جدة تطلق ملتقاها التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد

يهدف الى نشر ثقافة الحقوق العمالية

في خطوة رائدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة في سوق العمل.. تُطلق مدينة جدة ملتقاها التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد، يومي 2و 3رجب المقبل الموافق 5- 6يوليو 2008م وسيكون المتحدث الرئيسي المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية بمشاركة أكثر من 60مسؤولاً وخبيراً ومختصاً في مجال تنمية الموارد البشرية والوظيفية من الجهات الحكومية والخاصة من داخل جدة وخارجها.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على مفاهيم وبنود نظام العمل الجديد والتعرف على تطبيقات نظام العمل (دينياً- إدارياً- تجاريا) والتعرف على مخاطرعدم الالمام بهذا النظام، ويناقش الملتقى على مدى يومين 7موضوعات مختلفة هي أهمية صياغة عقود العمل حفاظأً على الحقوق (أطراف العقد، التمهيد، التوصيف الوظيفي، الاجازات، الحقوق) الاخطاء الشائعة في الفصل والآثار السلبية الناشئة عنها، الحقوق المادية والمعنوية والاجازات والحقوق والعلاج للمرأة العاملة، آلية احتساب الاجر الاضافي واحتساب مكافأة نهاية الخدمة.
وأشار المحامي خالد ابوراشد الى اهمية الملتقى التدريبي ومحتوياته التي ستناقَش بشمولية تامة والتي تتوافق مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية خاصة كونها تمثل فرصة مهمة لتوعية العاملين والمختصين بالموارد البشرية في القطاعين الخاص والحكومي بنظام العمل الجديد، كما تكتسب اهمية قصوى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي مما يتطلب ان يكون المديرون وأخصائيو الموارد البشرية والمختصون بهذا القطاع على علم ودراية كاملين بشؤون نظام العمل الجديد وبنوده ومخاطر عدم الالمام به.
واستشهد ابوراشد أن عدم الإلمام من قبل أخصائيي ومختصي الموارد البشرية بقطاع الاعمال بالنظام الجديد قد يكبد منشآتهم خسائر مالية جمة لاتحمد عقباها مستعرضاً بعض صدورالاحكام الصادرة من الجهات القضائية ضد شركات ومؤسسات سعودية نتيجة لعدم فهم وادراك لبعض القرارات العمالية مما كبد الشركة تعويضات تصل في بعض الاحيان الى ملايين الريالات.
واختتم ابوراشد حديثه ان الملتقى يهدف الى نشر ثقافة الحقوق العمالية على الساحة الاقتصادية واستشراف نظام العمل الجديد بمايواكب تطورالاقتصاد السعودي واستقطاب الاستثمارت والمشروعات التنموية العملاقة بالسوق السعودي، منوها بحرص واهتمام معالي وزير العمل والمسؤولين بالوزارة وسعيهم الدؤوب في كل مامن شانه ان يسهم في اجراء التعديلات اوالاضافات على نظام العمل الصادر بما يكفل ضمان حقوق العاملين وأصحاب الاعمال معاً.
ومن المتوقع أن يطرح الملتقى أمثلة واقعية وتجارب حية لمناقشة القضايا العمالية، كما يمنح المتدرب حقيبة تدريبية متضمنة نظام العمل وشهادة حضورمعتمدة بهذا الخصوص.