يصادف اليوم الخميس مرور 39عاماً على إحراق العصابات الصهيونية المسجد الاقصى. ففي مثل هذا اليوم من العام 1969م امتدت يد الإثم والعدوان لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في محاولة من الصهاينة للقضاء على الأماكن الإسلامية في فلسطينالمحتلة. وأقدمت العصابات الصهيونية على تلك الفعلة الشنعاء بإيعاز من سلطات الاحتلال الإسرائيلي متجاوزة بذلك كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية التي أعطت لمدينة القدس وضعا وحقوقا خاصة وحفظت لها معالمها الأثرية والحضارية الإسلامية كافة. وإثر العملية الإجرامية التي استمرت عدة ساعات وأدت الى إحراق الجناح الشرقي من المسجد المعروف بجامع عمر وسقف المسجد الجنوبي ومحراب صلاح الدين ومنبر السلطان نور الدين سارعت الدول والشعوب الإسلامية إلى استنكار تلك الجريمة وشجبها التي أثارت مشاعر المسلمين. واتخذت مؤتمرات القمة العربية والإسلامية ودول عدم الإنحياز واجتماعات الأممالمتحدة التي عقدت عقب الجريمة قرارات نددت فيها بالجريمة الصهيونية النكراء وبالممارسات التعسفية الصهيونية في القدس والأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وطالبت بسحب قوات الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس. وجاءت جريمة إحراق المسجد الأقصى في إطار سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في أوقات مختلفة وهي اعتداءات مستمرة حتى الآن. فقد اعتمدت سلطات الاحتلال سياسة تعسفية تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس إذ قامت في مطلع عام 1969م بإزالة حي المغاربة المجاور للمسجد بكامله وهدمت العديد من المساجد والمدارس الإسلامية التي تأسست في عهد الدولة الأموية. ومنذ الاحتلال الاسرائيلي الكامل لمدينة القدس عام 1967م قامت سلطات الاحتلال بهدم جميع الأبنية الإسلامية والأثرية الواقعة حول المسجد الأقصى بهدف تغيير وإزالة المعالم الإسلامية التي تتصف بها المدينة. وتضمنت الإجراءات الإسرائيلية شق الطرق داخل مقابر المسلمين الواقعة بالقرب من الحرم القدسي الشريف وجرفت عدداً منها بينها مقبرة الرحمة واليوسفية إلى جانب الاستيلاء على مواقع أخرى في القدس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية صهيونية. ومن أشد الإجراءات الإسرائيلية خطورة محاولات تهويد مدينة القدس باستخدام أساليب بعيدة عن الشرعية تضمنت مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وممارسة أساليب القهر والإرهاب ضد سكانها العرب والمسلمين من أجل تهويد المدينة بالكامل ومحاولات تهجير اليهود من دول العالم وتوطينهم في القدس بل واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي. واستمرارا للسياسة الإسرائيلية في تنفير المسلمين والتضييق عليهم وتخويفهم قام المستعمرون اليهود في فبراير عام 1994م بارتكاب مجزرة ضد المصلين العزل من المواطنين الفلسطينيين داخل الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى. كما تقوم مجموعات من الصهاينة المتطرفين بين فترة وأخرى باطلاق تهديداتهم لاقتحام المسجد الاقصى والاعتداء عليه. وتواصل (إسرائيل) انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية ومن ذلك بناؤها (جدار الفصل العنصري) الذي أقامته في الضفة الغربية وهو مخطط يهدف إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق ومصادرة الاف الدونمات من الأراضي والممتلكات الفلسطينية التي تعد مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية مما يعد تقسيما للهوية الفلسطينية من الناحية الدينية والوطنية والعرقية. وأصدرت محكمة العدل الدولية في شهر يوليو عام 2004م قرارها بإزالة الجدار وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار مما يعد انتصارا كبيرا للدبلوماسية الفلسطينية والعربية في مواجهة العدو الإسرائيلي. وتأتي هذه الذكرى في وقت مازالت فيه (إسرائيل) تواصل خططها لتهويد القدس ومنع المسلمين من اداء شعائرهم الدينية مع مصادرة المزيد من الأراضي في المدينة وبناء المزيد من المستوطنات فيها وحولها لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس واستيلائها المتواصل على المؤسسات والمقار الفلسطينية. وتحل ذكرى إحراق المسجد الأقصى هذا العام في ظل تداعيات خطيرة وظروف بالغة الأهمية بعد أن حولت إسرائيل عملية السلام إلى عملية حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضحى اليوم الاعتقال وهدم المنازل وحظر التجول والتوغل بالدبابات والمروحيات وإعادة الاحتلال لمناطق انسحبت منها القوات الإسرائيلية وسقوط الضحايا من المدنيين والامنين أضحى ذلك نمطا للحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وكانت المملكة العربية السعودية كونها مهبط الوحي ومهد الرسالة المحمدية ومنبع الاسلام والدولة التي خصها الله بخدمة الحرمين الشريفين في مقدمة الدول التي دانت واستنكرت عملية إحراق المسجد الاقصى. وتتواصل مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ازاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأماكن الاسلامية في القدسالمحتلة وهي المواقف التي يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب على مختلف الصعد العربية والإسلامية والدولية. ودعت المملكة إلى تمسك المواطنين العرب بأراضيهم ومقدساتهم ووقفت إلى جانبهم تخفف عنهم وطأة الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضدهم. واضطلعت المملكة العربية السعودية بجهود دبلوماسية مكثفة على مختلف الصعد من أجل القدس وتعاونت في هذا الشأن مع الدول الإسلامية حتى صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478في عام 1980م الذي طالب جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورا وهو القرار الذي أجمعت مختلف الاوساط على اعتباره نصرا للدبلوماسية الإسلامية واحباطا لمخطط صهيوني تجاه مدينة القدسالمحتلة. وفي إطار دعم المملكة العربية السعودية المتواصل للقضية الفلسطينية اقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في اكتوبر من عام 2000م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدرة مئتا مليون دولار ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له ثمانمائة مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها. وأعلن أيده الله عن اسهام المملكة العربية السعودية بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين. كما تكفلت المملكة العربية السعودية بدعم ألف أسرة فلسطينة من أسر شهداء جرحى انتفاضة الاقصى. وأكدت المملكة العربية السعودية هذا التوجه لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت في شهر مارس2002م حيث قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تصورا عمليا للتسوية الشاملة والعادلة في الشرق الأوسط وهو مشروع عرف فيما بعد بمشروع السلام العربي بعد أن تبناه وأقره القادة العرب في تلك القمة. وأكدت قمة الرياض التي عقدت في مارس 2007م تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام (2002).
