صدى الأزمة المالية العالمية

بعد التداول

إن حدوث ركود عالمي اذا أدت هذه الازمة إلى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات اصبح امرا حتميا وسيلقي بظلاله على اقتصاديات المنطقة وخاصة الخليجي منها لارتباطها الوثيق بمنابع الاقتصاد العالمي التي شهدت تلك الازمة المالية الكارثية وهذا الركود وان حصل فهو نتيجة لنقص السيولة، التي ستؤدي إلى زيادة عرض الأصول وما يقابله من نقص في الطلب، ولعل ابرز ماقد تواجهه اقتصاداتنا هو صعوبة الحصول على ائتمان في الخليج وبالتالي زيادة تكاليف الطاقة الانتاجية وسيكون له الاثر الكبيرفي تأخير مشاريع ضخمة
وجاءت زيادة معدل الفائدة لدى البنوك بعد ان تركت الازمة المالية العالمية البنوك تصارع لتمويل تلك المشاريع للبنية الاساسية وكذلك العقارات والصناعات والمتأمل لواقع حال التمويل حاليا سيجده عكس المأمول فالتمويل اصبح مرتفع التكلفة باجال متوسطة وقصيرة وليس كما كان بآجال طويلة واصبحت المشاريع تمول بتمويل قصير الأجل عكس ما هو مفترض مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على تلك المشاريع كون التكلفة تزيد والآجال تقل وبالتالي ضغوط على الجانبين لحين انتهاء اثر تلك الازمة على معدلات الائتمان وعودة الامور إلى طبيعتها .
وعلى الجانب الآخر فان المداخيل الكبيرة من النفط ساهمت في النهضة الاقتصادية ودعمت البنوك المركزية عن طريق احتياطياتها ودعمت فوائض الميزانية وتركت اقتصادنا في وضع قوي لاستيعاب بل وتجاوز أثر أزمة الائتمان ولكن يبقى دور البنك المركزي محدودا، والمتأمل لواقع الحال سيجد ان المتضرر من جراء تلك الازمة هي المشاريع الصغيرة الممولة من قبل القطاع الخاص التي عادة ماتكون اكثر عرضة للخطر عكس تلك المشاريع الضخمة التي تشرف عليها الحكومة ولو بصفة غير مباشرة اضافة إلى الاستعداد لدفع المزيد لتلك المشاريع كون عمليات التمويل ستكون انتقائية وبالتالي تركزها على المشاريع ذات الحجم الكبير وهو ماسيؤدي إلى انحسار تمويل تلك المشاريع الاقل اهمية ولاخوف على العديد من شركاتنا وخاصة ارامكو وما يتبعه من شراكة عملاقة الشركات السعودية مع العديد من الجهات الاجنبية كتوتال الفرنسية وارامكو كونوكو فيليبس في وقت ينتظر ان تبحث ارامكو وداو كميكالز الامريكية قريبا عن تمويل لمشروعهما المشترك لاقامة مجمع للبتروكيميكالز في رأس تنورة.
@ محلل مالي