قراءة في اللائحة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس

نشكر لجريدة الرياض تفاعلها مع اللائحة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس وذلك بمتابعة الخبر ومقابلة المعنيين به ونشر آرائهم حوله.وسأعلق في مقالي هذا على إشكالية استثناء المعيد من اللائحة الجديدة هذه التي أقرها مجلس الوزراء الموقر.
فقد صرح بهذا الاستثناء وهو ظاهر اللائحة أيضاً الدكتور علي بن سليمان العطية المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وعن هذا الاستثناء استفسار وإبداء رأي، أوجزه في التالي :
فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، هنا أسأل : هل ستحسب سنوات خدمات المعيد منها أم لا ؟ إن كان الجواب ب(لا) فسيسقط قرابة العشر سنوات من خدمات عضو هيئة التدريس، وهذا كثير، وما الذي سيبقى له! وسيحرم من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة كثير من أعضاء هيئة التدريس، وتقل مكافأة كثير منهم، وكل هذا يعارض ما هدفت له اللائحة الجديدة وعلى لسان واضعيها من توفير الاستقرار لعضو هيئة التدريس خاصة عند توديعه !
وقلت "سيسقط عشر سنوات" لأن هناك صوراً سينطبق عليها ذلك بغير مسوغ صحيح فيما أرى، فمثلا نظام الابتعاث الخارجي للمعيد لتحضير الماجستير والدكتوراه معاً لا يتخلله وقت ليمنح فيه المعيد درجة محاضر (الدرجة التي يبتدئ بها حساب نهاية الخدمة). صورة أخرى أيضاً : بعض الجامعات لا تمنح المعيد حين الانتهاء من الماجستير درجة محاضر، فليس في نظامها الذي وضعته لها إلا معيد ثم أستاذ مساعد وما فوق مع أن النظام بخلاف هذا (جامعتي منها).
تلك صور أما الوقائع التي لا يمنح فيها المعيد درجة محاضر فهي كثيرة لأسباب، على رأسها التأخير من قبل الجامعة في منحها.
فهل سيحرم المعيد الحاصل على الماجستير من هذه الحوافز؟
عدا أن تسجيل رسالة الماجستير والسنة التحضيرية التي تسبقها تأخذ وقتا لا يقل عن خمس سنوات، فهذه الخمس سيخسرها كل عضو تدريس حتماً.
وتحت تلك الصور وهذه الوقائع ضحايا كثير، رفع الله عنهم وفرج همهم.
أخشى ما أخشاه أن يكون لهذا القرار على المعيد وعضو هيئة التدريس رد فعل سيئ من جهات عدة، منها : مسارعة المعيد بتسجيل أي موضوع والمسارعة في انجازه على شكل يخلو من الإتقان والجودة والتميز، ومنها : أن مرحلة الماجستير ستصبح للمعيد مرحلة قلقة حرجة ينتظر طرحها خلف ظهره بأي شكل. ومنها : إحساسه بظلم واقع عليه لا يد له فيه ولا كسب. ومنها : أنه إن لم تسعف سنوات الخدمة عضو هيئة التدريس لنيل المرضي من المكافأة فالتسرب خيار أولي لديه خاصة لمن هم في بداية المشوار أو وسطه، إذ حصوله على مكافأة نهاية الخدمة غير مضمون في ظل عقبات تقع عليه أو تقع له.
وكذلك بقية الحوافز التي لا معنى معقول من حرمان المعيد منها، بل إن مما يرغب المعيدين المتميزين للالتحاق بالجامعة انطباق هذه الحوافز عليهم وإلا سيسلكون من بداية طريقهم خياراً آخر أغرى بكثير مما في الجامعات السعودية.
أما حرمانه وعضو هيئة التدريس من احتساب سنوات خدمته فهو أبعد فهماً لها ورضاً بها.
فنرجو إعادة النظر في عدم شمول القرار للمعيدين بما هو الأعدل في حق هذه الفئة، وأعدل منه حل إشكال من حصل على درجة الماجستير ولم يمنح درجة محاضر لسبب خارج عن إرادته، بل قد يكون ذلك السبب مخالف للنظام كما أشرت قبل، وحل هذا الأخير مقدور عليه باحتساب سنة الحصول على الماجستير لا التعيين عليها.