لجنة المياه والمرافق في "الشورى" تستكمل دراسة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية.. شوال المقبل

ضعف الأجهزة المسؤولة عن الرقابة يعود إلى عدم وجود نظام يحميها

قال عضو في لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى أن لجنته ستكمل في شوال المقبل دراسة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بعد أن أعاده المجلس في وقت سابق للدراسة، وتوقع العضو أن تحتاج الدراسة إلى أكثر من نصف العام.
من جانب آخر دعا مندوبون من وزارتي الشؤون البلدية والقروية و الزراعة وبعض الجهات المعنية بمشاكل التعديات إلى أن تبقى وزارة الداخلية على رأس لجان التعدي.
وأكدوا أن اللجان بدون قوة أمنية تصاحبها لن يكون لها هيبة ولا فاعلية وقالوا إن ظاهرة التعدي في استفحال وقد بلغ معدل التعديات في عام 1414ه (200) تعدٍ في اليوم الواحد.
وأجمع المندوبون - في مجمل ردهم على اسئلة لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة - على أن هدف الاعتداء في الغالب هو الاستيلاء والمتاجرة وليس حاجة البحث عن سكن و أنه غالباً ما يكون من ذوي النفوذ.
وأفاد المندوبون بأن النظام المطبق القائم حالياً ينص على عدم إزالة مسكن المواطن على أرض تم التعدي عليها إذا لم يكن لديه مسكن آخر، وإذا لم يتعرض للمرافق العامة وخطوط التنظيم.
وقالوا إن نظام الأراضي البور الصادر عام 1387ينص في احد مواده بان أي أرض تحيا بعد هذا العام تعتبر تعدياً ولا يمنح لها حجة استحكام (الأراضي البور هي الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني والمنفكة عن المصالح الفردية والقبلية).
وبينوا بأن مسؤولية الأراضي الحكومية مشتتة بين عدة جهات فوزارة المالية مسؤولة عن أملاك الدولة، كما أن وزارة الزراعة مسؤولة عن الأراضي الزراعية، فيما يقع على عاتق وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولة الأراضي داخل المدن، أما أراضي وزارة الدفاع فمسؤولة عنها وزارة الدفاع مباشرةً، كما ووزارة البترول مسؤولة عن محجوزات أرامكو.
وأكد المندوبون وجود ضعف في الأجهزة المسؤولة عن الأراضي والمحافظة عليها وأرجعوا هذا الضعف إلى عدم وجود نظام يحميها أو جهاز يشرف عليها كما أن أعضاء لجان التعديات الحالية ليسوا مؤهلين بالمستوى العلمي المطلوب، إضافة إلى أن القضاء لايزال يأخذ بالاحياء مع أن النظام منعه بعد نظام الأراضي البور مما يؤدي إلى تمادي من يرغب الاعتداء على الأراضي.
وقال مندوبو الزراعة ان الوزارة لا تستطيع مراقبة الأراضي الزراعية البور لاتساع رقعتها وحاجتها إلى إمكانيات كبيرة كما أن الوزارة قد أوقفت توزيع الأراضي لمدة خمس سنوات منذ عام 1423ه إضافة إلى أن هناك توجهاً لتمديد المدة وهي تقوم بتأجير الأراضي الزراعية لمشاريع الدواجن.
أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فلا يمكن أن تستثمر كل الأراضي البلدية لأن هناك أراضي في مناطق نائية وقرى لا يمكن استثمارها، وقد منحت من عام 1417ه وحتى 1427ه أكثر من (800) ألف منحة أغلبها لأصحاب الدخل المحدود في عموم المناطق والمحافظات، وتمنح سنوياً من (75) إلى (100) ألف منحة.
وقد رفعت الوزارة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى رأيها فيما يخص وضع نظام للمنح والشفافية في توزيعها والعدالة في ذلك.