مؤتمر جدة وسوق الطاقة العالمية

إن أزمة الاقتصاد العالمي ظاهرة للعيان وأصبح يشعر بها القاصي والداني. ومن المؤكد أن هذه الأزمة والتي تشمل ارتفاع الأسعار وانخفاض الدولار وتفاقم معدلات التضخم وتدني أسعار الفائدة وعدم استقرار أسواق الأسهم والأوراق المالية واشتعال أسعار البترول الظاهرية كل ذلك يعمل على تفاقم وزيادة معدلات الفقر من ناحية، وتكديس الأموال لدى نخبة قليلة من الدول أو شركاتها العملاقة التي أصبحت مثل الاخطبوط تمد أذرعتها إلى كل مكان عبر الحدود مستفيدة من الأنظمة والمنظمات التي تخدم مصالحها مثل منظمة التجارة العالمية وغيرها. وهذا بالطبع ما أهلهم لأن يلعبوا الدور الذي يرغبون القيام به بطرق غير مباشرة، وبالتالي التحكم بمدخلات ومخرجات ذلك الاقتصاد الذي بدت بعض معالم تحولاته خارجة عن قواعد اللعبة المعروفة من عرض وطلب.
إن أزمة الاقتصاد العالمي ليست وليدة سوء تقدير بل أكاد أجزم أنها بفعل فاعل مستفيد. وهذا الفاعل بالطبع ليس حكومات فقط ولكن يساندها أو ينوب عنها مجموعات احتكارية ومخابراتية وأخرى تحكم وتتحكم من خلف الكواليس وهي تخطط لأبعد من مجرد أزمة اقتصادية عابرة تحيق ببعض الدول وتعود بالفائدة غير المنظورة على دول أخرى. لقد أصبحت الأزمات الاقتصادية تمارس بصورة دورية ولكل منها أجندة محددة وهدف مرسوم. ولعل من أهم المحفزات على ذلك الصراع على مراكز النفوذ والوفرة والمواقع الاستراتيجية إذا أحسنا الظن. أو استهداف مناطق معينة مثل الشرق الأوسط حيث وصل معدل التضخم في أغلب دوله إلى أكثر من (20%) بينما في بقية دول العالم لم يتجاوز ذلك نسبة ال(8%).
اليوم الدول المستوردة للبترول تشتكي من ارتفاع سعره مع العلم أن البورصات التي تتحكم في أسعار البترول موجودة لديهم. كما أن ارتفاع أسعار البترول على المستهلك في تلك الدول ليس سببه ارتفاع سعر استيراده بقدر ما يكون بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليه، ولعل خير شاهد على ذلك أن تلك الضريبة تصل إلى نسبة 80% في كثير من الدول الأوروبية وربما أكثر من ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعلي هنا أضرب مثالاً حياً لأثر تلك الضرائب على المستهلك للوقود هناك. فسعر لتر البنزين في هولندا يصل إلى (1.7) يورو، بينما سعر استيراده خاماً لا يكلف ربع ذلك، وليس من المعقول أن تصل تكلفته بعد النقل والتكرير إضافة الأرباح إلى أربعة أضعاف سعره خاماً، ولكن الضرائب المفروضة عليه هي المسؤولة عن ارتفاعه إلى ذلك السعر العالي جداً.
وعلى العموم فإننا أمام فرصة تاريخية تجمع كل من المنتجين والمستهلكين للبترول دعا إلى انعقادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة في 22يونيو الجاري وذلك إدراكاً منه - حفظه الله - لأهمية ذلك اللقاء. وأهمية المكاشفة والمصارحة وحتى لا يبقى العالم حبيس جشع شركات البترول ومضاربي بورصات البترول العالمية.
نعم إن ذلك الاجتماع يشكل فرصة فريدة لكل من الطرفين للوصول إلى اتفاق وسن قوانين تمنع التلاعب في أسعار البترول ارتفاعاً وانخفاضاً.
وعلى أية حال فإن الدول المتقدمة سوف تأتي وفي جعبتها مجموعة كبيرة من المطالب التي درست ونمقت وبلورت بطريقة تخدم مصالحها. وذلك من قبل جهابذة الفكر الاستراتيجي مدعومة بإرادة فاعلة. وهذا يحتم أن يتم إعداد أجندة دفاعية قوية من قبل الدول المنتجة على قاعدة "لاقي الصياح بصياح تسلم" وهذا يتطلب أن يكون للدول النامية المتضررة من ارتفاع أسعار البترول والدول التي يتم رفع أسعار البترول للإضرار بخططها التنموية صوت فاعل وقوي بالإضافة إلى بيان أن ارتفاع أسعار البترول ليس سببه قلة المعروض منه بل سببه المضاربة والتخزين والأبعد من ذلك الانتباه إلى أن الاقبال على إنتاج بدائل جديدة ومتجددة وآمنة لا يتم إلا في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار البترول والذي نشاهده هذه الأيام والذي يعملون من أجل تحقيقه ليل نهار.
