أظهرت بيانات للبنك المركزي الإماراتي نمو الإقراض العقاري 55بالمئة على أساس سنوي في مارس اذار. وقال البنك المركزي في تقرير فصلي على موقعه الالكتروني ان إجمالي قيمة القروض العقارية بلغ 64.95مليار درهم ( 17.69مليار دولار) بنهاية مارس مقارنة مع 86ر 41مليار درهم قبل عام. ونما مُجمل القروض العقارية المستحقة 10.3في المئة منذ ديسمبر كانون الاول حسبما أوضحت الأرقام مع صعود الطلب على العقارات وسط طفرة بناء في ثاني أكبر اقتصاد عربي. وتباطأ النمو الفصلي في القروض العقارية عن الربع الأخير من العام الماضي عندما قفز الإجمالي 17.5في المئة. كما تباطأ النمو السنوي في مارس قياسا الى ديسمبر عندما زاد إجمالي القروض لمثليه تقريبا. ويشهد القطاع العقاري الإماراتي ازدهارا قويا منذ العام 2002مع نمو الاقتصاد بفضل ارتفاع أسعار النفط لما يقرب من ستة أمثالها وبدء بعض الإمارات مثل دبيوأبوظبي السماح للأجانب بالاستثمار في العقارات. وتجذب دبي المستثمرين الأجانب عن طريق السماح بحرية التملك في كثير من المشاريع في حين تقدم أبوظبي للأجانب عقود إيجار لمدة 99عاما في بعض المناطق. وكان مورجان ستانلي قال هذا الأسبوع أن أسعار العقارات في الإمارة التي تقام بها جزر صناعية على شكل سعف النخيل ارتفعت 25بالمئة في النصف الأول من 2008و 79في المئة منذ مطلع 2007مضيفا أنه يتوقع تراجع الاسعار عشرة بالمئة بحلول عام 2010.وتعزز البنوك عروضها من القروض العقارية مقتطعة من الحصة السوقية لشركات التمويل العقاري مثل أملاك للتمويل التي تتوسع أيضا في أسواق جديدة مثل مصر والسعودية مع احتدام المنافسة في الداخل. وتربط الإمارات عملتها الدرهم بالدولار مما اضطرها الى السير على خطى سبع تخفيضات لسعر الفائدة الأمريكية منذ سبتمبر أيلول الماضي وخفض أسعار القروض العقارية في أنحاء البلاد مع تفاقم التضخم. ويتجاوز التضخم أسعار الإقراض الرسمية في الإمارات مما يجعل الاقتراض أرخص من إيداع المال وهو ما يشجع على الاستثمار في العقارات المحرك الرئيسي لارتفاع تكاليف المعيشة. وارتفعت الأسعار 11.1بالمئة في الإمارات العام الماضي وهو أعلى مستوى فيما لا يقل عن 20عاما وذلك مع صعود تكاليف الإيجارات والمساكن 17.5في المئة.
