الإمارات تخصص 19مليار دولار إضافية لضخها في القطاع المصرفي

اعلنت الامارات العربية المتحدة الثلاثاء تخصيص 70مليار درهم اضافية ( 19مليار دولار) لضخها في القطاع المصرفي، ما يرفع اجمالي المبلغ الذي خصصته الحكومة لدعم المصارف الى اكثر من 32مليار دولار في غضون اقل من شهر.
وأمر نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "بتحويل مبلغ 70مليار درهم ( 19مليار دولار) لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة". وكان المصرف المركزي الاماراتي قرر في 22ايلول/ سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة خمسين مليار درهم ( 13.6مليار دولار) لدعم السيولة في المصارف العاملة في دولة الامارات. وقررت الحكومة الاتحادية الاماراتية الاحد ضمان الودائع والمدخرات في البنوك المحلية والقروض بين البنوك وذلك بهدف تأمين البلاد من مخاطر الازمة المالية العالمية.
والاعلان عن هذه التدابير يعكس القلق المتزايد الذي تثيره الازمة المالية العالمية في دول الخليج.
كما أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوات تأكيدا على توفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات والتي تكفل الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية إضافة إلى تأكيد قدرة الحكومة الإماراتية على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الامارات
وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة (50) مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات مؤخرا لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته على تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم مؤخرا.
وبعد القرارات التي اتخذتها حكومة الامارات ارتدت الأسهم المحلية صعودا أمس الاول لتكسب 41مليار درهم، فيما ارتفع مؤشر الإمارات 7.8% مع تزايد الثقة بين المستثمرين بعد تصريحات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حول متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة الجهاز المصرفي وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لترتفع أسهم أكثر من 40شركة في سوقي أبوظبي ودبي بالحد الأعلى اليومي المسموح.