وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - مساء أمس حجر الأساس لمشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" بمكةالمكرمة، والذي تعمل على تطويره وتمويله الشركة الأولى للتطوير، وتبلغ مساحته أكثر من 30ألف متر مربع، ويقع المشروع في الجهة الشمالية الشرقية من الحرم المكي الشريف، والتي يحدها من الجهة الشمالية المسار المقترح للطريق الدائري الأول، ومن الجهة الشرقية جبل خندمة، ومن الجهة الغربية الساحات الشرقية للحرم ومن الجهة الجنوبية جبل ابي قبيس. ويتكون مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" والذي سيخصص ريعه لصالح الحرمين الشريفين من مجموعة من الأبراج تشمل عدداً من الوحدات الفندقية والتي يصل عددها إلى 4363وحدة، بالإضافة إلى مجمع تجاري بمساحة تتجاوز 6220متراً مربعاً، كما يحتوي على مواقف سيارات تستوعب 566سيارة، في حين تبلغ عدد مواقف الحافلات نحو 56موقفاً خصص بعض منها لحافلات الفندق، والأخرى خصصت لحافلات النقل الجماعي، ويتضمن المشروع أكثر من 1890دورة مياه، وغير ذلك من وحدات الخدمات. وقدم الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله بوضع حجر الأساس لوقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، والذي يأتي ضمن منظومة الأعمال الجليلة لخادم الحرمين الشريفين. من جهته قال الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف انه تم تصميم المشروع ليكون متلائماً مع الوظائف المطلوبة وليكون وافياً بشروط الواقف وأهمها أن يكون امتداداً لساحات الحرم يصلى فيه، وأن يكون متنفساً للاختناقات في وقت الذروة وأن يرسم انسيابية الحركة بالنسبة للقادمين إلى الحرم وللخارجين منه. وأشار إلى أنه تم وضع مرئيات أولية للمصمم أهمها مراعاة شروط الواقف ومن ناحية ثانية مراعاة شروط السلامة والأمن ومتطلبات الحركة وكذلك أن لا يرى من داخل الحرم الشريف لأن هذا معيار يرى كثير من الناس ملاءمة رعايته في العمارات التي تبنى حول الحرم. وبين الشيخ الحصين أنه دعي للمسابقة في تصميم هذا المشروع خمسة مكاتب من أكبر المكاتب الهندسية في المملكة وشكلت لجنة للتحكيم من المختصين وفاز أحد المكاتب وهو الذي صمم هذا المشروع وراعى فيه هذه الأمور. وأضاف أنه تم عقد ورش عمل مع رجال الأعمال والأموال لاستبيان مدى الظروف المهيئة لتمويل هذا المشروع وكيفية التمويل المناسبة وكذلك ورش عمل لمنتخبين من المهندسين المعماريين في السعودية لكي يقيموا التصميم الأول والتصميم الثاني وكذلك ورشة عمل اشترك فيها ممثلون عن الدفاع المدني وعن المرور لضمان الوفاء لمتطلبات الحركة ومتطلبات الأمن والسلامة. وأكد الشيخ الحصين أنه عندما اختيرت صيغة العقد روعي اختيار صيغة عقد المشاركة المتناقصة بمعنى أن يشترك الممول المستثمر مع الوقف العائد، وهذا العائد الذي يحصل عليه الوقف يتملك بقدره وبحصته من البناء الذي هو الآن ملك للمستثمر أو الممول حتى تنتهي الملكية تماماً لتكون لأوقاف الحرم الشريف ونتيجة لذلك قدمت عروض ودرست وانتهى بقبول العرض المقدم على أساس أن يكون لأوقاف الحرم الشريف خمسة وثلاثون في المئة من العائد ويكون للممول خمسة وستون في المئة من العائد. وأكد معالي الوزير حرص خادم الحرمين الشريفين لتوفير الراحة لزوار بيت الله الحرام مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً لجهود قادة هذا البلاد، والتي انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وتوالت من بعده على يد أبنائه، الذين عملوا على خدمة زوار البيت العتيق، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الوزير