دراسة حديثة تكشف عن زيادة مصروفات الزوجة

لوحظ تفاقم ظاهرة الاستهلاك في المجتمع السعودي لدى الأفراد من خلال كثرة العمليات الاستهلاكية سواء كانت للحاجات الضرورية أو الحاجات الثانوية. وقد جعلت عمليات التطور الاقتصادي الذي حدث في مجتمعنا من الأفراد مجموعات مستهلكة للسلع يحاولون امتلاكها دون الاهتمام بالنتائج التي ستترتب عن ذلك السلوك الشخصي الذي يميل إلى النزوات الشخصية والعواطف الإنسانية أكثر من الميل إلى التفكير الموضوعي العقلاني في مسألة التصرف في الدخل الشخصي للأفراد.. في الوقت نفسه تعتبر هذه العمليات الاستهلاكية شكلاً من أشكال التطور سواء كان هذا التطور سلبياً أو إيجابيا ، بالإضافة إلى تصميم المستهلك ومقدار استعداده للحصول على السلع والخدمات لإشباع حاجاته منها أو رغبته الخاصة أو الملحة فيها هذا كله جعل منه موضوعاً جيداً للبحث والمناقشة والجدل العلمي في المراجع الاقتصادية والاجتماعية
وتبين الدراسة عن نمط الاستهلاك في المجتمع العربي السعودي التي أعدها محمد احمد سعيد الحربي تحت إشراف الدكتور عبد الله غانم محاولة للتعرف على نمط وطبيعة الاستهلاك في المجتمع السعودي وتحديد الأسباب الفعلية التي تؤدي إلى تبنى قيم الاستهلاك في الأسرة السعودية وتحديد العوامل التي تسهم في زيادة الاستهلاك في المجتمع.
ومن المعروف أن المجتمع يعيش حركة دينامكية تتمثل في تغيرات الدخل من ناحية والتكوين الأسري من ناحية أخرى وكثيراً ما يكون هذا التغيير خاضعاً لظروف عفوية تتناسب فيها أنماط الاستهلاك إلى اتجاهات قد تكون ضارة وهذا بدوره يقلل الاستفادة من دخل الأفراد وبالتالي فإن البحث في تقدير نمط الاستهلاك يستفاد منه في ترشيد الإنفاق والاستهلاك وذلك لتحقيق أقصى إشباع ممكن.ويرمي هذا البحث إلى معرفة طبيعة الاستهلاك في المجتمع وذلك وصولاً إلى السلوك الاستهلاكي الرشيد من خلال قول الله تعالى : "وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر".
وتضع الدراسة للإنفاق الاستهلاكي أقسامه وهي الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والثلاجات والغسالات ومواقد الغاز والإنفاق على سلع الاستهلاك غير المعمرة مثل ألوان الطعام والكساء والإنفاق على الخدمات المختلفة.
وتطرح الدراسة بعد ذلك عددا من الاستبيانات من خلال جداول البحث المعروفة في أولها محاولة توضيح كيفية صرف دخل الزوج والزوجة وقد جاءت النتائج تقول 3% من عينة البحث أكدت أنهم يفضلون جمع دخل الزوج والزوجة واتخاذ قرار الصرف بالمشاركة بينما قالت نسبة 5% أن لكل منهما الحق في الإنفاق والتصرف في دخله بينما لم يبين 89% موقفهم من هذه القضية.