التعيين على المستوى المستحق!؟

التعيين على المستوى المستحق

كثير من الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية عُينوا على مستويات أقل من مؤهلاتهم أو قضوا سنوات على نفس المرتبة مع استحقاقهم للترقية. وبالأمس نشرت هذه الجريدة خبر تعيين خريجي بكالوريوس ودبلومات علوم حاسب كموظفين على كادر «الخدم والعمال» في مستشفى خليص العام برواتب ضئيلة جداً مما جعلهم يناشدون وزارة الصحة لاستحداث وظائف مناسبة لهم!؟
أما الجامعات فحدث ولا حرج! فمن المعروف أن رواتب التعليم العام أعلى من رواتب الجامعات. فمثلاً المعلم المعين على المستوى الخامس راتبه 7005 ريالات أكثر بكثير من راتب المعيد 5780 ريالاً، فأين العدالة يا وزارتي الخدمة المدنية والتعليم العالي؟ وفاقم المشكلة أكثر شيوع التعيينات في الجامعات على مستويات أقل من المستحقة. فحملة الماجستير لا يجدون أمامهم إلا التقدم لوظيفة معيد وإلا بلاش! كذلك مأساة عدم تحسين المستوى الوظيفي للحاصل على مؤهل علمي أعلى. فالنغمة المألوفة «لا وظائف» مع أن الواقع والحاجة من وافدين وغيره تقول عكس ذلك!؟
وعندما يحصل المعيد على ماجستير يمر بإجراءات طلب الترقية لوظيفة محاضر عبر مجالس القسم ومجالس الكلية ليتم في نهاية هذا المطاف كله (يا سلام) إعطاؤه فقط رقماً في طابور وظائف المحاضرين النادرة! وهذا لا يمنع أن يُدرِّس مقررات علمية أعلى إذا احتاجت الجامعة! أي أنه بصورة ما يُعامل محاضر وعند الراتب يا عيني هو معيد! وحتى إذا أكمل دراسة الدكتوراه يستمر مجمداً على وظيفة معيد! أي أن هناك مسلسل سنوات ضياع لكنه ليس تركياً!! وبالتالي سنوات عمله في خدمة الجامعة كمعيد وسنوات دراسته للماجستير وأيضاً دراسته للدكتوراه ضائعة لن تُحتسب ضمن سنوات الخدمة الأكاديمية!! ومما زاد الطين بله كادر الجامعات الجديد الذي أغفل دور المعيد تماماً ! وبناءً عليه فإن تأخر الترقية لوظيفة محاضر يحرم المعيد من كل حوافز لائحة البدلات والمكافآت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين مثل بدل التعليم الجامعي للنصاب الكامل وبدل الندرة وبدل نهاية الخدمة!؟
على أبواب الوطن الآن فرحة المعلمين والمعلمات بحوالى 204 آلاف وظيفة مستحدثة لتسوية أوضاعهم وبالفروقات المالية لسنواتهم المهدرة نتيجة تقديمهم عريضة للملك المفدى بعد عدم تجاوب وزارة التربية والتعليم على مدار 12 سنة! وحالياً منتدى موظفي وموظفات المملكة أطلق «حملة المطالبة بحق الموظف العام والمرتبة المستحقة» لتحسين أوضاع المعينين على أقل مما يستحقون. عجبي! لماذا تترك الوزارات المشاكل تتراكم والحقوق تضيع ولا تؤدي دورها حتى يضج الناس بالشكوى لملك الإنسانية فينصفهم؟!؟
دلال إبراهيم زهران