بدء أعمال التحديد والتحرير للمنطقة العقارية الأولى بمحافظة حريملاء

تواصلاً لأعمال التسجيل العيني للعقار بالمملكة

حددت وزارة العدل يوم 24ذي القعدة 1429ه للبدء في أعمال التحديد والتحرير من نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى بمحافظة حريملاء بناء على قرار وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ واستناداً للمادة 15من نظام التسجيل العيني للعقار.
وبناءً على المادة (16) من نظام التسجيل العيني للعقار أصدر قاضي القيد الأول القرار رقم (1) بتاريخ 1429/9/22ه ببدء أعمال التحديد والتحرير وفقاً للموعد المحدد.
ودعا القاضي المشرف على القيد الأول بالمحكمة العامة بمحافظة حريملاء المكلف الشيخ سلمان بن عبدالله المهيني ملاك وأصحاب الحقوق بالمنطقة العقارية الأولى بمحافظة حريملاء الواقعة بين طريق الملك عبدالله بن عبدالرحمن - طريق حريملاء القصب بطول 1662.42متراً (شمالاً) وطريق الملك عبدالعزيز بطول 2362.71متراً (جنوباً) وطريق الملك فيصل بطول 1892.37متراً، وطريق الإمام محمد بن سعود بطول 839.43متراً وطريق الملك خالد (شرقاً) وطريق الملك فهد بطول 2905متراً (غرباً) إلى مراجعة مجمع الدوائر الشرعية بالمحافظة مصطحبين معهم كل ما يؤيد أملاكهم وحقوقهم من مستندات اعتباراً من تاريخ 1429/10/11ه. وقد خصصت المحكمة هاتفاً للاتصال والاستعلام هو 01/5261724وكذلك عبر الفاكس رقم 01/5260776.تجدر الإشارة إلى أن تحديد المنطقة العقارية جاء بناء على اقتراح لجنة التسجيل العيني للعقار المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتولى مهمة اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطة اللازمة لتنفيذه وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير العدل فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار. وتتلخص أعمال التسجيل العيني للعقار بقيام الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي فيما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية في دائرة اختصاصها من خلال تخصيص صحيفة لكل وحدة عقارية في السجل العقاري لكل منطقة توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها مما يجعل الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية.