودة الاتفاقية وأكد أنها ليست الوثيقة النهائية.
وقال: "أصبحنا قريبين، لكن ليس في المراحل الأخيرة بعد" مشيراً إلى أن الاتفاقية ستبحث بحذافيرها ما أن تصبح نهائية.
وتقول مصادر رسمية عراقية وأمريكية إن إصرار واشنطن على منح الحصانة لقواتها والمتعاقدين معها، من لوائح القانون العراقي، عثرة مهمّة أمام التوصل إلى اتفاق حول مستقبل وضع القوات الأمريكية في العراق.
يذكر أن تفويض الأمم المتحدة لوجود القوات الأمريكية في العراق ينتهي في 31كانون أول/ديسمبر المقبل، فيما يبحث الجانب الأمريكي في "احتمالات" أخرى في حال لم تنجح الحكومة العراقية في حشد الموافقة المطلوبة على الاتفاقية النهائية من قبل كافة قيادات المجتمع العراقي، وفق ما قاله مسؤول أمريكي رفيع في بداية هذا الأسبوع.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني التقى رئيس وزرائه، نوري المالكي يوم الثلاثاء لمراجعة المسودة شبه النهائية للاتفاقية.
وعلى الجانب الأمريكي، قال مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إن مسودة الاتفاقية الأمنية كانت نهائية، وتدعو إلى خروج القوات الأمريكية من المدن العراقية بحلول حزيران/يونيو 2009، على أن تخرج من العراق بشكل كامل قبل نهاية العام 2011، ما لم تطلب الحكومة العراقية بقاءها. وعلى الناحية الدبلوماسية، بدأ سفراء ثلاث دول عربية ممارسة مهامهم رسمياً في العاصمة العراقية أمس الخميس، يمثلون كلا من سوريا والبحرين والأردن، إضافة إلى أسبانيا، في وقت بدت فيه بغداد تتجه نحو مزيد من التحسن الأمني، ما يمهد الطريق أمام تدفق مزيد من السفراء الأجانب.