"غلاء الأسعار" يستغل رباعية المناسبات ضارباً "الراتب" "بالقاضية "

حالة "ضيق مادي" تعانيها الكثير من الأسر..

يعيش عدد كبير من متوسطي الدخل فضلاً عن ذوي الراتب المنخفض، دون الخمسة آلاف وأقل من ذلك، حالة قلق لا نظير لها في هذا الشهر الفضيل حيث يجتمع لأول مرة اكبر مستوى للتضخم مع توافق ذلك لأربع مناسبات في الوقت نفسه تتمثل في إجازة الصيف وشهر رمضان وعيد الفطر ثم بدء الموسم الدراسي بمطلع شهر شوال المقبل .
واعتبر الكثير من المواطنين أن هذه الظاهرة المزعجة المتمثلة في الغلاء مع مناسبات متقاربة تستلزم المزيد من المصاريف وتزيد الضغط على "الرويتب" المسكين بحيث انه يذهب هباء في أسبوع عاصف من الطلبات التي تحتاجها الأسر بغض النظر أن الضرورات اليومية التي يحتاجها صاحب الراتب وعائلته على مدى ثلاثين يوماً، مؤكدين على أن ذكرى هذا العام المزعجة لن تنسى على مدى الأعوام المقبلة، مطالبين في هذا الصدد ان تنظر الجهات العليا في الدولة بعين الاعتبار لهذه الأسباب المنغصة على حياة المواطن والتوجيه بصرف راتب إضافي لشهر رمضان لموظفي الدولة، وعلى أمل ان تتجه الجهات الكبيرة في القطاع الخاص في الخضم اذا ما وجدت مبادرة من الحكومة تزيح عن كاهل المواطن الكثير من الهموم التي يتسبب فيها زيادة المصاريف اليومية وغلاء شمل السلع الضرورية وكذلك جميع الكماليات بدون استثناء إضافة لأعباء مادية سوف تستجد مع شهر شوال بسبب المصاريف المدرسية التي تكثر لها الحاجة في مطلع العام الدارسي وهي كغيرها من السلع طالتها ظاهرة ارتفاع الأسعار .
المواطن محمد حسين العلي يقول "الجميع جرب هذا العام أزمة خانقة مع الغلاء الذي لم يستثن أي سلعة سواء مستوردة أو حتى محلية، وفي نفس الوقت نحن نعيش مناسبات متعددة ومتقاربة لم تتكرر في الأعوام الماضية ولله الحمد، ومما زاد الطين بلة أن هذه الطلبات الأسرية اليومية والأسبوعية ليست من الكماليات حتى أن نقول إنه يمكن أن تؤجل الى شهر آخر أو عام آخر فكل ما يحتاجه البيت السعودي والأبناء في رمضان والعيد لا يمكن أن يؤجل الى العام الماضي، فقبل أيام قليلة مضت استطعنا أن نختصر سفر الصيف في داخل المملكة من شهر إلى أقل من أسبوعين تحسباً لشهر رمضان ثم مستلزمات العيد، وبعدها بأسبوع واحد فقط سوف تكون هناك المدارس ولها طلبات لا تقبل أنصاف الحلول وهي في الوقت نفسه لحقت بغيرها من السلع بالنسبة للغلاء الذي انتشر مع كل أسف مع ضعف الرقابة على المحلات والمتاجر الكبيرة، حيث نلاحظ تفاوت في الأسعار بشكل واضح وليس هناك تدخل لوزارة التجارة لوقف هذا العبث الذي يضر بالمستهلك السعودي وغير السعودي، وكأن مسألة تحديد السعر تعود للتاجر دون خوف أو مراعاة للرقابة الحكومية، وبالرغم من أن الدولة دعمت بعض السلع الضرورية مثل الأرز وحليب الأطفال إلا أنها تزيد ولا ينقص سعرها، ولا نعلم أين الخلل في هذه النقطة بالتحديد ؟ .
وطالب العلي الجهات الحكومية أن تنظر في هذا الشهر الفضيل بعين الاعتبار لصرف راتب إضافي مع راتب رمضان أو بعده بأسبوع يسهم في إنفراج أزمة الكثير من البيوت السعودية وخاصة من متوسطي الدخل، وحتى ليكن الراتب لمن يقل دخلهم من نسب محددة أو يكون بصرف نسب من الراتب تزيد لأصحاب الدخل المنخفض وتقل لمن رواتبهم اعلى .
ويوافقه بالحديث محميد الدخيل منوهاً بالخطوة والمكرمة الملكية الحنونة من الملك عبدالله اتجاه مستحقي الضمان الاجتماعي مع طلع شهر رمضان المبارك حيث صرف لهم استحقاق إضافي لعونهم خلال هذا الشهر المبارك، وهم بالعادة أكثر الفئات التي تحتاجه من أي فئة أخرى بالمملكة، وفي الوقت نفسه هناك فئات افضل منهم من ناحية الدخل الشهري، ولكن تتداخل المناسبات لهذا العام والحاجة لمزيد من المصروفات تسبب في حاجتهم لمزيد من الدعم، والدولة قادرة بإذن الله إن تتجه لمثل هذا الخطوة حيث ستضاف لخطوات هامة مضت تمثلت بخفض أسعار الوقود ودعم العديد من السلع الضرورية، وخفض مستحقات الدولة لبعض الرسوم التي تطلب من المواطن في العديد من المعاملات سواء مع مكاتب العمل أو الجوازات أو المرور وغيرها من الجهات الأخرى، وفي الوقت نفسه الكثير نحن بحاجة لتضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بالرقابة على الأسعار وخاصة التجارة للعمل على ضبط مؤشر أسعار السلع الضرورية والكماليات، وخاصة إن توجيهات القيادة واضحة بضرورة تحقيق كل ما يسهم في عون المواطن على تيسير أمور معيشته اليومية .