العلاج الناجع للقضاء على الشهادات المزورة

أصدرت احدى المنظمات الرسمية في الولايات المتحدة الامريكية احصاء عن حملة الشهادات العليا المزيفة وكان العدد بالآلاف وكان نصيب المملكة منهم 68شهادة، وكثر الجدال والغمز واللمز عبر وسائل الإعلام السعودي وفي مواقع الانترنت، حيث هناك من يقول ان هؤلاء في مناصب عليا بالقطاعين العام والخاص، ومن يقول إنهم في الكثير من المناصب المتوسطة، وبسبب هذه البلبلة وعدم التصريح بالأسماء أصبح الكثير من الشكوك تخامر الناس، حتى إن بعض الوزارات أرسلت تعاميم الى جميع منسوبيها تطلب تحديث بياناتهم العلمية، والمقصود من ذلك هو التأكد الشهادات التي يحملونها وانه تم الحصول عليها من جامعات معترف بها.
وبلا شك ان الشهادة المزيفة اصبحت تجارة رائجة اليوم، ولا يمكن القضاء عليها ولكن يمكن الحد من ضررها بطريقة منطقية، وهو اصدار رخصة المهنة وتجدد كل سنتين أو 4سنوات حسب أهمية المهنة التي يمارسها الشخص بعد اجتياز امتحان علمي، وهذا معمول فيه في الولايات المتحدة الامريكية التي فيها الكثير الجامعات والمراكز التي الكثير من تلك الشهادات المزيفة تصدر منها الى جانب الجامعات العملاقة مثل (هارفارد) وغيرها من الجامعات، والجامعات والمراكز التي تصدر تلك الشهادات التجارية للعمل في الشركات والبنوك والمصانع هناك، لأن حامل تلك الشهادة لا يستطيع ان يتقدم لأنه يعلم انه يجب عليه ان يجتاز الفحص ويجب ان يحصل على رخصة المهنة ويجددها في فترة محددة.
وحسب القانون الامريكي فان اي مؤسسة تخالف القانون تعاقب حسب مواد القانون لو ثبت أن لديها من يعمل بدون رخصة عمل او برخصة عمل منتهية الصلاحية.
في المملكة نحتاج الى هذا النوع من القوانين وهو أقصر الطرق وأقل تكلفة، وهو الوسيلة الناجحة من مضار تلك الشهادات المزيفة، ثم لنفرض ان هناك من حصل على تلك الشهادة من الجامعات غير المعترف فيها، ولكنه طور نفسه بالتعليم المستمر الذاتي، واستطاع ان يحصل على رخصة العمل فلا بأس من الاستفادة منه، ان صاحب الشهادة الذي لا يطور نفسه حتى لو كانت من اعرق الجامعات هو غير مفيد، اما مطاردة الأشباح (الشقق التي تصدر تلك الشهادات المزيفة) فانه اسلوب غير مجد وليس هو العلاج الصحيح