وزير المالية: المملكة لديها وسائل لدعم القطاع المصرفي

قال وزير المالية السعودي في تصريحات بثتها قناة العربية الفضائية أمس الأحد أن السعودية لديها وسائل لدعم اقتصادها والقطاع المصرفي إذا لزم الأمر.
ونقل التلفزيون عن الوزير إبراهيم العساف قوله إن المملكة لديها احتياطيات ضخمة يمكنها إذا حدثت مشكلة أن تدعم بها القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر.
وأضاف أنه لا توجد مشكلة في القطاع المصرفي ولا في الاقتصاد السعودي.
وألقى معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف رئيس وفد المملكة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن كلمة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي تحدث فيها عن الاقتصاد العالمي في ظل الازمة المالية الراهنة موضحا أن المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضا على مستوى المالية العامة والحساب الجاري علاوة على انخفاض الدين العام وارتفاع الصادرات غير النفطية.
وتوقع استمرار الاداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال السنة القادمة في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وايجاد المزيد من فرص العمل وفي هذا الشأن أكد على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية عالمية مضيفا أن النتائج المالية القوية للربع الثالث من هذا العام تظهر عدم تأثرها بالازمة المالية الراهنة.
وفي سياق حديثه عن مساعدات المملكة أبرز مبادرة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع جدة للطاقة حيث طرح "مبادرة الطاقة من أجل الفقراء"- لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة.
ورحب العساف بالاجراءات المتخذة من قبل البنك الدولي لدفع هذه المبادرة الى الامام.
وتطرق لتطورات الاقتصاد العالمي وأزمة الاسواق المالية مبينا أن الازمة المالية الحادة في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا قد هزت الثقة في النظام المالي العالمي وأحدثت تحديات جسيمة على صعيد السياسة الاقتصادية مبديا معاليه ترحيبه بخطة الانقاذ والاجراءات الاخرى التي اتخذتها موخرا الولايات المتحدة الامريكية متطلعا أن تثمر بالمساهمة بإعادة الثقة للاسواق المالية العالمية.
كما رحب معاليه بالتحركات المنسقة التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية في الدول المتأثرة مباشرة بالازمة لدعم السيولة وللمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي.
و رأى أن انتشار الازمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا الى القطاعات الحقيقية وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة والنامية يشكل قلقا كبيرا.
وأكد العساف على اعطاء الاولية في الاقتصادات المتقدمة على تعزيز الجهود لتخفيف الضغوط على الاسواق المالية واستقرار النظام المالي.