المركزي الإماراتي : نمو القروض العقارية

أظهرت بيانات للبنك المركزي نمو الاقراض العقاري في الإمارات العربية المتحدة 55 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار .
وقال البنك المركزي في تقرير فصلي على موقعه الالكتروني إن إجمالي قيمة القروض العقارية بلغ 64٫95 مليار درهم " 17٫69 مليار دولار " بنهاية مارس مقارنة مع 41٫86 مليار درهم قبل عام .
ونما مجمل القروض العقارية المستحقة 10٫3 في المئة منذ ديسمبر كانون الأول حسبما أوضحت الأرقام مع صعود الطلب على العقارات وسط طفرة بناء في ثاني أكبر اقتصاد عربي .
وتباطأ النمو الفصلي في القروض العقارية عن الربع الأخير من العام الماضي عندما قفز الإجمالي 17٫5 في المئة .كما تباطأ النمو السنوي في مارس قياسا إلى ديسمبر عندما زاد إجمالي القروض لمثليه تقريبا .
ويشهد القطاع العقاري الإماراتي ازدهارا قويا منذ العام 2002 مع نمو الاقتصاد بفضل ارتفاع أسعار النفط لما يقرب من ستة أمثالها وبدء بعض الإمارات مثل دبي وأبوظبي السماح للأجانب بالاستثمار في العقارات .
وتجذب دبي المستثمرين الأجانب عن طريق السماح بحرية التملك في كثير من المشاريع في حين تقدم أبوظبي للأجانب عقود ايجار لمدة 99 عاما في بعض المناطق .
وكان مورجان ستانلي قال هذا الأسبوع إن أسعار العقارات في الإمارة التي تقام بها جزر صناعية على شكل سعف النخيل ارتفعت 25 بالمئة في النصف الأول من 2008 و79 في المئة منذ مطلع 2007 مضيفا أنه يتوقع تراجع الأسعار عشرة بالمئة بحلول عام .2010
وتعزز البنوك عروضها من القروض العقارية مقتطعة من الحصة السوقية لشركات التمويل العقاري مثل أملاك للتمويل التي تتوسع ايضا في أسواق جديدة مثل مصر والسعودية مع احتدام المنافسة في الداخل .
وتربط الإمارات عملتها الدرهم بالدولار مما اضطرها إلى السير على خطى سبع تخفيضات لسعر الفائدة الأمريكية منذ سبتمبر أيلول الماضي وخفض أسعار القروض العقارية في أنحاء البلاد مع تفاقم التضخم .
ويتجاوز التضخم أسعار الاقراض الرسمية في الإمارات مما يجعل الاقتراض أرخص من ايداع المال وهو ما يشجع على الاستثمار في العقارات المحرك الرئيسي لارتفاع تكاليف المعيشة .
وارتفعت الأسعار 11٫1 بالمئة في الإمارات العام الماضي وهو أعلى مستوى فيما لا يقل عن 20 عاما وذلك مع صعود تكاليف الايجارات والمساكن 17٫5 في المئة .
" الدولار يساوي 3٫672 درهم "