* نشرت الجريدة مقالة لي يوم الأربعاء 2008/10/1، بعنوان "لا تتمنوا تدهور أسعار النفط". تعليقا على من يتمنون تدهور أسعار النفط إلى مستويات متدنية، والتدهور في اللغة العربية يعني ذهاب أكثر الشيء، يقال تدهور الليل أي أدبر وذهب أكثره - المعجم الوسيط. ولذا فإن تدهور أسعار النفط يعني انخفاضها إلى 50دولارا وأقل. من يتمنون تدهور أسعار النفط يدعون بأننا كنا بحال أفضل عندما كانت أسعار النفط متدنية مقارنة بالآن، وسنكون بحال أفضل لو لم ترتفع أسعار النفط. فهل الأمر كذلك؟ كانت الأسعار تدور غالبا حول 20- 30دولارا للبرميل خلال السنوات 1987- 2003، لكن الحكومة كانت تستدين خلالها عشرات المليارات من الريالات كل سنة تقريبا، ولذا تجمع دين عام تجاوز الناتج المحلي - نحو 800مليار ريال رصيد دين عام 2003.المشروعات الكبرى القائمة منذ سنوات (مثل حرم جامعة الملك سعود ومطار الملك خالد ومحطات التحلية والكهرباء والطرق الدائرية والسريعة والمستشفيات الجامعية وغير الجامعية والموانئ) مركزة في مدن كبيرة قليلة، دون الصغرى والأقاليم الأخرى، وهذه نقطة يغفل عنها القائلون بأن الناس كانت تعيش مبسوطة. لماذا نظروا إلى حالهم دون الآخرين، ثم عمموا؟ لأن الناس أنانيون إلا ما رحم ربك، ومما يثبت ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب" صحيح البخاري. لاحظوا أن الرسول لم يقل "لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون لأخيه...". أما التوازن في توزيع المرافق والخدمات بين المدن والمناطق فرغم أنه دون الطموحات، إلا أنه أفضل الآن، ومن أوضح الأمثلة أننا عشنا على عدد صغير من الجامعات لعقود، وحديثا زادت ثلاثة أضعاف، وزعت على البلاد. ولكن لن يشعر الناس بما ينفذ من مشروعات إلا في العقد القادم، مثلما أن الناس لم يشعروا ويستفيدوا من المشروعات القائمة الآن التي بدأ تنفيذها في طفرة السبعينات، إلا في الثمانينات فصاعدا. أما ما اكتنف ويكتنف التنفيذ من مشكلات وفساد وغيرها فخارج موضوع المقالة. تبع انخفاض أسعار النفط وانتهاء الطفرة السابقة أواسط الثمانينات شبه توقف في الإنفاق على بناء مشروعات جديدة، كما تقلص كثيرا تمويل صندوق التنمية العقارية. توقف المشروعات وتقلص التمويل تسبب في تدني القدرة الاستيعابية للاقتصاد (نقص العرض)، وخلق مشكلات كفاية خدمات ومرافق وإسكان، وكل هذا ساهم بدوره في تغذية موجة التضخم الحالية، مع تدفق السيولة. السؤال الآن: كيف نتخيل الصورة لو شاء الله أن تستمر أسعار النفط في حدود 25- 30دولارا للبرميل بدلا من ارتفاعها خلال سنواتنا هذه، مثلا، لو اكتشفت خلال السنوات الماضية احتياطيات نفطية هائلة، تزيد على احتياطي المملكة؟ أولا لن تستطيع الحكومة الاستمرار إلى ما لانهاية في الاستدانة عشرات المليارات من الريالات كل سنة. دخل الحكومة لن يتجاوز 200مليار ريال، ولكن فاتورة أجور موظفي الحكومة قاربت هذا المبلغ العام الماضي. ماذا يعني ذلك؟ على الحكومة إما خفض قيمة الريال ربما إلى 5ريالات للدولار، أو تقليص الرواتب ربما إلى النصف أو خليط بين السياستين، وهو المرجح. وحقيقة خفضت رواتب الكثيرين بصورة غير مباشرة، كتعيين المدرسين الجامعيين على أدنى مستوى وراتب. أما الصرف على الصيانة والمشروعات فسيتدنى جدا. وسيصبح وضع الناس أسوأ بكثير مما هو عليه الآن، لأنه سيجتمع غلاء وخفض رواتب وجمود توظيف وتوقف مشروعات واستثمارات حكومية. أخيراً، هناك بعض القضايا التي أغفلتها في هذه المقالة والمقالة السابقة، لأنها ليست من جوهر الموضوع، خلاف أن المجال ضيق، مثل العلاقة بين سعر صرف الدولار وأسعار النفط، أو العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط والتضخم، ولكن أناسا توهموا أن العلاقة سببية، وهذا رأي خطأ، لأنه يخلط بين علاقة الارتباط correlation والعلاقة السببية. لا يصلح تعليل الشيء بجزء منه، مثلا، لا يصلح أن نقول بأن غلاء الإيجارات من أسباب الغلاء! ارتفاع أسعار النفط (أو الأجور أو الإيجارات أو المواد الغذائية... الخ) جزء من مكونات التضخم، ولكنه ليس سببا في نشوء التضخم. أخيرا، أكرر ما قلته سابقا، بأن الأولى أن ندعو ونطلب زيادة الرشاد في إنفاق المال العام.. وبالله التوفيق. @ دكتوراه في الاقتصاد
