مصر: نائب إخواني يطالب بمحاسبة ضباط الشرطة "لتعذيبهم" المعتقلين.. وآخر يدعو الحكومة للاستقالة

تقدم عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري " البرلمان " الدكتور حمدي حسن بسؤال إلى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي عما تعرض له أحد المواطنين ويدعى "خليل محمد خليل " 62عاما" من حرق وتعذيب على يد ضباط شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية " 220كيلو مترا شمال القاهرة" وذلك أثناء إلقاء القبض عليه ليلة السابع والعشرين من رمضان بدون تهمة، ورغم ذلك ظل محتجزا في قسم الشرطة عدة أيام حتى أصيبت الحروق في جسده بالتعفن.
ونبه حسن الى أن التعذيب بالنار لم تكفله القوانين وبالرغم من ذلك تستمر الشرطة في مسلسل التعذيب اليومي بكل أشكاله، والذي كان آخره استخدام الحرق، وقال : "إنه لو أحسنت الشرطة تربية رجالها وضباطها على حقوق الإنسان لعلَمتهم أن مهمتهم من أعظم المهن وأجلها؛ حيث بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مساس النار لهم، لأنها أعين باتت تحرس في سبيل الله، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد أن قوات الداخلية المصرية لم تعد ترعى حرمة ولا تخشى الخالق."
واستشهد بما حدث للمهندس حمادة عبد اللطيف في أحداث مدرسة الجزيرة بمحافظة الأسكندرية، والذي أصيب بشلل رباعي وكسرٍ في عنقه، ويرقد حاليا عاجزا بالمستشفى نتيجة قيام المقدم السيد محمد السيد نائب مأمور قسم مينا البصل بالإسكندرية بضربه والاعتداء عليه، وأدان قرار النيابة بإعادة حبسه رغم إقامته في المستشفى نتيجةً لإصابته، وطالب حسن بردع ومحاسبة الجناة من ضباط الشرطة الذين استحلوا آدمية الناس.
على صعيد آخر ، تقدم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل بسؤالٍ عاجلٍ إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف ووزيري التنمية المحلية والإستثمار حول ما قامت به الحكومة من إعطاء ملايين الأمتار من أرض هضبة المقطم لشركة "إعمار" لبناء مشروع "إن تاون كايرو"، والتي قامت بعمل إعلانات عن إقامة منتجعات سياحية وملاعب جولف وحدائق وفيلات على هذه المساحة.
وأكد أن هذه الخطوة ستزيد من المخاطر على هضبة المقطم، وتؤدي إلى احتمالية وقوع كوارث وانهيارات جديدة أكثر خطورة من الكوارث السابقة، وطالب الحكومة بالتوقف عن إهدار ثروة مصر العقارية، مستنكرا الدعم اللا محدود بالأرض لرجال الأعمال المقربين منها.
وكشف عن المخطط الحكومي الذي يتم رسمه لخدمة هؤلاء المستثمرين، وتبدأ الخطة بصدور قرار بتخصيصها، ثم يقوم رجال الأعمال بتسقيعها وبيعها وسحب المليارات من الجنيهات من البنوك بقرارات التخصيص.
وأوضح أن فشل الحكومة المتتالي في إدارة الأزمات وحل المشكلات، وآخرها حريق مجلس الشورى وحادثة الدويقة وغيرهما، يحتاج إلى مساءلة الحكومة عن أسباب هذا العجز والفشل، وطالبها بالاستقالة لعدم قدرتها على رعاية مصالح الشعب.