ان هذا المشروع يعتبر الثاني من سلسلة أوقاف تهدف إلى تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها قاصدو بيت الله الحرم معيداً بالذاكرة تفضل خادم الحرمين الشريفين بتدشين مشروع وقف الملك عبدالعزيز الأول في 23رمضان 1423، وأضاف أنه يتم تصميم الوقف الثاني بطابع معماري إسلامي يليق في موقعه القريب من الحرم الشريف، مؤكدا أن هذا المشروع يعد من المشروعات الاستثمارية الرائدة على مستوى المملكة بما يوفره من سكن مريح والخدمات المتكاملة التي يحتاجها قاصدو بيت الله الحرام مع مراعاة عملية تسهيل حركة دخول وخروج السيارات للمشروع بما فيها وجود مواقف خاصة بحافلات النقل الجماعي. وأكد معاليه أن الوزارة تسهم عبر المشاريع الوقفية في إيجاد السبل والبدائل لتغطية الحاجة إلى إسكان الاعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، من خلال مشاريع تحتوى على خدمات سكنية وتجارية بالإضافة إلى تسهيل حركة المشاة والطرق والخدمات القائمة بالموقع. وأوضح أن سنة الوقف في الإسلام من السنن التي أجراها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واعتمد ذلك سمة لأهل الايمان، مبيناً أن الوقف هو تقرب إلى الله وعمل صالح، مشيراً هذا العمل من لدن خادم الحرمين الشريفين يدفعه الإخلاص للخالق جل وعلا والإحسان لعباد الله، مبيناً معاليه أن هذا العمل قدوة حسنة للأمة الإسلامية، ومؤكداً حاجتها إلى توسيع مفهوم الوقف وان لا ينظر في مجالات الصرف ومجالات التنمية إلى أنها من واجبات الدولة الإسلامية فقط فلم يكن هذا المفهوم في عهد الخلفاء الراشدين بل كانت كل عناصر التنمية والتي يحتاجها المجتمع مما وقف عليها المسلمون. وفي ختام كلمته قدم معاليه الشكر والتقدير لكل من أسهم في تنمية الأوقاف وتنفيذ مشاريعها، ثم أبان معاليه أن منهج الاستثمار في تشييد وتطوير هذا الوقف يأتي لمنهج إسلامي، وهو بطريقة الشراكة المتناقصة بين الممول والوقف، وهذا من المناهج الاستثمارية الاقتصادية. من جهته، قدم عايض بن فرحان القحطاني عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتطوير شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز على إتاحة الفرصة للشركة الأولى للتطوير للمشاركة في المنظومة الشاملة لتطوير مكةالمكرمة، وذلك عبر وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، مشيراً إلى أن الشركة ستسعى جاهدة إلى تطبيق أفضل المعايير والمقاييس العالمية في المشروع. وعبر عايض القحطاني عن امتنانه للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى لتسهيل عملية المشاركة في احد معالم التاريخ في العاصمة المقدسة، مشيراً أن الشركة ستعمل على جمع خلاصة خبراتها في التطوير العقاري لتطوير مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، بمستوى يليق بمكانة مكةالمكرمة، ويليق باسم صاحب المشروع والقائمين عليه. وأكد عايض القحطاني أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع في مكةالمكرمة، والشركة الأولى ستولي المشروع اهتمامها من خلال عمليات الإنشاء بما لا يعيق الحركة حول الحرم المكي الشريفين، مشيراً أن الشركة ستعمل على إنهاء المشروع في المدة المحددة، ووفق الخطة الزمنية للمشروع. وأضاف القحطاني أن مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" يستوحي تصميمه من الطابع الإسلامي، الذي يتواكب مع تصاميم المباني الموجودة في مكةالمكرمة، مشيراً أن الشركة انتهت من عمليات التصميم المبدئية للمشروع، بما يتوافق مع البيئة المحيطة به، مبيناً أن المشروع سيوفر مصليات تستوعب عدداً كبيراً من المصلين.