إن البورصات المسؤولة عن تحديد أسعار البترول موجودة في الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها، وبالتالي فإنهم مسؤولون عن سن القوانين التي تضبط تلك البورصات ومنعها من المضاربة عبر الصفقات الورقية الآجلة التي يبلغ حجمها أضعاف حجم الصفقات الفعلية والتي لا تمت بصلة لقضية العرض والطلب الحقيقية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسعار البترول قد ناوشت (140) دولاراً للبرميل ولكن سعر الدولار قد انخفض بمقدار (50%) أو أكثر وهذا يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج والمعدات والمواد نجد أن السعر قد يكون عادلاً. خصوصاً أن أسعار جميع المواد والسلع التي تصدرها الدول الصناعية مثل السيارات والأدوات والأجهزة الكهربائية وغيرها، نجد تضاعفت أسعارها عدة مرات ومع ذلك لم تتحرك الدول المستوردة لتلك المصنوعات ولم تحتج على ارتفاع أسعارها.
إن الدول المصدرة للنفط مندوبة اليوم لكي تنشىء بورصة أو بورصات لتداول البترول ومشتقاته تنافس البورصات القائمة حالياً وذلك لكي تحد من نفوذها من جهة، ولكي تبني أُسسا جديدة لسوق الطاقة العالمية. ولا شك أن المملكة اليوم أكثر وأكبر دولة مؤهلة لإنشاء مثل تلك السوق العالمية الجديدة، وذلك لما تتمتع به من قدرة إنتاجية عالية. واحتياطيات مؤكدة تشكل أكثر من 25% من الاحتياطيات العالمية.
ناهيك عن السياسة المعتدلة والمأمونة التي تتبعها المملكة والتي شكلت وتشكل صمام أمان في السوق العالمية للطاقة وتوازنها.
إن قوانين منظمة التجارة العالمية لا بد وأن تشمل جميع التبادلات التجارية بما في ذلك البترول ولذلك لا بد من أن تقوم جهات استشارية متمكنة من دراسة كل المتغيرات في سوق التجارة العالمية وأن تضع القواعد التي تضمن العدل والمعاملة بالمثل على قاعدة العرض والطلب دون ابتزاز أو ضغوط. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأرباح الهائلة التي تحققها شركات النفط العالمية والتي عكستها أرباحها لعام 2007م والربع الأول من2008م والتي تأتي على حساب الدول المصدرة من ناحية وعلى حساب المستهلك هناك من ناحية أخرى، لذلك يجب أن تخضع تلك الأرباح للنقاش والاستقراء من قبل الدول المصدرة لأن تلك الأرباح كان من المفترض أن يكون جزء رئيسي منها من نصيبها لو هي أمعنت النظر ولجأت إلى تصدير المواد المكررة والمصنعة من البترول، بدلاً من تصدير البترول الخام الذي يتم تكريره وتصنيعه ثم يعاد إلينا مرة أخرة بأسعار مضاعفة كان من الأجدر أن تكون من نصيب الدول المصدرة.
إن البحث عن آلية جديدة تحكم أسعار البترول وتتحكم باستقراره يعتبر من أهم الأمور التي يجب بحثها وذلك لأن المضاربين الذين أوصلوا الأسعار إلى عنان السماء قادرون وبنفس الآلية على خفض الأسعار إلى أدنى مستوى.
كما أن الدول المنتجة للنفط وفي ضوء الزخم العالمي للبحث عن مصادر بديلة للطاقة وفي ضوء معرفة أن البترول ثروة قابلة للنضوب يجب عليها أن تقلل من اعتمادها على البترول كمصدر أول للدخل القومي، وذلك من خلال تنويع مصادر دخلها مستغلة عوائد البترول المجزية والتي من المحتمل أنها سوف تكون مؤقتة وذلك بما يتوافق مع حركة الحياة المتقلبة والتي وصفها الشاعر بقوله:
هي الأمور كما جربتها دول
من سره زمن ساءته ازمان
راجين من الله أن تكون أيامنا مليئة بالمسرات بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والله المستعان.