دخلت التهدئة المتبادلة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أمس يومها الثالث بهدوء ودون خروقات تذكر وسط ترقب شعبي لسكان قطاع غزة المحاصر منذ عام بانتظار نتائجها. والتزمت المقاومة الفلسطينية التهدئة، وامتنعت عن إطلاق أي صاروخ أو قذيفة تجاه المواقع العسكرية والمستعمرات اليهودية المتاخمة للقطاع. وفي المقابل، اختفت الطائرات الإسرائيلية من الأجواء ولم تسجل عمليات إطلاق نار على امتداد الحدود. ومن المقرر بموجب اتفاق التهدئة أن تبدأ (اسرائيل) في فتح المعابر التجارية تدريجياً لنقل البضائع إلى القطاع ابتداء من اليوم (الأحد). وينتظر سكان غزة فتح المعابر بشكل جزئي حيث أكد عدد من قادة (حماس) أن اليوم الثالث أو الرابع للتهدئة سيشهد رفع الحصار بشكل تدريجي وفتح المعابر والبدء بإدخال البضائع والسلع الأساسية التي حرم منها قطاع غزة على مدار عام كامل. من ناحية ثانية، حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من وقوع كارثة بيئية وصحية جديدة في قطاع غزة، جراء ارتفاع معدل التلوث في مياه البحر والشاطئ إثر مواصلة (إسرائيل) فرض الحصار "الخانق" ومنع إدخال كميات الوقود والمحروقات اللازمة لتشغيل عمل المرافق والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها المياه والصرف الصحي. وأشارت (الضمير) في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أمس نسخة منه، إلى تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر، ما جعل عمل محطات معالجة وضخ المياه العادمة ذات كفاءة متدنية جداً، واضطرت جهات الاختصاص إلى مواصلة ضخ المياه العادمة في مياه البحر مباشرة دون معالجة أو معالجتها بشكل ضعيف جداً. ودعت مواطني قطاع غزة إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر وعدم الاقتراب من المناطق الملوثة على شاطئ البحر، وتوعية الأطفال بعدم السباحة في تلك المناطق، واتباع الإرشادات والإشارات المثبتة على الشاطئ. وأوضحت أن عدم إدخال مضخات الصرف الصحي وقطع الصيانة الكهروميكانيكية أدى إلى التسبب بطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرق العامة، وزاد من إمكانية انتشار الأوبئة والأمراض الناجمة عن التلوث بمياه الصرف الصحي. وناشدت المجتمع الدولي التحرك العاجل والخروج عن صمته لمنع السلطات الإسرائيلية من الاستمرار في إجراءات العقاب الجماعي التي طالت الإنسان و البيئة في قطاع غزة. ودعت المؤسسة الحقوقية الحكومة المقالة إلى الوقوف أمام مسؤولياتها والتحرك العاجل لدعم البلديات والمرافق الحيوية.
